قضية سلامة والإصلاحات المالية: السلطة تحمي النموذج بإدارة جديدة
تبدو التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً.
مشكلة البلاد ليست في عدم تطوير القوانين الناظمة لكل العمليات المالية والنقدية، بل تبدأ بعدم تطبيق الموجود من القوانين، والأكثر خطورة أن «النموذج» الذي ينتج سلطات تنفيذية وإدارية، يسمح بخضوع عملية اختيار الموظفين الكبار لحسابات سياسية تعكس في العمق المصالح الاقتصادية لمجموعات محدّدة من الأشخاص، يبرّرون ما يقومون به بأنه لخدمة الجماعات التي يمثّلونها، وهي في الأغلب جماعات طائفية ومذهبية.
متابعة الملف محلياً وخارجياً رهن تحرك جدي من القاضي حلاوي ومتابعة أدق من القاضي الحجار
لكنّ «النموذج» إياه، تجده يتخلّى فجأة عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، عندما يتعلّق الأمر بطبقة من رجال المال والأعمال الذين نجحوا لعقود طويلة، ولا يزالون، في الإمساك بمفاتيح عملية توزيع الثروة في لبنان.
وهو عملياً ما يوفّر «الحصانة العملانية» لكبار الموظفين، كما للسياسيين، ويساعدهم على تجاوز القوانين والاحتيال على قواعد العمل، وبالتالي ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع، من خلال استغلال النفوذ أحياناً، أو من خلال عمليات رشوة تتّخذ أكثر من شكل.
سبق للبنان أن واجه فضائح كبيرة، غالباً ما تمّت إما بسبب انقلابات في طبيعة السلطات الحاكمة، أو نتيجة انهيارات مالية كبيرة. لكنّ حالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم تكن مطابقة لما سبق.
ولا تتعلق به وحده، بل تشمل غالبية المتنفّذين في القطاعيْن المصرفي والمالي، وكبار رجال الأعمال والشركات الكبرى، إضافة إلى طبقة من المضاربين الذين اكتفوا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، بالعمل من خلال نظام الريع الذي ساد في لبنان، ووفّر لهم مليارات الدولارات من الأرباح، من دون تقديم أي خدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقد نجحت هذه الشبكة في التوسّع في نفوذها على الصعيد العام، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المال المسروق، حتى صارت تطاول نافذين في السلطات كافة، وتمّ ابتداع آليات وقوانين وتعاميم وإجراءات تتيح تحقيق هدف النفوذ الواسع، من دون التسبّب بإحراج لبعض المستفيدين من هذا البرنامج الذي شمل رجالات في سلطات القضاء والأمن والإدارة العامة والإعلام والحقوقيين، إضافة إلى طبقة من الموظفين التنفيذيين الذين كانوا يسهّلون الأعمال الإدارية اليومية.
وفي حالة سلامة، ما حصل أن تحقيقات عامة أُطلقت في فترة «ضياع سياسي»، ناجمة عن التطورات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاحت لبعض القضاء اللبناني المبادرة إلى القيام بعمليات تدقيق وتحقيق مالية، ما أدّى إلى كشف بعض جوانب الفساد والإثراء غير المشروع، سيما أن انهيار النظام المصرفي، وخسارة المودعين في لبنان لأموالهم، دفعا بالرأي العام إلى توفير عناصر ضغط كافية لقيام بعض القضاة بعملهم وفق مقتضيات القوانين المرعية الإجراء، حتى وصلت التحقيقات إلى مستوى متقدّم، كشف عن وجود شبهات حقيقية باستغلال الحاكم السابق لنفوذه وموقعه وصلاحياته الواسعة، وإنشاء شبكة مالية يقول التحقيق إنها سمحت له بجمع عشرات ملايين الدولارات كعمولات على عمليات ما كان يجب أن يقوم بها أي كيان أو شخصية، لأن ما استفادت منه يعود بالنهاية إلى مصرف لبنان.
على أن كل ذلك، ما كان ليتم من دون نظام أكثر قدرة على الاستغلال للقوانين والقواعد في عالم المال والأعمال. وهو نظام أساسه موجود خارج لبنان.
وهذا ما استدعى خلال متابعة ملف «الاختلاس في مصرف لبنان» السؤال عن التسهيلات التي قُدّمت للفريق المشتبه به خارج لبنان.
وهو ما بدأ يظهر في الأوراق الأولى حول كيفية تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية في الخارج، ثم تحويلها من جديد إلى حسابات في لبنان أو خارجه، ضمن عملية يشتبه في أنها عملية تبييض للأموال، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي.
هذه المسألة فتحت الأعين على دور خاص للمصرف البريطاني الشهير HSBC في ما خلص إليه ملف رياض سلامة وشقيقه رجا الذي كان يدير شركة «فوري» التي حصلت على عمولات نتيجة عملية ظلّت سرية حتى كشفها التحقيق اللبناني.
