اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن اسرائيل تقف وراء «الانقلاب » في مصر، الذي أدى الى عزل الرئيس المصري محمد مرسي، مشيراً خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية»، الى وجود «أدلة ووثائق» تدل على تورط تل أبيب، وهو ما استدعى الرئاسة المصرية الى الردّ عليه في هجوم هو الأقوى بوصفه عميلاً إقليمياً. اتهامات تأتي في ظل إرسال تعزيزات عسكرية اسرائيلية الى سيناء.
واستند أردوغان في فرضيته الى ما نقله عما جرى في منتدى في فرنسا، خلال لقاء مع وزير العدل الفرنسي قبل انتخابات العام 2012، بالقول إن يهودياً فرنسياً، لم يذكر اسمه، قال في حينه «لن يتسلم الإخوان المسلمون السلطة حتى لو فازوا في الانتخابات»، وأن الديموقراطية «لا تقوم على صناديق الاقتراع».
وشدد على أن الجمهور المصري يعرف بأنه محق، ولذلك فهو لن يتنازل عن مواقفه، مؤكداً أنه «في حال سكتنا عما يجري في مصر، لن يكون لنا الحق في التحدث اذا نصبوا لنا فخاً مشابهاً في المستقبل».
وردّ المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، على أردوغان قائلاً «لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسا في الوطنية للمصريين، ولن ينجح العملاء الإقليميون في كسر الدولة المصرية»، في أقوى رد فعل مصري على تصريحات أردوغان المعارضة للنظام الحالي منذ عزل مرسي.
في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية تقارير مختلفة أفادت بأن مبعوثاً سرياً عن الحكومة الإسرائيلية زار القاهرة أمس، ومكث فيها عدة ساعات، أجرى خلالها محادثات مع القادة العسكريين في مصر.
ونقلت الإذاعة عن المحللة في «يديعوت أحرونوت»، سمدار بيري، إنه كان من المهم للحكومة الإسرائيلية إعلان هذا النبأ للتأكيد على مواصلة التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر تحت قيادة عبدالفتاح السيسي.
ولفتت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقاً أمنياً متواصلين بين القيادة العسكرية في مصر، وبين إسرائيل، وأن هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل والمؤسسة الأمنية في مصر، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن في شبه جزيرة سيناء، وضمان استمرار استقرار يبقي على معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وفي ضوء متابعة التطورات الميدانية في سيناء، حدّد «الشاباك» الاسرائيلي نحو 15 شبكة سلفية مختلفة، صنفها على أنها متماثلة مع الجهاد العالمي. ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين في «الشاباك»، قولهم إن أربعاً من هذه الشبكات تركز على محاولة تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال على طول خط الحدود أو إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وهي «أنصار بيت المقدس»، و«مجلس شورى المجاهدين في اكناف بيت المقدس»، و«التكفير والهجرة»، و«جيش الاسلام». ولفتت الى أن «الشاباك» يقدر أن عدد الجهاديين في سيناء يبلغ بضع مئات، فيما تقدر الاستخبارات العسكرية أن عددهم قد يصل الى بضعة آلاف.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض هؤلاء النشطاء، هم مقاتلون أجانب أتوا من السعودية واليمن وليبيا وقطاع غزة . غير أن معظمهم هم بدو من القبائل المحلية في سيناء، ممن تحولوا الى التطرف في السنوات الاخيرة. وأشارت الى أن الارتباط بين سيناء وغزة، وحركة نشطاء الجهاد العالمي من والى القطاع، دفع اجهزة الاستخبارت الاسرائيلية الى بلورة تفاهمات مكتوبة بين الوكالات المختلفة. وضمن هذا الاطار، بات الشاباك هو الجهاز المتصدر لاحباط العمليات على طول الحدود، فيما تتولى الاستخبارات العسكرية، «أمان»، جمع المعلومات بمختلف الوسائل، الرقابة عبر البالونات والكاميرات المنصوبة على طول الجدار الحدودي والمراقبة داخل اراضي سيناء، اضافة الى الاقمار الصناعية. وكجزء من محاولة تكثيف عمليات الاحباط في سيناء، انشأ «الشاباك» دائرة جديدة ينحصر عملها في هذه المنطقة.