أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنّه أمام خياريْن هما «دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل»، أو «ربما استقالة الحكومة».
وقال، مستدركاً، إنّه يختار «أهون الخيارين، الأوّل الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً».

وإذ أكد ميقاتي أنّ «مجلس الوزراء سيجتمع قريباً»، أوضح، في حديث إلى «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أنّ الحكومة «لا تعمل حالياً كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالإجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم هو شخصياً بالتنسيق الكامل مع كلّ الوزراء من أجل سلامة العمل».

وأبدى حرصه على التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفقاً للدستور، مشدّداً على أنّه «لا يبحث عن خلافات وتركيزه فقط على إنجاح المَهمة في هذه المرحلة الصعبة».

ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنّه «راضٍ عن تشكيلة الحكومة لكنّه ليس راضياً عن أدائها»، لافتاً إلى أنّها تعطّلت «بسبب ما حدث في أحداث الطيونة وإصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، حيث لدينا في الدستور المجلس الأعلى وهي محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية إضافة إلى 7 نواب».

واعتبر أنّ «ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات»، مشدّداً على أنّ «الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إنّ للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء تفتيشاً قضائياً وأيضاً أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولذلك هناك فريق يصرّ على الفصل قبل عودة مجلس الوزراء».

وفي موضوع الكهرباء، قال ميقاتي إنّه «بعد مفاوضات، وافق البنك الدولي على إعطائنا قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لتغطية ثمن الوقود للعام المقبل من مصدرين، الأول هو الغاز المصري، والمصدر الثاني هو استيراد الكهرباء من الأردن، حيث انتهينا ووقّعنا وبدأ العمل بالإجراءات اللازمة ولكن فوجئنا بأنّ أنبوب الغاز الذي يربط الحدود السورية بلبنان بحاجة إلى إصلاحات وبالتالي إلى أموال وبحاجة إلى وقت قرابة 6 أسابيع لإصلاحه».

ولفت إلى أنّه «تمّ تحويل مبلغ للشركة المسؤولة عن إصلاح الخط»، آملاً «أن تُنجز المهمة في أسرع وقت».

وعن رفع الدعم عن الوقود، قال ميقاتي إنّه «لم يبق لدينا دولار واحد لدعم أيّ سلعة».

وفي موضوع الانتخابات النيابية، أكد ميقاتي «أن الحكومة ليست معنيّة بالخلاف حول تعديلات القانون»، مشدّداً على أنّ «السلطة التنفيذية تنفّذ القوانين وستقوم بإجراء الانتخابات قبل 21 أيار المقبل».

وعما تردّد عن مساعٍ لتأجيلها، تمنّى ميقاتي «ألا يحدث ذلك»، موضحاً أنّ «رد الفعل دولياً ومحلياً سيكون سلبياً».

وحول العلاقات اللبنانية الخليجية، أكّد ميقاتي أنّ «لبنان على استعداد لإزالة أيّ شوائب في العلاقات»، مجدّداً رغبة لبنان «في إقامة أفضل علاقات مع دول الخليج».