تعتزم إيران إعادة تفعيل برنامجها النووي في حال انهيار الاتفاق الدولي الموقّع في 2015، في وقتٍ يسعى الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية، في الوقت ذاته.وأشار السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا النجفي، إلى أنّ بلاده بدأت «الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي لتتمكّن من تحريك أنشطتها من دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي».
تصريحات النجفي لم تلق استحساناً أوروبياً، إذ وضعها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في إطار «المبادرة غير المناسبة»، التي «تدل على غضب واستياء ومن الخطورة دائماً اللعب بالخطوط الحمر». وقال: «إذا انتقلنا إلى مرحلة أعلى، سيلغى الاتفاق».
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية فرأى أنه «في الوضع الحالي، إن ما يحصل لا يساهم في بناء الثقة».

أوروبا تطالب استثناءها
في محاولة منها لإعفاء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات الأميركية، وجّهت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم، طلباً رسمياً مشتركاً إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات.
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من حزيران/ يونيو، حدّد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات، ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والمصارف.
وقال الوزراء ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو، إنّ «أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة أيُّ صراعات إضافية فيها ستكون كارثية». وأضاف هؤلاء: «كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية».

في غضون ذلك، تبنّت المفوضية الأوروبية، اليوم، نصاً يعرف بـ«قانون التعطيل»، الذي يعتبر أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مصالح أقل في السوق الأميركية من المجموعات العملاقة التي يتعيّن عليها أن تجد حلولاً عبر التفاوض مع الولايات المتحدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات.
ويمنع قانون التعطيل (1996) الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائلة دفع غرامات تحدّدها كل دولة عضو. وهي تتيح لها كذلك الحقّ في الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتَّى من هذه العقوبات من خلال المتسبّب بها سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية.
وأمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي مهلة شهرين لمعارضته، و«في حال لم يعترض أيّ طرف» عليه، يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع آب/ أغسطس «على أبعد تقدير»، مع بدء تطبيق أولى العقوبات الأميركية.