صدر القانون الذي ينظّم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم، بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين بالتكتل، إذ بات «بريكست» حالياً واقعاً «لا رجوع عنه». وفق رئيس مجلس العموم، وقّعت الملكة إليزابيث الثانية، صباح اليوم، النص الذي أقرّه البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، بعدما رفعته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى المجلس في تموز/ يوليو الماضي، علماً بأن «الموافقة الملكية» تعدّ الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.

الكلمة الأخيرة للبرلمان
يتيح القانون، الضروري من أجل تطبيق «بريكست»، للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل. إلا أنه سيضع حدّاً لتفوق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية، وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.
كذلك، يؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو29 آذار/ مارس 2019 عند الساعة 23:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل).
وقد شهد إقرار النص طريقاً صعبة في البرلمان، منذ بدء مراجعته في أيلول/سبتمبر، وتعرّضت الحكومة لانتكاسات عدّة، ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة بشأن التوجهات التي يجب إعطاؤها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبتقديمها تنازلاً في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي، بشأن دور البرلمان في عملية الخروج، تمكّنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالاتفاق النهائي مع بروكسل، للبرلمان.
في المقابل، احتفل مؤيدو «بريكست» بتبنّي القانون، على أنه ضمانة بأن البلاد ستخرج فعلاً من الاتحاد الأوروبي، رغم الغموض المخيّم على المفاوضات مع بروكسل.