ومشكلة التحقيقات أنها مع توسّعها لتشمل دولاً أوروبية، بقيت تركّز على المشتبه بهم في لبنان، سواء كانوا مصارف أو أفراداً، وهو ما ترافق مع مساعي القضاء الأوروبي لحسم الملفات من خلال ما يقوم به، بما يتيح له ليس مصادرة الأموال والأملاك التي قد يثبت التحقيق أنها جزء من الأموال المسروقة، بل منع لبنان من الحصول على حقه في هذه الأموال التي تُعتبر في النهاية أموالاً عامة.
وإذا كان الجانب الأوروبي يقوم بما يراه مصلحة له، فإن المشكلة تعود مرة جديدة إلى لبنان، حيث لا توجد في الدولة اللبنانية جهات كفيلة بملاحقة الجهات الأجنبية المتورّطة في ملف «فوري»، سواء لجهة إعادة الملفات كلها إلى لبنان لضمان عودة الأموال المسروقة إلى الدولة اللبنانية أو إلى مصرف لبنان، أو لجهة تحميل الشركاء الأجانب المسؤولية حيال عملية السرقة من أصلها، وبالتالي تحميل هذه الجهات، سواء كانت مصارف أو أفراداً، مسؤولية دفع التعويضات للبنان، وهي قضية قابلة للتحقّق، وتشير مصادر إلى سوابق تتيح للبنان الحصول على مليار دولار من المصرف البريطاني وحده.
بناءً عليه، فإن السؤال للجهات اللبنانية الرسمية هو عن خطط السلطات الحكومية والقضائية والمالية لملاحقة هذا الملف، بعدما تبيّن أن التحقيقات التي جرت في سويسرا أظهرت وجود دور واضح للمصرف البريطاني المذكور في ما قام به الأخوان سلامة.
وفي السياق، أتيح لـ«الأخبار» الاطّلاع على نصوص محاضر تحقيقات جرت في أوروبا متصلة بالقضية، ومضامين اجتماعات واتصالات تشير إلى أدوار كبيرة يجب التحقّق منها. ومن بين هذه الأوراق، محضر جلسة استجواب لأحد المدراء في المصرف المذكور في سويسرا، اللبناني صبحي طبارة، الذي كان متابعاً لملف «فوري» وتربطه علاقة خاصة وعلاقة عمل بالحاكم السابق وشقيقه.
وفي المحضر تظهر بوضوح اللامبالاة من قبل إدارة المصرف المذكور بمتابعة الملف، وعدم تحرّكها إلا عندما بدأت التحقيقات في لبنان، وعندما بدأ الإعلام اللبناني يتحدّث عن الملف.
يصلح المحضر كورقة أساس لورشة يُفترض بالقضاء اللبناني متابعتها. والخطير، أو ما ينذر بمخاطر، هو أن يتلكّأ القضاء اللبناني المعنيّ بملاحقة الملف، خصوصاً بما هو موجود اليوم في حوزة القاضي بلال حلاوي، وبما يمكن للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار القيام به، لمطالبة قاضي التحقيق بمزيد من الخطوات استناداً إلى معطيات يمكن توفّرها.
لكن، تبقى المسؤولية الرئيسية على أركان السلطة الحاكمة، إذ إن طريقة اختيار الحاكم الجديد توجب الحذر والقلق من السير على خطى السلطات السابقة، وتغطية أي إهمال من جهة، وتثبيت آليات حماية «أركان النموذج» من أي ملاحقات قضائية، علماً أن الإصلاحات المالية التي يحتاج إليها لبنان لا تقف عند مطالب المؤسسات الدولية أو الدول الخارجية، بل يجب أن تشمل بالأساس حاجات البلاد إلى تعديل القوانين وتطويرها، بما يعزّز الشفافية من جهة، ويمنع التسلّط واستغلال النفوذ من جهة أخرى، إضافة إلى رفع الحصانة عن أي متورّط في الفساد.
مقابلة
جان طنوس: يحقّ للبنان المطالبة بتعويض مليار دولار
■ فشل منهجي في عمل المصارف الأجنبية ساهم في الخلل
فنون اختلاس الأموال العامة تبدو واسعة في ظل انهيار الدولة، وعملية تبييض الأموال الناتجة عنها في قضية «فوري» التي يُلاحق الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا بسببها، تبدو كرأس جبل الجليد في نهب الأموال العامة على مدى سنوات، وقد تبيّن أن هذا النهب المنظّم لا يمكن أن يتم من دون أدوات المؤسسات المصرفية في لبنان وخارجه، والتي تورّطت، عن قصد أو عن تقصير، في آليات تبييض الأموال.
