انتقد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اليوم، مقارنة ما يسمى بالخروقات اللبنانية للقرار 1701 بالاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية المستمرة منذ صدور القرار، والتي باتت بالآلاف.
وأكد سليم، خلال لقائه قائد الـ«يونيفيل»، اللواء أرولدو لازارو، في مكتبه في اليرزة، أن «أيّ خروقات تُنسب إلى الجانب اللبناني لا تُقارن إطلاقاً بحجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جواً وبحراً وبراً»، لافتاً إلى أنه «في المحطات المفصلية يتمّ التركيز على ما يُسمى خروقات من الجانب اللبناني، فيما لا نرى جهداً وتركيزاً مماثلاً لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية».

وشدد سليم على «أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب»، مؤكداً أن لبنان «كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته ملتزماً تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته».

وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة في قرار التّمديد للقوات الأممية، متمنياً أن «يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نصّ قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يُحقّق العديد اللازم للفوج النموذجي الذي أنجز البناء المخصص له منذ مدّة قصيرة في قطاع جنوب الليطاني، وأن يوفّر التجهيزات اللازمة له ليُباشر مهامه في أقرب وقت ممكن».