بدأت المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان نسرين ستوده أمس، إضراباً عن الطعام في سجن «إيفين»، وفق ما أعلنته في تعليق نُشر على صفحة زوجها على موقع «فايسبوك»، وذلك «احتجاجاً على اعتقال ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية وبسبب ضغوط تمارسها قوات الأمن على أسرتيهما». في تعليقها، ذكرت المحامية (55 عاماً) التي أُعيد اعتقالها في 13 حزيران/يونيو الماضي، أن أياً من مخاطباتها للسلطات الإيرانية «لم تسفر عن نتيجة، لذا لا خيار أمامي سوى بدء إضراب عن الطعام اعتباراً من 25 (آب) أغسطس 2018، احتجاجاً على الاعتقالات بأوامر قضائية وعلى الضغوط التي تواجهها عائلتي وأقاربي وأصدقائي... على أمل التأسيس لمبادئ القانون والعدالة في بلدنا العزيز إيران». وكانت ستوده، التي دافعت من قبل عن نشطاء في المعارضة الإيرانية وشاركت في الحملات المطالبة بخلع الحجاب، قد أضربت عن الطعام 50 يوماً في عام 2012، احتجاجاً على منع ابنتها من السفر.


السجن 5 سنوات
تحرّك ستوده يأتي بعدما قضت المحكمة، في 18 حزيران الماضي بسجنها 5 سنوات، في تهم «تتعلّق بالأمن» حسب ما يقول زوجها. والمحامية تشارك في نشاطات لتشكيل مجموعة حقوقية مناهضة للإعدامات في البلاد، كما مثّلت خلال الأشهر الماضية، عدّة نساء كنّ قد خلعن حجابهنّ في الأماكن العامة احتجاجاً على قوانين فرض الحجاب في إيران. كما انتقدت قرار السلطة القضائية بالسماح فقط لقائمة محدودة جداً من المحامين ممّن وافقت عليهم الحكومة تمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي.

سجلّ حافل بالاعتقالات
في 4 أيلول/سبتمبر 2010، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ستوده وفي كانون الثاني/ يناير 2011، حكمت محكمة الثورة في طهران عليها بالسجن 11 عاماً ومنعها من ممارسة المحاماة 20 عاماً، وشملت التهم حينذاك «التواطؤ ضد الأمن القومي»، «بثّ الدعاية ضد الدولة» و«الانضمام إلى مركز المُدافعين عن حقوق الإنسان».
في 14 أيلول 2011، خفّضت محكمة الاستئناف عقوبة ستوده إلى 6 سنوات وخفّض حظر ممارستها للمحاماة لـ10 سنوات. في أيلول 2013، أفرجت السلطات عن ستوده بعفو.
في 31 آب 2014، وبعد أيام من اعتصام ستوده خارج نقابة المحامين في طهران، رفضت المحكمة التأديبية للمحامين التماس المدعي العام بتعليق عضويتها في «نقابة المحامين الإيرانية»، ما سمح لها العودة إلى ممارسة عملها كمحامية. إلا أن السلطات أعادت اعتقالها قبل نحو شهرين.
يذكر، أن المحامية حصلت عام 2012 على جائزة «ساخاروف لحرية المعتقد» من البرلمان الأوروبي لدفاعها عن حقوق الإنسان، وبخاصة تمثيل الأشخاص المحتجزين لأسبابٍ سياسية.