الرئاسة الفرنسية سرعان ما ردّت على الاتّهام، قائلة إن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي «صادقت على حسابات حملة المرشح إيمانويل ماكرون»، وذلك غداة تصريح ماكرون نفسه، بُعيد محادثاته مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال، بأن اللّجان المختصة راجعت حسابات الحملة. كذلك، أكد رئيس لجنة الحسابات المعنية، فرنسوا لوجيرو، أن السجلات تخلو من «المخالفات».
Encore une fois, Logerot défend le compte de campagne de Macron. Bon serviteur. Il recommence la diversion à mon sujet sur des motifs jamais mentionnés. Il devrait démissionner vu le désordre qu'il a créé et son incapacité à maîtriser les rapporteurs violant le devoir de réserve.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 7, 2018
المعارضة تتحرّك
ما يبدو لافتاً هو أن ممثل حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، كريستوف كاستانير، اعترف من جانبه بأنه اضطر للتفاوض من أجل الحصول على «أسعار أدنى» لدى استئجار القاعات، نافياً في الوقت ذاته وجود أي مخالفات في الحسابات.
لكن المعارضة سرعان ما تحرّكت، فأعلن «حزب الجمهوريين» اليميني أنه سيطلب من لجنة المحاسبة سحب التصديق على الحسابات حتى تتسنى مراجعتها. وكتب الراديكالي، جان لوك ميلانشون، في مدونته أنه من «المفيد» أن ينظر القضاء في حسابات حملة ماكرون بدلاً من الاهتمام بحسابات حملته هو.
من جانبٍ آخر، رأى وزير التربية، جان ميشال بلانكيه، أن هذا «يبرهن أن ما من أحد بمنأى عن أي شيء في جمهوريتنا، وأننا ديموقراطية حقيقية»، فيما شدد ريجي جوانيكو، محاسب حملة المرشح بنوا، على ضرورة «معاملة كل المرشحين بالطريقة نفسها»، مطالباً بتحقيق معمّق. وبالمثل، طالب حزب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا (مارين لوبن) «الجبهة الوطينة» بكشف حقيقة ما جرى. أما حليف ماكرون، فرنسوا بايرو، فاعتبر الأمر مجرد «جدل لا أساس له».
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع بدء المدعي المالي الفرنسي تحقيقاً في مزاعم بانتهاك ألكسي كولير، مدير مكتب ماكرون، لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في القطاع العام ولدى وشركة «البحر المتوسط السويسرية الإيطالية» للشحن. وقال قصر الإليزيه إن كولير لم يرتكب أي مخالفات، وإنه سيتعاون مع التحقيق.