على وقع ضغوط مستمرة مصدرها بعض النافذين سياسياً وقضائياً ومالياً، تستكمل الجهات المعنية التحقيق في ملف القرصنة الإلكترونية لمواقع رسمية وأمنية وشركات خاصة، كمن يمشي في حقل ألغام، وتحديداً فرع المعلومات الذي يُلملِم التحقيق علّه يتمكن من رسم صورة كاملة لما جرى بعدما أخلى القضاء سبيل الموقوف الرئيسي (خ. ص.) في الملف. هكذا يُخلي النائب العام التمييزي سمير حمود سبيل العقل المدبّر بذريعة صحية ونفسية على أن يُنقل إلى المستشفى، لكنه لا يطأها، إنما يُنقل إلى منزله. من هناك، سيُحاكم المدعى عليه بعدما مُنع من السفر، فيما يقبع منفّذو أوامره في السجن كونهم الحلقة الأضعف.

على مدى أسبوع، بلغ عدد الموقوفين في القضية ستة أشخاص بينهم (خ. ص.) المُخلى سبيله وشخص آخر. وعلم أن فرع المعلومات لم يحل آخر موقوفين وهما (ش. ط.) وشخص من آل (ف.) لاستكمال التحقيق معهما، حيث بيّنت التحليلات التقنية وإفادة أحد الموقوفين ضلوعهما في أعمال قرصنة.
وثمة معلومات متداولة عن أنّ المشتبه فيه الرئيسي (خ. ص.) مصاب بانفصام بالشخصية والتوحُّد، غير أن المصادر المعنية بالملف تقول إنّ علاقات المشتبه فيه وظهوره في مجموعة صور في مؤتمرات دولية متخصِّصة بالقرصنة، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع شخصيات دولية معروفة، تُسقط فرضية أن يكون
(خ. ص.) «غير مسؤول عن تصرفاته»، وهي الذريعة التي تستبطنها التدخلات السياسية والمالية، لا سيما من قبل أحد المصرفيين الذي يضع تدخله «في خانة المساعدة العائلية (صلة قربى بالموقوف
خ. ص.)، لكنه ينفي التعاون بينهما أو حتى مجرّد احتمال أن يكون قد طلب منه قرصنة هذه المواقع لتزويده بداتا محددة، على رغم أنّ المدعى عليه الرئيسي يقدم نفسه على أنّه أحد مستشاريه وأنه يشغل مركزاً مهمّاً في المصرف إياه.
واللافت للانتباه أنّ المحققين عثروا على صورة يظهر فيها (خ. ص.) في صورة مع «هاكر» إسرائيلية. كذلك ضبط فرع المعلومات عشرات الحواسيب وبطاقات الذاكرة وجهاز ثريا يُستخدم للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وتمت مصادرتها جميعها لسحب الداتا الموجودة عليها وتحليل معلوماتها.

عثر المحققون على صورة يظهر فيها (خ. ص.) مع «هاكر» إسرائيلية


كذلك، أرجأ قاضي التحقيق في بيروت القاضي أسعد بيرم الجلسة التي كانت مخصصة لاستجواب (خ. ص.)، أمس، بعد استمهال وكيله المحامي آلان أبو ضاهر لتقديم الدفع الشكلي. وحدد قاضي التحقيق موعداً للجلسة المقبلة مع أربعة من الموقوفين المدعى عليهم يوم الثلاثاء المقبل.
الى ذلك، تبين أن المتهم الرئيسي في قضية القرصنة (خ. ص.)، مؤسس شركة krypton security، كان متعاقداً مع أوجيرو، في عقد تقارب قيمته المليون دولار، بهدف إجراء دراسة لنظام الفوترة في الهيئة، وتبيان سبب المشاكل التي تواجه عملية الانتقال إلى نظام الفوترة الجديد. وكانت أوجيرو قد اشترت النظام الجديد من شركة عالمية، وكيلها اللبناني مقرب من أحد «متعهدي الجمهورية» المحسوبين على تيار المستقبل، بنحو 17 مليون دولار (الكلفة نفسها لأنظمة فوترة في دول يصل عدد مشتركيها إلى نحو خمسين مليون شخص)، وهو ما أثار استغراباً لدى دوائر معنية في أوجيرو، خصوصاً أن نظام الفوترة الحالي يعمل من دون أي مشكلات، كما أن معدل التحصيل يصل إلى 99 في المئة.
يذكر أن ورود اسم (خ. ص.) في قضية القرصنة، أدى إلى الإضاءة على دوره في أوجيرو، من دون أن يتم التأكد مما إذا كان يوجد أي رابط بين الأمرين، مع الإشارة إلى أن الولوج إلى نظام الفوترة ومتابعة شؤون المشتركين يعني تلقائياً الوصول لمعلومات خاصة تتعلق بالمشتركين ومراكز البيع وحركة الاتصالات.