جاءنا من مؤسسة كهرباء لبنان أنه «رداً على ما ورد في المقال المنشور في «الأخبار»، بتاريخ 20/7/2018 العدد 3520، بعنوان «أهالي الجية لإقفال المعمل القديم لا مواجهة الباخرة»، يهمّ المؤسسة أن توضح الآتي:

1- إذا كان هناك من نيّة مبيتة لدى البعض لإبقاء الباخرة الثالثة المجانية مدة تتجاوز ثلاثة أشهر، يُرجى عدم إلصاق هذا الأمر بمؤسسة كهرباء لبنان التي تؤكد أنها تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018 المتعلق بتمديد عقد استمداد الطاقة من البواخر، على عاتق مجلس الوزراء ومسؤوليته، ولا سيما لجهة عدم بقاء الباخرة المذكورة يوماً واحداً بعد فترة الثلاثة أشهر كما جاء في قرار مجلس إدارتها رقم 307-27 تاريخ 12/6/2018.
2- طلبت المؤسسة في كتابها رقم 6262 تاريخ 21/6/2018 أن تُربط الباخرة الثالثة بمحطة معمل الزهراني الرئيسية على شبكة الـ 220 ك.ف. لأسباب فنية، وليس بمحطة معمل الجية، وهي لم ترسل أي كتاب آخر بهذا الشأن.
3- تقوم المؤسسة، كما في كل عام، بجدولة الصيانات اللازمة للمجموعات الإنتاجية كي ترفع طاقتها الإنتاجية إلى حدودها القصوى خلال فصل الصيف حيث يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير. لذلك، من الطبيعي أن يرتفع إنتاج معمل الجية في هذه الفترة من السنة، أي فترة الذروة، إلى 150 ميغاوات، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مستخدمو المؤسسة، ولا سيما مديرية الإنتاج وطاقم معمل الجية من رئيس وفنيين وعمال، من أجل استمرار مجموعاته في العمل، التي يعود عمرها إلى أكثر من 45 عاماً. والغريب أن تُلام المؤسسة وموظفوها على هذه الجهود التي أبقت المعمل في الخدمة، بالرغم من قدم عمره، بدلاً من أن تُشكر عليها. فهل المطلوب إهمال المعمل وعدم صيانته وحرمان اللبنانيين طاقته الإنتاجية؟
4- إن المبالغ التي صرفت على صيانة معمل الجية خلال السنوات الخمس الأخيرة (2013 – 2017) هي بمعدل ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار أميركي سنوياً فقط، وهي مبالغ زهيدة جداً بالمقارنة مع كلفة صيانة معامل مماثلة وفقاً للمعايير العالمية وبالمقارنة أيضاً مع كلفة تشغيل وصيانة البواخر المنتجة للطاقة. علماً أن أعمال الصيانة هذه، التي هي ضرورية لإبقاء المعمل بحد أدنى من الجهوزية، تم تلزيمها لعدد من الشركات المتخصصة ونالت الموافقات اللازمة وفقاً للأصول والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وحرصاً منها على المال العام، لم تقر المؤسسة أي أعمال صيانة للمعمل من أي نوع كان خلال عام 2018، وذلك في ظل المراسلات بينها وبين مجلس الإنماء والإعمار حول تاريخ تفكيك المعمل، تجنباً لصرف أي مبالغ في غير موقعها.
5- لم يصدر أي قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في دعوى بلدية برجا في مسألة التلوّث، وقد أودعت المؤسسة القضاء المختص النتائج التي خلص إليها الاستشاري السويسري العالمي AF Consult الذي أجرى دراسة بيئية لمعمل الجية القديم أظهرت أنه ضمن المعايير البيئية اللبنانية، وهي بانتظار قرار القضاء بهذا الشأن ليبنى على الشيء مقتضاه. أما الكلام على نسبة تلوّث كبيرة في المنطقة، فقد تكون ناتجة من مصادر أخرى.
6- إن جميع المعلومات المذكورة أعلاه موثقة بمستندات رسمية، وهي متاحة أمام من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك حرصاً من مؤسسة كهرباء لبنان على الشفافية في أدائها وعلى إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمور المطروحة».