رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، أنه «في وسط المساعي الحاليّة الرامية إلى تشكيل حكومة، تُعدّ ​الإنتخابات النيابية​ خياراً رئيسياً لتحقيق انفراج من خلال السماح للبنانيّين بتحديد الطريقة الّتي يريدون أن يُحكم بها بلدهم. وعليه، مع اقتراب موعد انتخابات عام 2022، فإنّ أي حكومة لبنانيّة، ملزمة باحترام المهل القانونيّة المنصوص عليها في القانون الانتخابي الصادر عام 2017، لجهة بدء الاستعدادات للانتخابات المقبلة».
وخلال مشاركته في الإجتماع الثاني للمجموعة الإستشاريّة الخاصّة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، أشار إلى أنه «تمت مراجعة الإمكانيّات العمليّة والنفقات والمتطلّبات الفنيّة والقانونيّة ذات الصلة بشفافيّة تامّة، بغية ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تشكّل السمة المميّزة للديمقراطيّة».

وشدّد على أنّه «نظراً للتدهور السريع في القوة الشرائية للعائلات اللبنانية، فإنّ الأولوية القصوى للحكومة اللبنانية في هذه المرحلة تتمثّل في تفعيل المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (ESSN)»، مضيفاً «نقوم حالياً بالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي لتفعيل المشروع بحيث يمكن البدء بتنفيذه في أقرب وقت ممكن، وفقًا للمعايير الدوليّة الّتي وضعها شركاؤنا الدوليّون».

وأكّد أنّه «سيكون من الصعب جداً على البلاد التعافي من هذا الانهيار غير المسبوق بدون مساعدة المجتمع الدولي ودعمه».


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا