عادت وسائل النقل العامة والخاصة في سوريا إلى العمل داخل المحافظات وبين المدن والأرياف، اليوم، بعد توقّف قارب الشهرين، من دون رفع القيود على التنقل بين المحافظات.وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار أصدرته وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، ضمن توجّه حكومي إلى إعادة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، وذلك بهدف تخفيف آثار قيود التباعد المكاني على معيشة المواطنين.
ووفق ما نقلت وكالة «سانا» الرسمية، تم تعقيم جميع وسائل النقل داخل المحافظات (الحافلات) قبل بداية عملها، مع التشديد على السائقين والمرافقين بالتزام الشروط الصحية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات.
ولا يتضمن قرار عودة وسائل النقل إلى العمل، شروطاً صريحة فيما يخص عدد الركاب، برغم وجود توجيهات بتخفيض عدد الركاب، على حد ما قالت «سانا».
ولا يشمل قرار الوزارة إعادة النقل بين المحافظات، إذ سيبقى الحظر سارياً، كما لا يزال حظر التجوّل مطبّقاً بين الساعة السابعة والنصف مساءً والسادسة صباحاً.

تقشّف جزئي
جاء القرار السابق بعد يوم واحد على إعلان الحكومة السورية، وقف دعم المحروقات عن شريحة محدّدة من السيارات، في إجراء تقشفي جديد، وسط نقص في إمدادات النفط الخام التي تصل إلى سوريا.
ومنذ اليوم، قررت وزارة النفط إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من «2000 سي سي» وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أم شركة، بالبنزين المدعوم»، على أن توظّف الإيرادات التي سيتمّ توفيرها في «مشاريع خدمية وتنموية» لم يُحدد ماهيتها.
وكان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً، على أن يتحمل مالكوها نفقة أي كمية إضافية.
وبات يتوجب على المشمولين بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على نفقتهم الخاصة، أي بالسعر غير المدعوم والمحدد بتسعة آلاف ليرة سورية (12 دولاراً تقريباً) لصفيحة البنزين (20 ليتراً) فيما كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف ليرة فقط.
وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وفق تصريحات نقلتها وكالة «سانا»، أن «المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية» المفروضة على سوريا.
وأشار إلى أن القرار «يرفع الدعم جزئياً عن تسعة بالمئة فقط» من السيارات.
وقال غانم قبل أيام إن بلاده تحتاج إلى 146 ألف برميل نفط خام يومياً، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.