قلصت المحكمة العليا في فنزويلا، التي يصفها المعارضون بالمقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك بإلغاء عدد من البنود في نظامه الداخلي.
وتحدّ الفصول الملغاة، مساء الجمعة، من قدرة النواب على رفع الحصانة عن زملائهم، كما تحدّ من سلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال وضع جداول أعمال الجلسات، وأيضاً إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات.
ورأى الخبير الدستوري الفنزويلي خوان مانويل رافالي، أن هذه القرارات تشكل «تدخلاً من السلطة القضائية في السلطة التشريعية»، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول 2015، في سابقة من نوعها منذ 1999.
ويترافق هذا الشلل المؤسساتي المتكرر بين الحكومة التي عيّنها مادورو، والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، مع أزمة اقتصادية عميقة، في البلد النفطي الذي تأثر بشدة مع تراجع سعر الخام، ومع «حرب اقتصادية» يشنها المضاربون على أسعار العملة المحلية، وكبار التجار المتحكمين بسوق المواد الاستهلاكية الأساسية، كما يقول مراقبون.
وتستغل المعارضة الأزمة لتحشيد الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة «التشافيزية»، كما تحاول إزاحة مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته الدستورية.
(الأخبار، أ ف ب)