عرض رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مع رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية، أمس، مسألة تغيير آلية عمل الحكومة الحالية، التي أدت في الأشهر الماضية، بسبب صيغتها التي تقتضي موافقة 24 وزيراً على أي قرار، إلى تعطيل عمل الحكومة في بعض الأحيان. مصادر وزارية متابعة أكّدت أنه «حتى الآن لا اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وجدول الأعمال لم يوزّع، بسبب عدم حسم مسألة الآلية». بدورها، أكّدت مصادر مواكبة لاستقبال سلام للحريري لـ«الأخبار» أن «هناك توافقاً في وجهات النظر بين الرئيسين على ضرورة تغيير الآلية، ومنع عرقلة عمل الحكومة تحت أي ظرف في ظلّ الأوضاع والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة».
وأشارت المصادر إلى أن «الصيغة الأرجح هي التي يعمل بها مجلس الوزراء في ظلّ وجود رئيس للجمهورية، أي النصف زائداً واحداً للقرارات العادية والثلثين للقرارات الاستثنائية». إلّا أن أي «صيغة سيتمّ اعتمادها، تراعي مسألة صلاحيات رئيس الحكومة وميثاقيتها». وأكدت المصادر أن «الرئيس الحريري وضع الرئيس سلام في أجواء لقائه بالرئيس نبيه برّي، الذي يتشارك معهما أيضاً على ضرورة تغيير الآلية الحكومية، وسبق لبرّي أن عبّر عن أنّ المادة 65 من الدستور هي آلية العمل المناسبة». وأكدت المصادر أن «القوى الرئيسية في البلد حسمت أمرها، وهي متوافقة على تغيير آلية عمل الحكومة، على قاعدة أن الخلاف على التفاصيل لا يجوز أن يعرقل عمل الحكومة، والأمور الكبيرة والاستراتيجية يجري التوافق أو الخلاف حولها خارج مجلس الوزراء».
بدوره، أكد بري أمام زواره أمس أن لقاءه بالحريري كان إيجابياً. ولفت إلى أنهما «شددا خلال الاجتماع على ضرورة الاحتكام إلى الدستور في آلية عمل الحكومة». وأوضح رئيس المجلس النيابي أن «البعض لا يرغب في تعديلها بعدما استطاب تحول الوزراء إلى رؤساء»، مؤكّداً أنه «لا عودة إلى العمل بالآلية الحالية، لأنها تعني أن الحكومة ستبقى متعثرة وضعيفة الإنتاج».
من جهته، رفض رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل خلال لقائه الحريري، فكرة «تعزيز مؤسسات في الدولة (أي الحكومة)، على حساب رئاسة الجمهورية، ومن هنا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت»، بحسب ما نقلت قناة «المنار» عن مصادر في الكتائب. وأشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني المحسوبة على الرئيس السابق ميشال سليمان، أنها «ضد تغيير آلية الحكومة، من دون تأمين ضمانات لصلاحيات رئيس الجمهورية».
من جهة أخرى، لفت الحريري خلال لقائه وفداً من «اللقاء الوطني لبيروت» إلى أن «عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا يؤثر على رئاسة الجمهورية فقط، بل على البلد ككل، لأن البلد لن تستقيم أموره من دون رأس». وأكد أنه «يحاول من خلال الحوار والمشاورات تحقيق الاستقرار، ولكن من دون رئاسة الجمهورية لا وجود لمؤسسة تجمع اللبنانيين وتحاول تسيير أمورهم».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً غيابياً قضى بإنزال عقوبة اﻷشغال الشاقة المؤبدة بحق مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. ويأتي الحكم على خلفية ما أسمته المحكمة «التحريض على الاقتتال بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة وتوزيع اﻷسلحة والحض على القتل».
(الأخبار)
3 تعليق
التعليقات
-
يبدو أنهم ما زالوا يملكونيبدو أنهم ما زالوا يملكون أوراق قوة و لعل آخرها تفجير جبل محسن الإنتحاري و العناصر من الجيش و الدرك المختطفين.
-
العدل أسصاس الملك!!جبل محسن المحاصر من 4 جهات "يعتدي" على مدينة طرابلس... وليست الحقيقة أنه كان يدافع عن نفسه. "أمراء باب التبانة" الذين غادروا طرابلس يوم غادر رفعت عيد يبدو أن القضاء ليس مستعجلا لإصدار أحكام بحقهم. بالطبع، فأمراء باب التبانة كانوا بمثابة "أولاد" المدير العام لقوى الأمن الداخلي أنذاك، ووزير العدل حاليا. أمراء باب التبانة كان القسم الأكبر من تمويلهم يأتي من مسؤول حكومي سابق، معروف جدا، ومن نائب شعبي محبوب، معروف جدا أيضا. ميشال سماحة موجود في السجن منذ عدة سنوات دون محاكمة. أما التهمة فهي حيازة أسلحة. ومعروف جدا أن تلك الأسلحة كانت نتيجة عملية مخابراتية شديدة الحرفية بقيادة المرحوم وسام الحسن وتنفيذ الهارب خارج لبنان ميلاد كفوري، وكلفت الخزينة ملايين الدولارات، كما هو معروف جدا. واليوم تم الإفراج عن بلال دقماق بعد أن تبين للقاضي صقر أن الأسلحة الكثيرة التي وجدت في منزل دقماق "ليست له". والمثل اللبناني المعروف جدا يقول إن ثمة اثنان لا يعيرهما الرجل لأي كان وإلا فقد رجولته، وهما زوجته وسلاحه!! يقول المثل ان العدل أساس الملك. وهذا يفسر لماذا لا يوجد في لبنان مُلك ولا حكم ولا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب يجتمع، ولا حكومة تجتمع، وباختصار لا دولة!! طبعا لأنه ليس في لبنان عدل. وهذا يذكرنا بما كان يقوله العميد ريمون اده للمير مجيد ارسلان: لو كنا ننوي محاربة اسرائيل لما كنت وزيرنا للدفاع. ونترك لكم أن تسحبوا هذا الكلام على وزارات أخرى في الحكومة الحالية. عاش العدل!!
-
اين العدالةانتظر بان تطبق العدالة على الجميع . جبل محسن لم يعتدى على أحد فهل من المعقول ان تهجم أقلية بشارع على مدينة؟ ام ان هناك معتدى ومعتدى عليه واستهداف للطائفة العلوية حتى خارج مدينة طرابلس ليس دفاعا عن احد لكن نتمنى ان يتم محاكمة المعتدين أيضاً بنفس العقوبة التي أنزلت على رفعت عيد.