اجتمع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بالسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، بعدما أُثير ملفّ الحدود البحريّة بين لبنان وسوريا، وما نتج عنه من اتّهام سوريا بـ«وضع اليد على 250 كيلومتراً من المساحة اللبنانية».
وأكّد المُجتمعان، خلال لقاء استمرّ لأكثر من ساعة، على أهميّة التنسيق في الملفّات المشتركة كافّة.

وفي هذا الإطار، سلّم وهبة مذكرة تتضمّن «تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي».

ونقل علي عن وهبة قوله إن «هذا يقتضي الآن الخروج من هذه الممرات المعتمة إلى التنسيق والتكامل، وعدم السماح للقوى التي تحاول شيطنة صورة سوريا، كذلك عدم الاستمرار في العقوبات الأحادية الظالمة التي تخنق الشعب السوري ومعه الشعب اللبناني (...) الذي يفرض على البلدين التكامل».

من جهته، رحّب السفير السوري بـ«أي تنسيق»، قائلاً إنه سينقل «رغبة الوزير وهبة والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية».

وقال السفير علي أن وهبة أطلعه حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، معبّراً عن «ارتياحه لما أُنجز بالأمس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس».

وحول عودة التنسيق بين لبنان وسوريا، أشار السفير علي إلى أن «سوريا ترغب في عودة جميع أبنائها حتى الذين لهم قضايا قانونية أو جرمية، وقدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم»، مؤكداً أن هذه الخطوة تتطلب «تنسيقاً بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم وما يرسم لتعطيل إعادة إعمار سوريا».

وأضاف علي: «سوريا ترى في لبنان بلداً عزيزاً شقيقاً وما يؤذيه يؤذيها، وعبء اللاجئين السوريين أكبر من طاقة لبنان»، متمنياً أن «تُرفع العقوبات عن سوريا ولبنان، التي أصابت المصارف والاقتصاد والتنمية؛ وتقتضي رؤية تكاملية بين البلدين باتجاه الخليج والشرق والغرب معاً، وباتجاه العالم».