أثار غياب الأجهزة الأمنية والقضاء، عن وضع حدّ للأحداث الأمنية المتنقلة في مدينة صور ومحيطها، علامات استفهام كثيرة واتهامات لها وللقوى السياسية بتغطية المرتكبين.
مرّ على حادثتَي إطلاق النار على مواطنين في مدينة صور، واللتين تسبّبتا بجرح شخصين، أكثر من أسبوع. ولغاية اليوم، لم يُصَر إلى معالجة جدية لهما أو توقيف المرتكبين لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وقد وقعت الحادثة الأولى حين تمّ إطلاق النار من مسدس حربي، في وضح النهار، على مواطن سوري يملك محل خياطة داخل سوق صور الشعبي. أما الثانية، فوقعت لدى اقتحام المرتكب مؤسسة شمس الدين للصيرفة، وإطلاقه النار، ما أدى إلى إصابة أحد الحراس داخلها.

وإلى جانب هاتين الحادثتين، شهدت المنطقة أحداثاً أمنية عدة نتيجة تراخي القوى الأمنية، ما سمح للبعض، مثلاً، بالتعدّي على صاحب محطة محروقات في بلدة عين بعال، وطعنه بسكين أمام أعين عشرات المواطنين من أبناء البلدة. أما السبب، فكان اعتراض صاحب المحطة على تجاوز الرجل طوابير السيارات المصطفّة أمامها، فما كان منه، وهو من أصحاب السوابق، إلا أن قام بتكسير ماكينات التعبئة، وطعن صاحب المحطة بالسكين. على إثره، نُقل هذا الأخير إلى المستشفى وأُخضع لعملية جراحية، فيما فرّ الفاعل المعروف إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة صور، تكرر مشهد بلدة عين بعال، مع صاحب محطة محروقات آخر في شارع أبو ديب، عندما قام أحد الأشخاص بإجبار صاحب المحطة على إقفالها، وكسّر واجهة إحدى ماكينات التعبئة، متسبّباً بكثير من الفوضى.

ثمّ شرع المنفذ بإطلاق تهديدات بحقّ أحد رؤساء الأجهزة الأمنية في المنطقة. ولم يتردّد بذكر اسمه، مطلقاً عبارات نابية بحقه، بحسب شهود عيان. وبعد الحادثة، استدعت القوى الأمنية الفاعل، وأجرى الجهاز الأمني تحقيقاً معه على خلفية الاتهامات والعبارات النابية التي أطلقها بحق رئيسه. وسرعان ما أُطلق سراحه، دون اتخاذ أي إجراء بحقه.

وفي السياق، أكد مصدر متابع في مدينة صور لـ«الأخبار»، أن ما يجري يضع كل القوى السياسية والأمنية في خانة المتهم. وأضاف: «عدم تأدية الأجهزة الأمنية لواجبها، يدعونا إلى التوجه بصرخة إلى محافظ الجنوب، ودعوته لعقد مجلس أمن فرعي، يخصصه فقط لما يجري في مدينة صور ومحيطها. فنحن على أبواب موسم سياحي، ونعيش ضائقة اقتصادية، وقد أضيف إليها الهمّ الأمني، الذي يرافقنا في حياتنا اليومية».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا