تقدمت «رابطة المودعين» بشكوى إلى «هيئة الرقابة المالية» في سويسرا، طالبتها فيها بـ«إجراء تحقيق معمق مع المصارف السويسرية» بهدف «معاقبة المصارف والأفراد المحتمل تورطهم» في «مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه بحفظ أموال يزعم أنها غير مشروعة تدفقت من سويسرا أو خارجها».
وتناولت الشكوى ما خلصت إليه ​التحقيقات​ السويسرية من أن «قسماً من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للسيد سلامة، التي هي مساهم مؤسّس في شركة مالية في ​المملكة المتحدة​ إلى جانب ​بنك عودة​ وجوليوس باير»، على الرغم من حظر ​القانون اللبناني​ «قيام حاكم ​المصرف المركزي​ بالاستثمار في الشركات المالية».

وأضافت الرابطة أن بنك «HSBC» في سويسرا كان «دخل في صلب مخطط لتبييض الأموال، نتج عنه دفعه لغرامة تزيد على 2.5 مليار دولار أميركي»، مشيرةً إلى أنه سمح بـ«تدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله، قبل تحويلها إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم (سلامة) وبعض المقربين منه»، وفقاً لملف المدعي العام الفدرالي السويسري.

وأوضحت الرابطة أنه على مدى السنوات الماضية، لم يبلّغ «أيّ من المصارف التي قُدمت الشكوى بحقها» السلطات الرقابية عن «أي معاملة مشبوهة» أو فعلت ذلك متأخرة، مشيرةً إلى العلامات الحمراء التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATA) التي تضمنت «محاولات إخفاء هويته، واستخدام الشركات لإخفاء المالك الحقيقي، واستخدام الوسطاء بطرق مخالفة للممارسات التجارية العادية، وتحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية من دون أي منطق تجاري، ومراكمة عدد كبير من شركات الـoff shore، وغيرها من المؤسسات غير الشفافة».