ولكن طارق خليفة، رئيس مجلس إدارة مصرف «الاعتماد المصرفي»، مدير عام وصاحب أسهم في مصرف. وهذا يعني أنه ليس مواطناً عادياً، بل هو من «المحظيين» في دولة المحسوبيات. ودفاعاً عنه، استنفرت جمعية المصارف التي لم تتحمّل بأن تتجرأ قاضية على رفض إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. ولذلك، قامت الجمعية بتهديد الدولة والمواطنين معها بالإعلان عن «الإضراب ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف التي ستنعقد الأربعاء المقبل، الموقف الّذي تراه مناسباً في هذا الشّأن». وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن «هذه الأوضاع الشّاذّة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التّعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حداً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشّعبويّة على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوةً للجميع للتّعامل بجديّة ومسؤوليّة مع الأوضاع الرّاهنة، بهدف السّير نحو التّعافي الحقيقي».
هيئة اتهامية «غب الطلب» أقرت بالإجماع المصادقة على ترك خليفة
هكذا، رضخت الدولة للمصارف، ورضخ القضاء الذي يدعي كباره الاستقلالية، ولم ينتظر أن تنفّذ جمعية المصارف تهديداتها بالإضراب. بل استبق البيان بأن سارع الرئيس الأول لمحكمة استئناف بعبدا القاضي إيلي الحلو إلى انتداب هيئة اتهامية «غب الطلب» مؤلفة من القاضي عبد الرحيم حمود رئيساً والقاضي نضال الشاعر عضواً، كما انتدب الحلو نفسه عضواً ثانياً وأقروا بالإجماع المصادقة على قرار القاضي الحاج بترك خليفة.
وكان من المفترض أن يعرض الملف على الهيئة الاتهامية التي كانت ستنعقد الخميس برئاسة القاضي بيار فرنسيس لولا العطلة الرسمية، إلا أن الحلو أجرى اتصالاته لمعرفة أسماء القضاة المناوبين أمس لتشكيل هيئة اتهامية تُصادق بالإجماع على ما تُريده المصارف. علماً أن الأسبوع المقبل هو موعد مناوبة حمود لرئاسة الهيئة الاتهامية.