وقد ضجّ لبنان خلال العامين الماضيين بمجموعة كبيرة من الأخبار حول ما جرى في مصرف لبنان برعاية الحاكم السابق، علماً أن الملفات الشائكة ظلّت حبيسة الأدراج لفترة طويلة، من دون تحقيقات بديهية تتعلق بالمال العام. لكنّ الفضيحة الأهم تتمثّل في اشتباه القضاء اللبناني بأن سلامة أنشأ شركة وساطة مالية، وفّر لها العقود التي منحتها حق توفير خدمات مقابل عمولات كان يُفترض أن تبقى في صندوق مصرف لبنان ولا تذهب إلى جيب أحد. وكشفت القضية التي عُرفت لاحقاً بـ«قضية فوري» عن خلل كبير في إدارة المال العام والخاص، وعن وجود متورّطين ليس في لبنان فقط، بل في مصارف دولية في الخارج، تولّت تسهيل عمليات تبييض الأموال المشتبه باختلاسها. وكانت هناك حاجة إلى تدقيق في دور كل الأطراف المعنية بهذه العملية.
جان طنوس، واحد من القضاة القلائل الشجعان في تحمّل المسؤولية، قبل التحدّي وأدار التحقيق وذهب إلى أبعد الحدود. طنوس، من الشباب اللبناني الذي يؤمن بأن هناك فرصة دائمة للإصلاح. وهو ابن المؤسسة القضائية اللبنانية التي لا ينقصها سوى إرادة العمل، الى جانب بعض الكفاءات التي غابت لأسباب كثيرة. لكنّ طنوس الذي قدّم استقالته من القضاء، تعرّض ولا يزال لحملة منظّمة تقودها فعلياً الأطراف نفسها المشتبه في تورطها في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال، وجلّها من النافذين في القطاع المصرفي، أو من جهات سياسية وإعلامية مستفيدة من هذه المنظومة التي عملت على نهب أموال الناس الخاصة والأموال العامة أيضاً.
وطنوس الذي تولّى أهم مراحل التحقيق في ملف الأخوين سلامة، لا يزال يرفض الدخول في تفاصيل التحقيقات، لكنه بات يملك فكرة وافية عن الثغرات التي يجب العمل على سدّها، لضمان عدم تكرار الأمر، إضافة إلى كونه يعرف أكثر حجم الدور الذي لعبته مؤسسات خارجية سهّلت ما قام به سلامة، ولديه ملاحظات مهمة حول طريقة تعامل السلطات المحلية مع الملف نفسه، إضافة إلى رأيه حول التعديلات القانونية المرتبطة بعملية الإصلاح.
أجرت «الأخبار» حواراً مع القاضي المتقاعد جان طنوس حول القضية ومتفرعاتها، هذا نصه:
■ كشفت قضية «فوري» عن ماكينة كبيرة وضخمة لتحويل أموال عامة عبر شركة «أوفشور». لكن العملية، لم تتم من دون مساعدة جهات مهنية معنية. كيف يمكن الحديث عن دور المصارف في هذه العملية؟
معلوم للجميع أنه لا يمكن إخراج مئات ملايين الدولارات من أي نظام مالي عام إلى خارج لبنان، من دون استعمال أدوات مصرفية أجنبية لهذه الغاية، وهذا ما يفرض على المعنيين البحث بالعمق في مسؤولية هذه المصارف الأوروبية، تحديداً السويسرية منها، في هذه القضية، خصوصاً عندما لا يقتصر دورها على استقبال هذه الأموال، بل تحويلها إلى حسابات أخرى او لغايات استثمارية. إذ لا يجوز عندها التغاضي عن هذا الدور في أي تحقيق جزائي.
■ عندما تستقبل المصارف الأجنبية أموالاً بصورة مباشرة من مصرف لبنان، هل تكون موجباتها الاحترازية أقل من الحالات التي تستقبل فيها أموالاً من جهات أخرى؟
يقتضي البحث عن هوية الشخص المرسل وهوية الشخص المستفيد من التحويل، من دون الاعتداد بالمؤسسة التي تمّ التحويل عبرها، فإذا كان أحدهم شخصاً لديه مركز عام يكون لزاماً على المصرف الأجنبي تطبيق «اليقظة المعززة» التي تشمل تحليل المصدر، وفهم السياق، والإبلاغ الفوري عند الشكّ. وقد بيّنت الوقائع أن المصارف الأجنبية لم تقم بذلك في حالات عدة.
