أمهل النواب الإيرانيون، اليوم، رئيس الجمهورية، حسن روحاني، شهراً للمثول أمام البرلمان والإجابة عن أسئلة تتعلّق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقلت وكالة «فارس» عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، قوله إن «عدداً من النواب طلبوا طرح تساؤلات على رئيس الجمهورية، حيث تمت إحالة هذا الطلب على اللجنة الاقتصادية التي قامت بدراسة الموضوع بحضور مندوبي رئيس الجمهورية».
هذه أوّل مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه لتغيير حكومته، في ضوء تنامي مصاعب إيران الاقتصادية والضغوط الأميركية على البلاد.
وفق وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، فإن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا، من بينها تراجع سعر صرف الريال بعدما فقد أكثر من نصف قيمته منذ نيسان/أبريل، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة. وأشارت أيضاً إلى أن النواب يريدون من روحاني تفسير الأسباب التي تقيّد قدرة المصارف الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي.
كذلك، نقلت «فارس» أن لاريجاني أوضح أن تساؤلات النواب تتركز حول 5 محاور، هي: «عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة، استمرار الحظر المصرفي، عدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة، الركود الاقتصادي الشديد خلال الأعوام الأخيرة، الزيادة المتسارعة لأسعار العملات الأجنبية، الانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية». وفق لاريجاني، فإن الرئيس الإيراني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.

«عملية غير دستورية»
يأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام، إذ خرجت تظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد. كذلك، تظاهر المئات أمس في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان، وكرج، وشيراز، والأهواز، احتجاجاً على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.
من جهةٍ ثانية، ألغى روحاني حديثاً مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي، في خطوة بدا أنها شجّعت العديد من النواب على طلب استجوابه بشأن سجلّه الاقتصادي أمام البرلمان. رغم أن 80 نائباً رفعوا أسئلتهم إلى روحاني، قال نائب الرئيس لشؤون البرلمان، حسين علي أميري، إن العملية «غير دستورية»، فيما نقلت وكالة «تسنيم» عن أميري قوله إن «بعض النواب، الذين اقتنعوا بسحب أسئلتهم، شجعهم أعضاء آخرون في البرلمان على إعادة تقديم الأسئلة».
يتزامن ذلك مع قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل يومين، إنه مستعد للقاء روحاني من «دون شروط مسبقة» لمناقشة سبل تحسين العلاقات، لكن مسؤولين وقادة عسكريين بارزين في إيران رفضوا العرض باعتباره «حلماً» بلا قيمة. وكتب مستشار روحاني، حسام الدين أشنا، على «تويتر»، اليوم، مخاطباً واشنطن: «أشعلتم حرباً اقتصادية ضدّنا بفرض عقوبات. أوقفوا هذه الحرب أولاً، ثمّ اطلبوا إجراء محادثات. من دون شروط مسبقة تعني من دون عقوبات».

«نقطة بداية جيدة»
في الأثناء، عيّن روحاني محافظاً جديداً للمصرف المركزي، الأسبوع الماضي، وقبِل استقالة المتحدث باسم الحكومة، أمس، في إشارة إلى تقبّله للحاجة إلى تعديل فريقه الاقتصادي. وفي خطاب منفصل لروحاني، اليوم، رحّب 193 نائباً بهذه التغييرات بوصفها «نقطة بداية جيدة»، وطالبوا «بأقصى تعديل» في الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وسائل إعلام حكومية إن النواب استدعوا كذلك وزير التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، وأمامه عشرة أيّام للدفاع عن جهوده في معالجة البطالة. كذلك، دعا نحو 200 نائب رئيس الهيئة القضائية إلى إنزال «عقاب شديد بمخرّبي الاقتصاد» الذين قالوا إنهم تسببوا في اضطرابات في الأسواق من أجل تحقيق مكاسب. في سياق متصل، أوضح قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، أمس، أن السلطات اعتقلت 35 شخصاً في الأيّام الأخيرة لتعطيلهم عمل البورصة وسوق الذهب.