لصوصية شرعية
لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح، كما أنها لم تحدّد السعر الذي ستدفعه مقابل الكيلو الواحد، إلّا أنه سيكون سعراً أعلى من الذي حدّدته الحكومة، وفق ما يؤكد مصدر في هيئة الزراعة التابعة لـ«قسد»، تحدث إلى «الأخبار». وفي الوقت نفسه، حدَّدت «الإدارة الذاتية» سعر شحن الطن الواحد بـ7300 ليرة سورية حتى 10كيلومترات، يضاف إليها مبلغ 2336 ليرة سورية عن كل كيلومتر إضافي، وفي حال توقُّف السيارة في طابور الانتظار، فإن الفلّاح سيدفع مبلغ 40 ألف ليرة لقاء كل يوم انتظار. أسعار النقل هذه ستجعل من الإنتاج غير اقتصادي بالنسبة إلى الفلّاحين. فالشاحنة تنقل ما بين 30 و50 طناً، ما سيعني زيادة على التكاليف التي لا يبدو أن الإنتاج سيغطّيها أساساً. لكن المصدر ذاته يؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الفلّاحين على بيع محصولهم للتجّار الذين يطوفون على القرى ليشتروا «الموسم من أرضه»، وغالبية هؤلاء هم من المرتبطين بـ«قسد» أساساً. ويعترف المصدر أيضاً بوجود عمليات تهريب للقمح إلى إقليم كردستان العراق والأراضي التي تحتلّها تركيا في شمال سوريا، وهو ما يمثّل موسماً سنوياً يدرّ على خزائن «قسد» مبالغ مالية ليست بالقليلة، في وقت تعاني المحافظات الشرقية من قلّة الطحين وضعف إنتاج الخبز.
لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح
في الموازاة، يتخوّف السكان من موسم الحرائق، بخاصّة في القرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها القوات التركية في ريف محافظتَي الحسكة والرقة أو القريبة منها، فتبادل الرصاص المتفجّر وإطلاق القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة بين «قسد» والقوات التركية، سيؤدّي إلى اندلاع حرائق، سيكون من الخطر أن تحاول سيارات الإطفاء التدخل للسيطرة عليها، خشيةً استهدافها من قِبَل أحد الطرفين. كما يتخوّف سكان مناطق شرق الفرات، وتحديداً في ريف دير الزور والرقة، من الحرائق التي تُفتعل بغرض الانتقام والثأر، سواء كان مفتعلها من مجموعات «قسد» أو خلايا تنظيم «داعش».