لا يجوز تقييد رفع السرية المصرفية بمدة زمنية معينة، خصوصاً بما يتعلق بالعاملين بالشأن العام. والحسابات المصرفية ليست جرائم بحد ذاتها ليطبق عليها مرور الزمن،
ل هي أدلة، ولا يجوز تقييد التحقيق بأي مهلة
■ رغم وضوح المؤشرات في قضية «فوري»، استمر تدفق الأموال لعشرين سنة. كيف يمكن تفسير ذلك؟
هذا يعكس فشلاً منهجياً داخل المصارف الأجنبية سواء في وحدات الامتثال أو أي وحدات إدارية أخرى فيها ممن تلتزم أحياناً الصمت حيال التنبيهات الداخلية لمصلحة الأهداف التجارية. هذا النوع من التراخي قد يرقى إلى التواطؤ السلبي في أي جرم تبييض أموال ويمكن تصنيفه اشتراكاً أو تدخلاً في هذا الجرم.
■ لكن، لم يحصل أن تمت ملاحقة مصارف أوروبية رغم وجود مؤشرات قوية إلى تورطها في العملية، بينما ركزت التحقيقات الأوروبية على المصارف اللبنانية. ما السبب؟
الملاحقة هي في الأصل سرية، وبالتالي لا يمكننا الجزم بعدم وجود ملاحقات لمؤسسات مالية أجنبية. كما لا يمكن معرفة هوية المؤسسات المالية الملاحقة في أي عملية تبييض أموال في أوروبا.
لكننا نأمل، وهذا أمر منطقي، أن تكون الملاحقات القضائية في أوروبا قد شملت المصارف الأوروبية العاملة في الخارج، لأنه سيكون مستغرباً أن يُسأل مصرف لبناني عن تلقيه الأموال من حسابات أحد عملائه في الخارج، ونقلها إلى حسابات هذا العميل في داخل لبنان، من دون سؤال المصرف الأجنبي عن سبب سماحه بالعملية، وبالتالي عن سبب تقصيره في تتبع القواعد التي تحتّم معرفة مصدر الأموال التي تلقاها هذا العميل قبل تحويلها إلى حساباته في لبنان.
- هذا يقودنا إلى السؤال عن مسؤولية الهيئات الرقابية في لبنان، والتي لم تكتشف عمليات تبييض الأموال المنظمة التي جرت على مرّ السنين، خصوصاً إذا تبين أنها كانت على علم ولم تتحرك؟
الأساس، يفرض على السلطات المعنية في لبنان مراجعة قواعد عمل الهيئات الرقابية على عمليات تبييض الأموال، والأمر يتطلب إدخال تعديلات على هذه القواعد أو حتى القوانين الناظمة لعملها، خصوصاً عندما يتبين أن سبب عدم اكتشاف هذه العمليات عائد إلى طبيعة الهيكلية التنظيمية لهذه الهيئات، ولكن في حال إثبات أن عدم القيام بالدور سببه عدم تحمل الأشخاص المعنيين للمسؤولية، فهذا يقتضي ملاحقتهم جزائياً.
■ هل هناك سوابق في أوروبا حول المسوؤلية الجزائية للمصارف في عمليات تبييض أموال؟
أصدرت محكمة التمييز الجزائية الفرنسية أخيراً قراراً أكدت فيه بوضوح أن الإخلال بواجب اليقظة وحده لا يكفي لانعقاد المسؤولية الجزائية للمصرف. لكن، في حال وجود أفعال إيجابية صادرة عن المصرف، وتوفر قرائن تدل على علم المصرف بعملية تبييض الأموال، فإن ذلك يجعل مسؤوليته جزائية، كونه يكون مشتركاً في جرم تبييض الأموال التي جرت عبره.
■ وإذا تأخر المصرف الأجنبي في الإبلاغ رغم ظهور إشارات مقلقة حول وجود عمليات تبييض أموال جارية؟
يجب أن يكون الإبلاغ فورياً وناتجاً عن فعل حسن النية. وأي تأخير غير مبرر يُعتبر مشاركة في الجريمة. لذلك يفترض بالتحقيق اللبناني البحث عما إذا كانت بعض المصارف السويسرية لم تخلّ فقط بواجب اليقظة، بل تقاعست عن اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً، أو أنها تأخرت في الإبلاغ عن هذه العمليات، وهذا ما يوجب ملاحقتها في لبنان، وإلزامها التعويض لمصلحة الدولة اللبنانية ولمصلحة مصرف لبنان في حال ثبوت الاختلاس المدعى بحصوله فيه.
■ هل يمكن اعتبار مجرد فتح حساب أو تنفيذ تحويل كافياً لاعتبار المصرف مشاركاً بالجريمة؟
نعم، إذا توافرت مؤشرات إلى أن المصرف الأجنبي كان يعلم بأن ما يتم التصريح به غير كافٍ أو غير دقيق أو غير منطقي. الصمت هناك يمكن أن يُفسر كتواطؤ.
