عملية الغش هذه لتحقيق «الميثاقية» راح ضحيتها آلاف الشبان، ذكوراً وإناثاً، ممن تكبّدوا مشقّة تقديم الطلبات شخصياً إلى فصائل ومخافر وحدتَي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت (كما هو منصوص في البيان)، إضافة إلى أعباء رسوم تأمين المستندات الرسميّة (إخراجات قيد وسجلّ عدلي وتصديق شهادات...)، وإجراء اختبارات صحيّة كلّفت كلاً منهم نحو 80 دولاراً! قبل أن تُفاجأ المتطوّعات اللواتي حضرن إلى معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون الإثنين الماضي لإجراء اختبار الصحة والرياضة، بـ«حاجز على الهوية» يمنع دخول معظم غير المسيحيات منهن بحجّة أن أسماءهن غير واردة على اللوائح! ولدى الاحتجاج على منعهن من الدخول ومطالبتهن باسترداد ما دفعنه، طلب منهن العسكريون مراجعة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.
مُنع دخول بعض أصحاب الطلبات إلى معهد قوى الأمن بمجرد سؤالهم عن أسمائهم ومن دون مراجعة اللوائح
وتكرّر الأمر نفسه أمس، أيضاً، مع موعد إجراء الاختبارات للذكور، إذ مُنع معظمهم من الدّخول بذريعة أن أسماءهم ليست واردة في اللوائح المُرسلة من المديريّة، لا بل رُفض دخول بعضهم بمجرد سؤاله عن اسمه ومن دون حتى مراجعة اللوائح!
مصادر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لم تنكر حصول هذا الأمر وعدّته «تجاوزاً إنسانياً وأخلاقياً»، وأقرّت بأن «المديريّة التي فتحت الدورة مع إعطاء أفضليّة لمن تقدّموا سابقاً إلى دورة عام 2018 - 2019، لم تقدّر أن تتخطّى أعداد المسلمين الراغبين في إعادة تقديم طلباتهم من جديد، أعداد المسيحيين». وحاولت التقليل من حجم «الفضيحة» بالإشارة إلى أن المديرية أصدرت بلاغاً دعت فيه المرشحين إلى عدم التوجّه إلى المعهد إلا بعد تلقيهم اتصالاً من المعنيين. علماً أنّ «الأخبار» لم تجد البلاغ على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي!