في سياق مقال تحت عنوان «خطف الحراك» المنشور في «الأخبار» أمس، تناولتموني فيه بشكل سيّئ يمس بسمعتي، حيث تمّ اتهامي بأنني «أوزّع المال الإماراتي في طرابلس بصفتي مندوب تحسين خياط»، الأمر العاري من الصحة جملة وتفصيلاً،وعليه، وإنطلاقاً من مبدأ حق الرد، أطلب نشر التالي:
من المفاجئ والمؤسف في آن واحد أن يكتب هكذا كلام على صفحات جريدتكم الموقرة، وأنا الذي يتابعكم ويستشير عدداً من الصحافيين الأصدقاء العاملين لديكم في كيفية مواجهة هذه السلطة الفاسدة منذ زمن، وهم أنفسهم شاهدون على ما أقول ويستطيعون نفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً!
لقد غاب عن كاتب المقالة حقيقة أنني كنت مرشّحاً مستقلاً في الانتخابات النيابية الفرعية الأخيرة في طرابلس من ضمن تحالف «وطني» الذي يمنع بنظامه تلقّي أيّ مساعدات من أي جهة خارجية. وقد قمت، طوعاً، برفع السرية المصرفية عن جميع حساباتي. تناسى كاتب المقال، عمداً، أن قناة بيار الضاهر هي التي أبعدتني قبل يومين فقط في اللحظات الأخيرة من الحلقة التلفزيونية التي بُثّت من طرابلس، وقد حذت حذوها يوم الخميس الماضي قناة ميشال المر. ولو كنت مدعوماً من السفارة الإماراتية أو غيرها، لما كنت محروماً من أبسط حقوقي المتمثلة في الظهور إعلامياً، للتعبير عن مطالب شريحة من الناس أعطتني ثقتها في الانتخابات الماضية.
فقليل من الجدية!!
نعم أنا من مموّلي الثورة بما أوتيت من جهد ووقت وفكر ومال! ما يحصل في الساحات هو الذي كنت أحلم به منذ زمن، وأنا الذي واجهت السلطة بكل أطيافها في المعارك الانتخابية وبكل الساحات منذ العمل الطلابي عام 2004 حتى اليوم.
وفي قراءة سياسية للذي يحصل، أجد هذا الهجوم المبرمج من ضمن الحملة التي أتعرّض لها بأكثر من وسيلة من أجل كمّ الأفواه المعارضة الوطنية المستقلة والمؤمنة بوطن يحمي مواطنيه، جميع مواطنيه! وكأني أرى في ما كتب على صفحاتكم أن مصيبة الكراسي والحفاظ على مكتسبات النظام الفاسد، العدو الأول للمواطنية والحرية والسيادة والاستقلال والمقاومة، جمعت الأضداد في مواجهة الصادقين.
أحتفظ بحقي القانوني بملاحقتكم قضائياً، وإذا كان لديكم أيّ معلومة أو وثائق فلتقدموها للقضاء وأنا تحت سقف القانون!
هذه ثورة شعبية أهم من كل تلك الافتراءات، وسأستمر مع الناس في كل ساحات للدفاع عن حقوق المواطن اللبناني! لا أخاف بعض الأقلام الصفراء (رحم الله الأستاذ الكبير جوزف سماحة الذي قال في افتتاحية العدد الأول من الجريدة عام 2006 «نعد أن نرمي غير بحصة في الإعلام اللبناني»!) ولا أجهزة المخابرات التي تبث الإشاعات لتأليب الرأي العام على الثورة بوجه نظام الفساد والسرقة والمحاصصة!
عسى أن يجعل هذا النوع من المقالات حافزاً أكبر للشرفاء للذود عن كرامتهم في ساحات الثورة، لقطع الطريق على ساسة الكذب والنفاق والارتهان الخارجي، ونجدد التزامنا بثورتنا الشعبية والنظيفة، الرافضة لأي تمويل إماراتي أو غيره!
يحيى مولود