■ ما هي العناصر التي يقتضي توافرها ليتم الاشتباه أو حتى اتهام المصرف الأجنبي بأنه شريك في جريمة تبييض الأموال؟
هناك عنصران، مادي يتعلق بفتح الحساب وتنفيذ عمليات تحويل مالية، ومعنوي يتعلق بالعلم بمصدر الأموال غير المشروع. وعند توافرهما، يكون المصرف شريكاً في جرم تبييض الأموال، بل متدخلاً في الجرائم التي أدت إلى الحصول على هذه الأموال قبل تبييضها.
■ هل يمكن إلزام المصرف الأجنبي بالتعويض عن كامل الأضرار اللاحقة بالدولة اللبنانية وبمصرف لبنان؟
نعم. حتى لو لم يكن المصرف هو الفاعل الرئيسي، لأنه يتحمل المسؤولية، وبالتالي فهو ملزم بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالدولة اللبنانية وبمصرف لبنان، لا سيما أن العملية المشتبه بها تؤذي السمعة المالية، وهذا مبدأ أقرته محكمة التمييز الجزائية الفرنسية، وأعتقد أن التعويض في هذه الحالات قد يزيد على مليار دولار.
■ ماذا عن مسؤولية المصارف اللبنانية في قضية «فوري»؟
لا أريد الدخول في تفاصيل قضية بحد ذاتها، لجهة مسؤولية المصارف اللبنانية. لكن، يمكن تأكيد مبدأ عام مفاده أن المصرف اللبناني الذي يتلقى أموالاً محوّلة من حساب عميل لديه في مصرف أجنبي إلى حساب العميل نفسه في لبنان، لا يمكن أن تُنسب إليه مسؤولية جزائية ما لم يتوافر الركنان الأساسيان اللذان أشرت إليهما، أي العنصر المادي والعنصر المعنوي.
فالعنصر المادي قد يتحقق عبر عملية التحويل المصرفي، إلا أن العنصر المعنوي، المتمثل في العلم بمصدر الأموال غير المشروع، لا يمكن اعتباره متوافراً تلقائياً، خصوصاً عندما تكون الأموال المحوّلة صادرة من حساب يملكه العميل نفسه في الخارج. وفي هذه الحالة، لا يُعدّ المصرف اللبناني أنه على علم بالمصدر غير المشروع ما لم تظهر أدلة واضحة تفيد بعكس ذلك.
وبالتالي، لا يجب التلهي في الحديث عن مسؤولية المصارف اللبنانية الجزائية في هكذا قضايا، بل يجب الذهاب فوراً إلى حيث يمكن إثبات مسؤولية جزائية بصورة فعلية، أي المصارف الأجنبية ولا سيما السويسرية، والبحث في عناصر إدانتها وإلزامها بتسديد كامل التعويضات المادية والمعنوية التي لحقت بالدولة اللبنانية وبمصرف لبنان، ولبعض هذه المصارف تاريخ في تسديد تعويضات جزائية خيالية، ولن يقوم بهذه المهمة إلا القضاء اللبناني.
■ أين يقع مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية في خدمة تحقيق العدالة ومنع التصرف بالمال العام، ومنع عمليات تبييض الأموال. وهل رفع مدة رفع السرية إلى عشر سنوات كافٍ؟
لا يجوز تقييد رفع السرية المصرفية عن الحسابات بمدة زمنية معينة، خصوصاً في ما يتعلق بالعاملين في الشأن العام، لأن الحسابات المصرفية ليست جرائم بحد ذاتها ليطبّق عليها مرور الزمن، بل هي أدلة، ولا يجوز تقييد التحقيق القضائي بأي مهلة. هذا المشروع لا يفي بالغرض، بل يقتضي إقرار قانون برفع كامل للسرية من دون تقييدها بأي مهلة. ولا أعتقد أن اللبنانيين عموماً أو الحكومة اللبنانية تقبل إدانة لبنانيين من محاكم أوروبية عن عمليات تمت في عام 2002 وأن تتم مصادرة الأموال الناتجة عنها ولا يتم إدانتهم في لبنان لأن القانون المزمع إقراره لا يتيح رفع السرية المصرفية إلا اعتباراً من عام 2015.
مشروع القانون المحوّل من الحكومة يشكل، ضمناً، عفواً عاماً عن الجرائم المالية التي تم اقترافها قبل عام 2015، ولا أعتقد أن قصد الحكومة اتجه إلى هكذا عفو ضمني. وبالتالي، عليها أن تستدرك الموضوع، وأن تستعيد مشروعها وتتقدم بمشروع قانون يقضي برفع كامل للسرية المصرفية من دون تحديد سقف زمني، وهذا أمر من شأنه إرسال إشارات واضحة عن نية الحكومة بمكافحة تبييض الأموال، سواء للداخل أم للمؤسسات الخارجية.
