آسيا عبد الله
انتهت الانتخابات الفرعية للجنة الأولمبية اللبنانية، ولم ينته معها دخان التدخّل السياسي في الرياضة، بعدما انبعثت رائحة عدم الالتزام والإخلال بالوعود المبرمة داخل الاتحادات وخارجها (حسب مصادر مطّلعة).
ووفق المصادر، فإن معركة اللجنة الأولمبية «السياسية» بامتياز، قد تترك ترددات في عدد من الاتحادات، بعد معلومات عن قيام مندوبيها بالتصويت على غير ما قررته هيئاتها الإدارية.
وفي هذا الإطار، يطرح بعض المعنيين تساؤلات عن تصويت رئيسي اتحاد الكرة الطائرة المحامي وليد يونس وكرة الطاولة سليم الحاج نقولا، إذ يؤكد هؤلاء أنه جاء على خلاف الاتفاق الحاصل داخل الهيئات الإدارية، الأمر الذي نفاه يونس قائلاً «لم يُتّخذ أي قرار رسمي بين الأعضاء في هذا الشأن، بل شبه إجماع على خليل نحاس، وأنا أخذت ذلك في الحساب»، مضيفاً «انّ هناك قدسيّة لسريّة الاقتراع». في المقابل، نفى عضو اتحاد الكرة الطائرة غبريال دريق عدم حصول اتفاق قائلاً «إنّ تقديمه لاستقالته بات في حكم المؤكّد إذا ثبت أن يونس صوّت لغير الاسم المتّفق عليه»، مشيراً الى أن ذلك في حال حصوله يكون «غلطة كبيرة لُعبت سياسياً»، وقد تردد بأن 7 استقالات تنتظر ثامنتها إذا تأكدت صحة الخبر الذي نفاه يونس.
وفي ما يتعلق باتحاد كرة الطاولة، فإنّ المعلومات في شأن تصويت رئيسه لغير الاسم الذي اتّفق عليه هي غير مؤكّدة، علماً أن الاتفاق في الهيئة الإدارية للاتحاد لم يكن خطياً. وعلمت «الأخبار» أن أسماء المرشحين فرنسوا سعادة وخليل نحاس وجاك تامر قد طرحت للبحث حيث تم الاتفاق على دعم سعادة قبل أن يتأكد انسحابه، فتم الاتفاق على دعم نحاس، وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمال الاتحاد في جلسته، الاثنين المقبل، بعد عودة رئيسه من السفر.
وبالعودة الى المرشّحين تامر ونحاس، فقد قال الأول «أخطأوا عندما أخرجوني من اللجنة الاولمبية وأخطأوا في انتخاباتهم أيضاً، وأنا أعرف من لم ينتخبني لكنني أحتفظ بالأسماء لنفسي»، أما نحاس فرفض العودة إلى الوراء لكون الانتخابات انتهت بفوزه، لكنّه علّق بالقول «أعرف تماماً من صوّت لي ومن أخلف وعده تجاهي».
وبالعودة إلى الانتخابات، وفي تعليقه على تمثيل الاتحادات، نفى المحامي وليد يونس حاجة الرئيس إلى تفويض لأن المرسوم 213 لم يورد نصاً كهذا قائلاً «إن المادة المعنية فيه لا تطبق على رؤساء الاتحادات»، قاصداً أنه غير معني بأي تفويض لكونه الرئيس. وهنا ردّ عليه المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي قائلاً «النص في المرسوم واضح تماماً والمقصود منه أن الهيئة العامة للاتحاد تنتخب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد والرئيس واحد منهم، وهو ينتخب بصفته عضواً لا رئيساً، وبالتالي فإن أي مندوب عن الاتحاد يحتاج إلى تفويض خطيّ لتمثيله وتكون مهمته التصويت باسم الاتحاد وبقراره العام لا بقراره الشخصي».
وأضاف خيامي «في الانتخابات الأخيرة، تم اعتماد النظام الحالي للجنة الاولمبية في ما يتعلق بالمندوبية في انتظار استكمال مهلة الأشهر الستة المشار إليها لتنفيذ المرسوم، وحينها سيكون على الجميع العمل بما يتلاءم ومواده».
وبالعودة إلى المرسوم 213، فإن المادة 47 منه تنصّ على «يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان عضواً في الهيئة الإدارية ومزوداً بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية» وهو الأمر الذي ينطبق بدوره على تمثيل الجمعيات في الهيئات العامة للاتحادات بموجب المادة 13 التي تنص في بندها الخامس على «تتمثّل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية وبموجب تفويض رسمي منها».