لا دخان أبيض من روما: نتنياهو «يفخّخ» مقترح التبادل

وصل رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، صباح أمس، إلى روما، للمشاركة في الاجتماع الرباعي حول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، والذي شارك فيه رئيس «وكالة المخابرات المركزية الأميركية» ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس «المخابرات العامة المصرية» عباس كامل. وغطّت حادثة قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتلّ، على الاجتماع التفاوضي في روما، إذ لم يحظَ هذا الأخير بتغطية واهتمام إعلامييْن كافييْن في إسرائيل، الأمر الذي يبدو أنه أنجى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من موجة جديدة من الاتهامات والانتقادات، حول موقفه وأدائه السلبي في المفاوضات. وبعد عودة برنياع إلى تل أبيب، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «رئيس الموساد عاد من روما بعد أن ناقش مع بقية الوسطاء "وثيقة التوضيحات" بشأن مفاوضات غزة». وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان، أن «اللقاءات ستتجدّد في الأيام القادمة». ونقلت قناة «كان» العبرية، بدورها، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، قوله إن «اللقاء في روما عُقد من أجل اللقاء فقط، ولم يحدث أي اختراق خلاله في المفاوضات». وبحسب مصادر مطّلعة على مسار المفاوضات، فقد كان الوسيطان المصري والقطري، على اطّلاع تقريباً على ما سيحمله الموفد الإسرائيلي إلى روما. وبناءً على ذلك، «أبلغت الدوحة، الأميركيين، قبل انعقاد الاجتماع، أن هذا الأخير لن يأتي بنتيجة استثنائية، وأشارت إلى احتمال مرتفع بأن لا تقبل حركة حماس المقترح الإسرائيلي المعدّل». وتضمّن المقترح المعدل شروط نتنياهو الجديدة، وهي:
- منع عودة «المسلّحين» من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وذلك عبر تفتيش العائدين عند «محور نتساريم».
- بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
- الحصول على ضمانات تتيح لإسرائيل استئناف حربها على غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة، إذا لم تنجح الأطراف في الانتقال إلى المرحلة التالية.
- الحصول على أسماء الأسرى الأحياء المنويّ إطلاق سراحهم من غزة، مُسبقاً.

وكان العدو الإسرائيلي، قدّم، أول من أمس، المقترح الإسرائيلي المُعدّل لصفقة التبادل مع حركة «حماس» إلى الإدارة الأميركية، بحسب ما نقله موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي. وبينما كان من المفترض أن تتسلّم حركة «حماس» المقترح الجديد من الوسطاء، إلا أن مصادر الحركة أكدت أن ذلك «لم يحصل بعد»، وأن كل ما يجري الحديث عنه هو «أجواء وإشارات». ورغم عدم توصّل المجتمعين في روما إلى خلاصات نهائية، إلا أن نقطة رئيسية جرى بحثها بالتفصيل، وهي المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من «محور فيلادلفيا» الحدودي، خلال المرحلة الأولى من الصفقة. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد «ناقش الموفد الإسرائيلي إمكانية الانسحاب من فيلادلفيا، ورهن ذلك بسرعة وفعالية تركيب أجهزة الاستشعار والمراقبة والرصد، على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية». ووفق مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة طلبت البدء بالانسحاب التدريجي، بناءً على عدم اكتشاف إسرائيل أي أنفاق تخترق الحدود بين القطاع وسيناء، منذ السيطرة الإسرائيلية على المحور في أيار/ مايو الماضي». كذلك، طرح الموفد الإسرائيلي «فكرة» إنشاء «آلية دولية» تحول دون عودة «المسلحين» المزعومين إلى شمال قطاع غزة. وبحسب المصدر، طلبت تل أبيب، أيضاً، «إعادة تموضع» لقواتها في القطاع، وليس فقط على الشريط الحدودي، بما يمكّنها من سرعة الوصول إلى أي موقع داخل غزة، عند أي حدث مفاجئ. وإذ يدلّ هذا على نية إسرائيلية واضحة للإبقاء على احتلال قطاع غزة، بطريقة أو بأخرى، فإن التحركات العسكرية الجارية حالياً في القطاع تصبّ في الاتجاه نفسه، إذ يفيد المصدر المصري نفسه، بأن «جزءاً من الطرقات التي طرح الجانب الإسرائيلي البقاء فيها داخل قطاع غزة، تمرّ في أحياء طلب إخلاءها أخيراً في خان يونس»، لافتاً إلى أن «التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع في الوقت الحالي، تمهّد لانسحاب عسكري من مناطق عدة، في مقابل "إعادة تموضع" تتيح سرعة وصول القوات إلى أي منطقة خلال فترة التهدئة المفترضة».