نقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم، عن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، تنديده، في إفادته أمام القضاء، بالاتهام الموجه إليه في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، واصفاً إياه بالتشهير ومعتبراً أنه لا يستند إلى دليل مادي. ومن أبرز ما نقلته الصحيفة من إفادة ساركوزي، الذي استغرق توقيفه 26 ساعة:
«منذ 11 آذار/مارس 2011، أعيش جحيم هذا الافتراء... لقد خسرت الكثير جراء هذه القضية. خسرت الانتخابات الرئاسية في 2012 بفارق 1.5 في المئة. لقد كلفتني الحملة التي شنّها (الرئيس الليبي الراحل معمّر) القذافي وزمرته هذا»
«تُوجه إلي التهم من دون أي دليل مادي»، بناء على تصريحات معمر القذافي ومقرّبين منه وأقوال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، بينما «تبيّن مرّات عدّة أنه تلقّى أموالاً من الدولة الليبية»
«أريد أن أذكركم في ما يتعلق بتقي الدين أنه لا يقدّم أي دليل على لقائه معي، خلال هذه الفترة بين 2005 و2011»
«خلال توقيفي على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة، حاولت بكل سبل الإقناع المتوفرة لدي، إثبات عدم توافر الظروف الخطيرة والمتطابقة التي تبرّر توجيه الاتهام بالنظر إلى هشاشة الوثيقة التي كانت محور تحقيق قضائي، ونظراً إلى الخصائص المريبة وماضي تقي الدين الحافل»
«الوقائع المنسوبة إلي خطيرة وأنا مدرك لذلك، لكن إذا كان الأمر كما واظبت على ترديده بثبات وبإصرار كبيرين، تلاعباً من الدكتاتور القذافي أو زمرته أو مقرّبين منه... عندها أطلب منكم حضرات القضاة أن تقدّروا مدى عمق وخطورة وشدة الظلم اللاحق بي»
«أكد تقي الدين باستمرار أنه لم يسلّمني مبالغ نقدية حتى شهر تشرين الثاني 2016. أي ثلاثة أشهر تماماً قبل المناظرة الأهم بين مرشحي اليمين. لقد خسرت الانتخابات التمهيدية وتصريحات تقي الدين كان لها دور كبير في ذلك»

خلفية الاتهام
وجهت إلى ساركوزي البالغ من العمر 63 عاماً، مساء أمس، تهم «الفساد السلبي» و«مخالفة القانون في تمويل حملة انتخابية» و«التستر على أموال عامة ليبية»، مع تسارع مجريات القضية الجاري التحقيق فيها منذ نحو خمس سنوات. تلك المجريات ترتبط بعناصر جديدة طرأت على التحقيق، وفق صحيفة «لو موند»، التي قالت إن عدداً من رموز النظام الليبي السابق أدلوا بشهادات تؤكد شبهات التمويل المخالف للقانون، أدّت إلى اتهام ساركوزي.