■ إذا كان مرور الزمن على الجناية في لبنان هو عشر سنوات فماذا يفيد رفع السرية عن مدة تزيد على العشر سنوات؟
صحيح أن مرور الزمن على الجناية في القانون اللبناني محدد بعشر سنوات، إلا أن المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص بوضوح على أن مرور الزمن يتوقف عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، القيام بأي من أعمال الملاحقة، وهنا تبرز أهمية رفع السرية المصرفية من دون أي مهلة زمنية.
لقد أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن حالات إخفاء الوسائل التي ارتُكب الجرم عبرها، كما هي الحال في بعض الجرائم المالية المعقدة، يشكّل القوة القاهرة التي تعيق تحريك دعوى الحق العام، ما يؤدي إلى تعليق مرور الزمن فلا يبدأ سريان مرور الزمن إلا من تاريخ زوال هذا العائق. وبالتالي، في حال أدى وجود أي موظف عام مرتكب لأفعال جرمية في منصبه إلى منع الوصول إلى المعلومات الأساسية أو إلى حجب الأدلة التي تمكن من مباشرة التحقيقات الجزائية، فهذا يقود إلى تعليق مرور الزمن طوال مدة تعذّر إجراء الملاحقة، أي إن مرور الزمن لا يبدأ إلا من تاريخ خروج الموظف العام المذكور من وظيفته إذ يصبح ممكناً حينها اكتشاف الجرم والأدلة.
لا بل أعتقد أنه يقتضي تعليق مفعول مرور الزمن بمفعول رجعي في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، بغية منع أي فاعل أو شريك أو متدخل في جرم يتعلق بالمال العام من الإفلات من العقاب بسبب مرور الزمن. فكل من أسهم في هدم كيان الدولة عن طريق اختلاس ولو جزء بسيط من أصولها، لا بدّ أن يُحاسب مهما طال الزمن. وهذا ما يشكل وحده عنصر الردع لكل عامل في الشأن العام.
نص محضر استجواب ممثل HSBC: بادرنا الى المساءلة بعد الكشف عن الفضيحة
هنا نص ترجمة غير رسمية لمحضر استجواب صبحي طبارة
بناءً على الاستدعاء الكتابي المؤرخ في 1/6/2021
عقدت يوم الخميس في 24 حزيران 2021. جلسة استماع منتدب بصفة شاهد لـصبحي طبارة. تم الاستماع في 1007 لوزان، طريق شافان رقم 31، NCROPUF SV.20.1321-PAJ. وقد تولى تحرير المحضر شاربيو ميشيل، وسجل التقرير تحت رقم: 2021R002321
حضر الجلسة المحققان: المفتش شاربيو – محقق، السيد أيمون – محقق. كذلك حضر لوران موريون بصفته محامي طبارة. وتم تدوين المعلومات الشخصية عن طبارة وفيها اسمه الثلاثي صبحي ابراهيم طبارة، مواليد بيروت 17 كانون الثاني 1962. ويحمل الجنستين السويسرية والأميركية.
كما تم إعلام المشاركين في الجلسة بأن مهمة الاستماع أوكلت إلى الشرطة القضائية الفيدرالية من قبل النيابة العامة للكونفدرالية، وفقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية CPP.
محضر الأسئلة والأجوبة:
تم التثبت من كون السيد موريون كمحامٍ منتدب من قبل طبارة، وليس من قبل مصرف HSBC PRIVATE BANK (Suisse) SA (. وإقرار الشاهد بأنه تلقى المعلومات حول حقوقه وواجباته، أعلن طبارة أنه لا يحتاج إلى مترجم خاص في الجلسة، وبناء عليه بدأت الجلسة.
- ما هي علاقاتكم مع المشتبه بهم (المادة 177 فقرة 2 أ.م.ج.)
• لدي علاقة مهنية مع رياض سلامة ورجا سلامة.
- ما هي علاقتكم بالمتهمين؟
• لا شيء.
- هل ترغبون، إن وُجد، في ممارسة حقكم في الامتناع عن الشهادة؟
• لا.
- ما هو تحصيلك العلمي؟
• حصلت على شهادة بكالوريوس (BA) وماجستير إدارة الأعمال (MBA) في عام 1986 في اختصاص البنوك والمالية من الجامعة الأميركية في بيروت.
- ما هي اللغات التي تتقنها؟
• العربية وهي لغتي الأم، والفرنسية والإنكليزية.
- ما هو مسارك المهني؟
• بعد أن أنهيت دراستي، عملت سنة 1987 لصالح بنك REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK في نيويورك كموظف في قسم العلاقات المصرفية مع المؤسسات. عملت هناك حتى سنة 1994. ثم انتقلت إلى سويسرا، إلى جنيف، للعمل في REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA في قطاع المصارف الخاصة، حيث كنت أغطي منطقة الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية.
