ردّت الإكوادور، أمس، دعوى قضائية تقدّم بها مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج (47 عاماً)، واتّهم فيها كيتو بانتهاك «حقوقه الأساسية» وتقييد تواصله مع العالم الخارجي، خلال وجوده كلاجئ في سفارتها في لندن منذ عام 2012. وقرّرت القاضية، كارين مارتينيز، أنه لا يمكن السير بالدعوى كما قدّمها محامي أسانج، القاضي الإسباني السابق بالتاسار غارزون، الذي قال للصحافيين في كيتو إن موكله يعيش «وضعاً غير إنساني، لأن الحلّ الذي كان يجب على الدول المعنية أن تتوصل إليه لا يزال عرضة للمماطلة». في المقابل، ورداً على قرار المحكمة، استأنف محامي أسانج في الإكوادور، كارلوس بوفيدا، الحكم، وهذا يعني أن القضية ستنتقل إلى محكمة أعلى تقوم بمراجعتها.
ويأتي هذا التطور غداة تصريح أدلى به أسانج، اتّهم فيه الإكوادور بالسعي لإنهاء لجوئه داخل سفارتها وتسليمه للولايات المتحدة، وتطرّق إلى القواعد الجديدة لإقامته في السفارة، تلك التي فرضتها الإكوادور بعد تولي لينين مورينو منصب الرئاسة. علماً أنّ بعض الشروط تُلزم أسانج بدفع فواتيره الطبية ومكالماته الهاتفية ونظافة قطته الأليفة.
وثمّة من جهة أخرى قضية استعادة الأخير «جزئياً» القدرة على التواصل مع العالم الخارجي منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أشهر من تعليق حكومة الإكوادور اتصالات أسانج بحجة أنه «أخلّ بتعهد قطعه في عام 2017 بعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى» طالما هو موجود داخل سفارتها. بيد أن إنهاء نظام العزل الذي كان مفروضاً عليه أثار قلق رئيس تحرير «ويكيليكس»، كريستن هرافنسون، الذي قال حينذاك إن «حرية التعبير (لأسانج) لا تزال مقيّدة».