حتى يوم أمس، كان خيار الذهاب لانتخابات كنيست مُبكرة، حاضراً في الأفق الإسرائيلي. السبب هو رفض كبار حاخامات الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية اقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، لحل أزمة قانون التجنيد، التي هدّدت بتفكيك الائتلاف الحكومي. وقد وجه هؤلاء الحاخامات تعليماتهم لأعضاء الكنيست، من حزبي «يهودات هتوراة» و«شاس»، بعدم المصادقة على ميزانية الحكومة للعام 2019، ما لم تصادق الهيئة العامة للكنيست على مشروع «قانون التجنيد» بقراءاته الثلاث.وبالرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ومحلّليها أجمعوا، خلال اليومين الماضيين، على مسألة تبكير موعد الانتخابات، صادقت اللجنة الوزراية الإسرائيلية لشوؤن التشريعات، صباح اليوم، على مشروع قانون يعفي طلاب المدرسة الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية في الجيش. في المقابل، سيعرض القانون يوم الاربعاء المقبل، على نواب الكنيست، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم التصويت على ميزانية العام 2019. وبذلك، قد يكون ملف أزمة الائتلاف الحكومي قد انطوى واستبعد معه خيار الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.
ضمن هذا الإطار، نقلت صحيفة «يدعوت أحرونوت» أجواء الجلسة، وقالت إن «وزيرة الاندماج، صوفا لاندفر، من حزب «إسرائيل بيتنا» تغيّبت عن الحضور للتصويت، تاركةً ورقة ملاحظات كتبت فيها «أنا أعارض القانون».
من جهتهم، قال مسؤولون كبار في وزراة القضاء الإسرائيلية، إن «مشروع القانون لا يفي بشروط المحكمة العليا؛ وذلك لكونه لا يحدّد العقوبة، ولا الغرامات أو مدّة السجن، على من يتهرب من الخدمة العسكرية». وأضاف هؤلاء أن «الاقتراح لم يستوفِ الأسس التي قدمتها (العليا) بشأن عبء المعاملة بمبدأ المساواة، كما لم يقدم المستشار القضائي للحكومي، أفخاي مندلبليت، موقفه النهائي بشأن هذه المسألة».
الصحيفة نقلت عن وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، قولها إنه «سيتم تعديل صيغة القانون بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة ووزارة الأمن». ووفقاً لمسؤولين في وزارة القضاء، فإنه «عندما يصبح القرار بشأن صيغة مشروع القانون نهائياً، بعد إجراء التعديلات، فإن ذلك يعني قانوناً حكومياً يُلزم جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف دعمه والتصويت عليه في الكنيست». علماً بأنه في مثل هذه الحالة، وقبل التحضير للقراءات الثانية والثالثة، فإن المستشار القضائي للحكومة سيقدم توصياته وموقفه النهائي بشأن مشروع القانون.
والقانون الذي اتفق عليه كان قد بادر إليه عضو الكنيست، يوأف بن تسور، وينص على العمل لتجنيد 3800 من اليهود الحريديم للجيش والخدمة المدنية في كل دورة تجنيد، على أن ترتفع والتيرة تدريجياً في الأرقام في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، لن يشمل القانون عقوبات وحوافز، وإنما فقرة تنص على أن الحكومة ستفحص كل خمس سنوات أهداف التوظيف العامة بين المجندين الحريديم، وإذا لم تحقق الأهداف سيتم إلغاء القانون.