لاحقًا، تم الاستحواذ على البنك من قبل HSBC سنة 1999-2000 إذا لم تخنّي الذاكرة. وتم تعييني مديرًا مسؤولًا عن المملكة العربية السعودية. وبقيت في هذا المنصب حتى سنة 2011. عندما أصبحت مديرًا لمنطقة الشرق الأوسط، ورئيسًا للأسواق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء مصر. وهذه هي وظيفتي الحالية.
- من هو رئيسك المباشر؟
• لدي حاليًا ثلاثة رؤساء مباشرين:
1. المدير التنفيذي (CEO) لسويسرا وهو Alexandre CLASSEN.
2. رئيس منطقة EMEA (أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا) ومقره لندن وهو Christopher ALLEN.
3. رئيس منطقة الشرق الأوسط ومقره دبي وهو Steven MOSS.
- هل قدم لك رب عملك توجيهات أو نصائح بخصوص شهادتك اليوم؟ وإذا نعم، يرجى التوضيح.
• لا.
- هل تعرف السيد رياض سلامة؟ وإن كان الجواب نعم، في أي ظروف؟
• نعم، أعرفه في إطارٍ مهني. عندما التحقت بفرع REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK في جنيف، كان لديه بالفعل حساب خاص تم فتحه على الأرجح سنة 1988.
- هل تعرف السيد رجا سلامة؟ وإن كان الجواب نعم، في أي ظروف؟
• نعم، أعرفه في إطارٍ مهني. كان يعمل لصالح REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK في بيروت بصفته ممثلًا (Representative Officer) وكان يتولى العلاقات المصرفية مع المؤسسات، بينما كنت أعمل في البنك نفسه بفرع جنيف.
لقد تعرفت إليه أكثر في ما بعد، عندما غادر البنك، وبعد استحواذ HSBC على REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK. وخلال رحلاتي إلى بيروت، كنت أتواصل معه لنلتقي في إطار غير رسمي.
- هل تعرف السيدة ماريان حويك، يُكتب أحيانًا حوايك، وإذا نعم، في أي ظروف؟
• لا، لكنني أعرف اسمها عبر الصحافة.
- متى كان آخر اتصال لك مع رياض سلامة؟
• منذ حوالى شهر، اتصلت به هاتفيًا للاطمئنان عليه، لأنه مرّ عامان دون أن أذهب إلى بيروت بسبب جائحة كوفيد. في الحقيقة، كان لدينا في البنك حظر على السفر منذ أزمة كوفيد. وكان النقاش بيننا ذا طابع خاص بحت.
- متى كان آخر اتصال لك مع رجا سلامة؟
• اتصل بي في مناسبة نهاية شهر رمضان، في منتصف شهر أيار، ليهنئني بالعيد. ثم اتصلت به مرتين للاطمئنان عليه. وكان النقاش ذا طابع خاص بحت.
- هل تلقيت تعليمات من رياض سلامة أو رجا سلامة بخصوص هذه الجلسة؟
• لا، أبدًا.
متى كانت آخر إقامة لك في لبنان؟
• على ما أظن، في حزيران 2019. ولم أرَ والدي منذ ذلك الحين.
- ما مدة هذه الإقامة؟
• عادة لا أبقى أكثر من 7 إلى 8 أيام في لبنان.
متى ولماذا قررت القيام بهذه الزيارة؟
• إذا تذكرت جيدًا، كانت رحلة في إطار عمل البنك، إذ لدينا تمثيل يُدعى HSBC FINANCIAL SERVICES والذي أصبح لاحقًا HSBC FINANCIAL INTERMEDIARIES، والهدف منه تمثيل بنك HSBC في المعاملات العابرة للحدود (cross-border)، لأن موظفي البنك لم يعودوا مخوّلين بالسفر المهني دون ذلك وفقًا للقانون اللبناني الجديد. كانت الرحلة متعلقة بهذه المسألة التقنية، وليست ذات صلة بعلاقات تجارية.
- هل كان لك اتصال برياض سلامة أو رجا سلامة في هذه المناسبة؟
• لا أتذكر، ولكن لا أظن ذلك.
- هل تعرف عائلة رياض سلامة؟
• لا، لا أعرف عائلة رياض سلامة بشكل مباشر.
- هل تعرف عائلة رجا سلامة؟
• نعم، أعرف عائلة رجا سلامة. أعرف زوجته، واسمها ندى إذا لم تخنّي الذاكرة. سنحت لي الفرصة خلال حفل زفاف منذ بضع سنوات أن أتعرف إلى العائلة، ولكننا لا نتواصل ولا نتبادل الزيارات العائلية.
