يشرع الاتحاد الأوروبي، غداً، في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن إلى التحرك، ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل ‭‭»‬‬قانون الحجب‭‭‬‬» الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد في الساعة العاشرة والنصف».
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا، قال: «قررنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي، بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».
وفي السياق، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وستواصل محادثاتها مع واشنطن، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.
وقالت ميركل للصحافيين، على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إن «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم هذا الاتفاق رغم قرار الولايات المتحدة بعدم دعمه». وأضافت: «سنواصل محادثاتنا مع الولايات المتحدة».

الصين وروسيا تعزّزان العلاقات مع إيران
أما على الضفة الأخرى، فقد واصلت روسيا والصين تحرّكاتهما، للتمكّن من الاستمرار بالتجارة مع إيران، رغم رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزل طهران اقتصادياً. وفي هذا الإطار، قامت روسيا حليفة طهران، والتي أبقت على الروابط التجارية حين فرضت العقوبات الغربية على إيران، بخطوة كبرى من أجل تقريب إيران من منطقة نفوذها الاقتصادي. ووقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تقوده روسيا ويضم عدداً من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، اليوم، اتفاقاً أولياً في آستانا، بهدف إقامة منطقة للتبادل الحر مع إيران، ما يخفض اعتباراً من الآن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات لثلاث سنوات. والهدف الطويل الأمد هو إقامة منطقة تبادل حر.
وهذا الاتفاق يجري إعداده منذ عام 2016، قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، لكنه يثبت أن روسيا والصين تنويان فعلياً تعزيز علاقاتهما التجارية مع طهران، رغم إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية الأميركية.
من جهة أخرى، وأمام الانسحاب المرجّح لشركة «توتال» الفرنسية من مشروع تطوير حقل فارس الجنوبي الإيراني الشاسع، حذّرت طهران من أنها ستستبدلها بعملاق الطاقة الصيني «سي ان بي سي»، شريكة «توتال» في هذا العقد البالغة قيمته 4,8 مليارات دولار.