صد الجيش السوري هجوم «داعش» في ريف البوكمال
وعلى صعيد آخر، أثارت زيارة وفد من «الجبهة الديموقراطية السورية» إلى مدينة القامشلي، ولقاؤه عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية الناشطة هناك، جدلاً حول ارتباط توقيتها بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، حول انفتاح دمشق على حوار مع الأطراف الفاعلة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية». والتقى الوفد عدداً من الشخصيات السياسية، بينها رئيس «ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤوﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ» عبد الحميد حج درويش، الذي يبدو مرشحاً للعب دور هام في أي مفاوضات أو حوار بين الحكومة السورية والقوى الكردية، نظراً للقنوات المفتوحة بينه وبين الجهات الرسمية السورية، وللتقدير الذي يلقاه من معظم الأحزاب الكردية. وفي حديث إلى «الأخبار» اعتبرت الناطقة باسم «الجبهة الديموقراطية» ميس كريدي، أن «الهدف من الزيارة هو البحث عن حل سوري ــ سوري، وتوافق سياسي»، مشيرة إلى أن تزامنها «بالصدفة» مع تصريحات الأسد الأخيرة هو «مؤشر مهم، يعكس التعاطي الإيجابي للسلطة مع فكرة الحوار... ونحاول استثمار هذه الفكرة لدفع العملية السياسية». وأشارت مصادر من داخل الوفد، إلى أن الزيارة تأتي في «إطار الانفتاح السياسي من قوى معارضة الداخل باتجاه القوى الكردية، للتمهيد إلى إدخالها في حوار مع كل مكونات المجتمع السوري، بما يمهد الطريق لاحقاً للحوار مع الحكومة».
وفي تعقيب على الزيارة وتوجه دمشق المعلن، رأى عضو «مجلس سوريا الديموقراطية»، نصر الدين إبراهيم، أن «المجلس وأحزابه يراهنان منذ بداية الأزمة على الحل السياسي، وهما منفتحان على أي حل سياسي، أو أي حوار مع كل القوى السورية». واعتبر أن «الحل في سوريا متوقّف على توافقات كبرى بين الجانبين الأميركي والروسي، والتي ستكون المخرج لإنهاء الحرب في البلاد». وكشف ابراهيم في حديث إلى «الأخبار» أن «الحكومة رفضت طلباً روسياً لمناقشة وثيقة الأحزاب الكردية التي زارت (قاعدة) حميميم العام الفائت، لكون الوثيقة كانت تطالب بتطبيق النظام الفيدرالي على عموم الجغرافية السورية، وهو مشروع رفضت السلطة حتى مناقشته». وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن «التواصل لم ينقطع بين الحكومة والقيادات الكردية. والحوار المباشر بين الطرفين قد لا يحتاج لوساطات محلية»، معتبراً أن «الحزب الديموقراطي الكردي ــ سوريا» (أحد الأحزاب المتحدرة عن الحزب الديموقراطي الكردي ــ البارتي ــ الذي تأسس عام 1957)، الذي يرأسه، يرى أن «اللامركزية هي الحل الذي يمكن أن يطبق في البلاد، لإنتاج حل ديموقراطي يرضي كل الجهات المتنازعة».