اتهمت حكومة تايوان، الصين، اليوم، بشن حرب اقتصادية ضد قطاع التكنولوجيا في الجزيرة. وذلك من خلال سرقة التكنولوجيا وإغراء المهندسين، فيما ينظر البرلمان في تعزيز التشريعات لمنع ذلك.
تايوان هي موطن صناعة أشباه الموصلات (Semiconductors) المزدهرة والرائدة على مستوى العالم (شركة TSMC)، والتي تستخدم في كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى السيارات، وتشعر الحكومة بالقلق منذ فترة طويلة بشأن جهود الصين لنسخ هذا النجاح، بما في ذلك من خلال التجسس الصناعي والأساليب الخداعية الأخرى على حد قولها.

وبمعزل ان كانت اتهامات تايوان للصين مبنية على حقائق، أو مجرد قلق، الا أن الواقع يقول رواية أخرى.

هناك شركة واحدة في هذا العالم تمتلك تكنولوجيا صنع المعدات والأجهزة التي تصنع بدورها الشرائح الإلكترونية البالغة الدقة (قياس 7 و5 نانومتر). الشركة هولندية، واسمها «ASML». وعندما حاولت الصين شراء تلك المعدات والتكنولوجياً، رفضت «ASML» الطلب بفعل ضغوط من إدارة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.

من هنا، لا يمكن القول إن شركة «TSMC» التايوانية هي وحدها التي تمتلك القدرة لصنع مثل تلك الشرائح، بل إن تايوان المَرضيّ عنها أميركياً، تمتلك خبرات كبيرة في صنع الشرائح الإلكترونية، ويُسمح لها بشراء المعدات التي تنتج تلك الشرائح، فيما الصين محرومة من التطوّر.
ويقود أربعة نواب تايوانيين من الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم اقتراحاً لتعديل قانون الأسرار التجارية لتوسيع نطاق ما يعتبر سرّياً وتشديد العقوبات.

وفي تقرير للبرلمان حول التعديلات المقترحة، ألقى مكتب الأمن القومي التايواني باللوم على الصين في معظم حالات التجسس الصناعي من قبل القوات الأجنبية التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة.

وجاء في البيان أن «سرقة الشيوعيين الصينيين للتكنولوجيا من دول أخرى تشكّل تهديداً كبيراً للديموقراطيات».

وأضاف «إن الهدف من تسلّل الشيوعيين الصينيين إلى تقنيّتنا لا يتعلق فقط بالمصالح الاقتصادية، بل له أيضاً نية سياسية لجعل تايوان أفقر وأضعف».

وقالت وزارة الاقتصاد التايوانية، في تقريرها، إن الصين تحاول تعزيز صناعة أشباه الموصلات من خلال «اقتناص» المواهب التايوانية «وكذلك الحصول على الأسرار التجارية للصناعة في بلدنا، للإضرار بالقدرة التنافسية للبلاد». وأضافت الوزارة إن مجلس الوزراء اجتمع عدة مرات لبحث كيفية معالجة المشكلة.

ليس من الواضح متى أو ما إذا كان من الممكن تمرير التعديلات إلى قانون، واقترحت وزارة العدل في تقريرها أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة حول الصياغة.

وأعرب هو مو يوان، نائب رئيس مكتب الأمن القومي التايواني، عن دعمه الواسع لهذا الإجراء.

وقال «طالما أن ذلك مفيد لأمن بلدنا ومصالحه، فإننا ندعمه».