في إطلالته الأخيرة أكّد الحسامي الاعتصام أمام الدائرة منعاً لإعادة فتحها «بسبب أعمال التشبيح والسمسرة التي تُمارس داخلها، ونحن نريد تنظيفها من السماسرة والشبّيحة، ونريد أن يدخل المواطن ويدفع فاتورته كما هي محددة، لا أن يدفعها 5 أضعاف حتى تمشي». وقال إنه «عندما يرفع الشبّيحة والسماسرة أيديهم عن مالية طرابلس سيُعاد فتحها، على أن يعطونا تعهداً بأن الدائرة ستكون نظيفة، ويُمنع السماسرة من دخولها، ونحن سنكون هنا كل يوم ابتداء من السادسة صباحاً وحتى نهاية الدوام، حتى نأخذ تعهدات وضمانات من رئيس الدائرة وغيره، عندها سنُخلي المكان، وإلا ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر».
إقفال الدائرة على هذا النحو ترافق مع شائعات عن احتمال نقلها إلى خارج طرابلس، وتحديداً إلى قضاء الكورة المجاور، الذي نُقلت إليه قبل أشهر الملفات العقارية والمالية العائدة لأقضية زغرتا والبترون والكورة وبشري، ما جعل دائرة طرابلس يقتصر عملها على المدينة وقضاء المنية - الضنية، بعدما سبقتها إلى الانفصال دائرة مالية وعقارية عكار.
المسؤول عن إقفال المالية انشقّ عن «جبهة العمل» لمصلحة «المستقبل»
وزاد من هذه المخاوف أن مزارعي التبغ لم يستطيعوا تسليم محاصيلهم إلى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي»، بعدما أرجئ الموعد 4 مرات بسبب إقفال محتجين مقر المؤسسة في محلة القبة منذ أكثر من شهر، ومنعهم دخول الموظفين إليه، ما دفع الإدارة إلى تحديد يوم الأربعاء في 27 تشرين الثاني الماضي موعداً لتسليم المزارعين محاصيلهم في مقر المؤسسة في البترون، في سابقة أثارت مخاوف من أن تتكرر مع مالية وعقارية طرابلس في حال بقي الوضع على ما هو عليه، وبقيت أبواب الدائرة مقفلة.