قدّمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم، أمام البرلمان، تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، والتي أثارت تنديد أوساط المال في لندن ومخاوف من احتمال حدوث شرخ في غالبيتها الحاكمة.رغم الانتقادات من الغالبية الحاكمة في البرلمان البريطاني، أكدت تيريزا ماي، على هامش قمة «حلف شمال الأطلسي» في بروكسل، أن هذه المقترحات تستجيب «لتصويت البريطانيين» للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران/يونيو 2016.
أبرز ما تنص عليه خطّة ماي:
الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية، بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة»، وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية، وإنهاء حرية حركة الأفراد
تريد لندن إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغاية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد، عبر إرساء «ترتيب جمركي مبسط» لتفادي «حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا»، وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن
قطاع الخدمات سيكون موضوع اتفاق جديد، يمنح المملكة المتحدة «حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها»
وفق الحكومة، بالنسبة إلى قطاع الخدمات، فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى «مزيد من الحواجز» مقارنة بالوضع الحالي، وسيحرم المؤسسات المالية «جواز عبورها الأوروبي»، الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية
بشأن تنقل الأشخاص، فإن ماي تريد إقامة «إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود»، مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم
أرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ«شراكة أمنية»، وستبقى لندن عضواً في وكالتي «يوروبول» و«يوروجاست»، وستطور اتفاقات «تنسيق» في قضايا السياسة الخارجية والدفاع

ردود الأفعال على الخطة
سوق لندن المالية:
ندّدت بما اعتبرته «ضربة» موجهة إليها، وفق المسؤولة في القطاع المالي البريطاني، كاثرين ماكغينيس، لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو. وأضافت أنه «مع علاقات تجارية أقلّ قرباً من أوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون أقلّ قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو».
في البرلمان:
أدت هذه الخطة إلى استقالة وزيرين وأثارت مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة، وغذّت انتقادات النواب البريطانيين المناهضين لأوروبا الذين اتهموا ماي بخيانة روح «بريكست»، من خلال رغبتها في إبقاء صلة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
ينوي العديد من النواب المحافظين الاعتراض على خطتها من خلال المطالبة بتعديلات على مشروع قانون حول التجارة ستجري مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس العموم.
رد الفعل الأوروبي:
لا يزال رد فعل الاتحاد الاوروبي على المقترح مجهولاً، لكنّ القادة الأوروبيين حذروا مراراً الحكومة البريطانية من أن من المستحيل حصر حرية الحركة بالسلع دون الأشخاص والخدمات. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في تغريدة، إنه سيبدأ درس الخطة البريطانية، وإنه «يتطلع إلى التفاوض مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل».
في الأثناء، أكّد مصدر أوروبي أن «الاتحاد الأوروبي منفتح بالطبع على التسويات، لكن ليس على تسوية من شأنها تقويض أعمدة السوق المشتركة».
يفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2018 لتمكين البرلمانات الأوروبية ونظيرها البريطاني من المصادقة عليه قبل حلول موعد «بريكست» في 29 آذار/مارس 2019. في حال فشل المفاوضات، فإن خروج المملكة من الاتحاد من دون اتفاق سيعرّض الجانبين لاضطرابات كبرى.