أعلن المدعي العام لولاية نيويورك، إريك شنايدرمان، استقالته أمس بعد ساعات على اتهامه من قبل أربع نساء ربطتهنّ به علاقة عاطفية أو زمالة مهنية، بتعنيفهنّ جسدياً وتهديدهن.شنايدرمان، الذي نفى «بشدة» الاتهامات التي أورد تفاصيلها تحقيق صحافي نُشر أمس (الاثنين)، قال في بيان: «في خصوصية العلاقات العاطفية، كانت لي أنشطة جنسية بالتراضي، ولم اعتدِ على أي شخص، ولم أمارس عنفاً جنسياً بدون تراض، والذي هو خط لا أستطيع تجاوزه». في المقابل، أشار إلى أن الاتهامات «سوف تمنعه من إدارة مكتب (الادّعاء العام) في هذه الفترة الحرجة»، على الرغم من عدم ارتباطها مباشرةً بعمله وبسلوكه المهني. وهو ما اضطره إلى تقديم استقالته، التي ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.



«إذا تركتِني فسوف أقتلكِ»
استقالة المدعي العام جاءت بُعيد ساعات على نشر مجلة «ذي نيويوركر» الأميركية، على موقعها الإلكتروني، تحقيقاً أعدّه الكاتب والصحافي رانون فارو، نجل ميا فارو وودي آلن والفائز بجائزة «بوليتزر» الصحافية، تكريماً له على تحقيق أجراه ونشره في المجلّة نفسها، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عن فضيحة المُنتج الهوليوودي هارفي واينستين.
في التحقيق الجديد، تقول إحدى النساء الأربع، واسمها مانينغ باريش، إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2013 ولغاية نهاية عام 2015. أما المدعية الثانية، وتدعى تانيا سيلفاراتنام، فتقول إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان، بين صيف 2016 وخريف 2017.
وأكدت السيدتان، اللتان تحدثتا إلى المجلة الأميركية من دون أن تغطيا وجهيهما (خلافاً للمرأتين الأخريين)، أن شنايدرمان الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك «مارس التعنيف الجسدي» بحقهما، ولا سيّما حين كان يصفعهما بقوة شديدة ومرات عديدة تحت تأثيرٍ من الكحول.
التعنيف، وفق المدعيّتين، بلغ بالمدعي العام حد تظاهره بخنقهما. وهو تصرف وضعتاه في خانة الرغبة في السيطرة عليهما، مشدّدتين على أنه سبق أن هدّدهما بالقتل إن تخلّتا عنه.

أبعد من الاتّهامات
تعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديموقراطي، الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس دونالد ترامب، والذي قدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لتحرك «مي تو» (أنا أيضاً)، المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت في أعقاب فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين. وما يبدو لافتاً في هذا الإطار، هو أن مكتبه عرقل مشروعاً لبيع شركة «واينستين»، بعدما اعتبر أن الصفقة لا تؤمن المردود المالي الكافي للتعويض على ضحايا المنتج الهوليوودي الشهير، لتنتهي بذلك الشركة بإشهار إفلاسها.