- من بين الأشخاص الذين تعرفهم من عائلة سلامة، من منهم لديه علاقات مع البنك؟
• رياض سلامة لا يزال لديه علاقة مع البنك. في البداية، كان لديه الحساب الذي سبق أن ذكرتُه لكم، ثم أنشأ (صندوقاً ائتمانياً) لعائلته المقربة لدى بنك HSBC.
• رجا سلامة كان لديه علاقة مع البنك، ولكن لم تعد قائمة اليوم.
- ما هي وظيفتك في ما يتعلق برياض سلامة أو رجا سلامة؟
• ليست لدي أي وظيفة متعلقة بهما.
-هل كان لبنان يُعتبر، عند تاريخ فتح العلاقة المصرفية المعنية، بلدًا ذا خطورة في سياق فتح علاقة مصرفية، وبالنسبة إلى مصداقية الوثائق التي قد تُقدم لتبرير الخلفية الاقتصادية للمعاملات؟
• عندما تم فتح حساب رياض سلامة، لم أكن بعد قد التحقت بـ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA. لذا لا يمكنني أن أقول ما إذا كان لبنان يُعتبر بلدًا ذا خطورة في سنة 1988.
- ما كانت الإجراءات داخل بنك REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA (الذي أصبح لاحقًا HSBC) عندما يرغب زبون لبناني في فتح حساب؟
• لا أتذكر.
- ما كانت سياسة البنك المذكور بخصوص الأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEP)؟
• (...)
- هل كان يُعتبر رياض سلامة في ذلك الوقت PEP؟
• لا أعلم، بما أنني لم أكن مسؤولًا عن علاقته المصرفية.
لكن، حسب ذاكرتي، أتذكر أن رياض سلامة أصبح حاكمًا لمصرف لبنان سنة 1993.
- هل كان يُعتبر رجا سلامة آنذاك PEP أو قريبًا من PEP؟
• نعم، كان يُعتبر «PEP Associate» (شخصًا مرتبطًا بشخص مكشوف سياسيًا) في زمن HSBC.
- ما هي المراقبات التي كانت تُجرى داخل بنك REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA، الذي أصبح لاحقًا HSBC، بخصوص مصدر أموال العملاء المصنفين كـ PEP؟
• حسب ما أتذكر، كان لدينا قسم امتثال (Compliance) يتولى مراقبة العمليات. وكان عليه بالتأكيد القيام بالتحقق من مصدر الأموال أثناء الإيداع الأول عند فتح العلاقة. أما حساب رياض سلامة، فلم يشهد تقلبات تُذكر منذ فتحه. أتذكر أنه كان يحتوي على سندات أو أوراق مالية من هذا النوع.
- بشكل عام، إلى أي مبلغ كانت REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA (التي أصبحت HSBC) تقبل تحويله إلى حسابات عملائها المصنفين كـ PEP دون طلب مبررات حول مصدر الأموال؟
• لا أتذكر وجود حد معين يتطلب إجراء تحقيقات إضافية، ولكن أعلم أننا كنا ملزمين بالقيام بعمليات تحقق عند حدوث مثل هذه التحويلات. كما إن المعايير في سنة 1988 كانت مختلفة عن تلك التي تطبقها HSBC حاليًا.
- هل حضر رياض سلامة شخصيًا عند فتح العلاقة المصرفية لدى REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SUISSE SA (التي أصبحت HSBC)؟
• ليس لدي فكرة.
- من قدّمه إلى البنك؟
• لا أعلم.
- من قدّم رجا سلامة إلى البنك؟
• أنا من قدّمت رجا سلامة إلى بنك HSBC في عام 2007. اتصل بي وأخبرني أنه يرغب في فتح حساب لدينا. كنت أعلم أن لديه عددًا من العلاقات في لبنان. كان يريد فتح شركة استشارات (Consulting) لخدمة مؤسسات مصرفية عدة في لبنان. وبما أنه شخص معروف في لبنان، فقد أجرينا له إجراء معرفة العميل (KYC) بشكل سليم، وأعتقد أنه تم تصنيفه كـ PEP Associate عند فتح العلاقة مع HSBC. تابعت هذه العلاقة لمدة سنة تقريبًا قبل أن أحيلها إلى السيدة كارلا أبو رجيلي، نظرًا إلى ضيق وقتي لإدارتها شخصيًا. السيدة كارلا أبو رجيلي قد غادرت البنك منذ ذلك الحين.
- ما هي وظيفتك في ذلك الوقت داخل HSBC؟
• كنت مدير القسم المكلف بالمملكة العربية السعودية.
- هل كان رياض سلامة أو رجا سلامة يقومان بزيارات إلى البنك في جنيف؟ كم كانت وتيرتها؟ وهل كانا يحضران سويًا؟
• رياض سلامة لم يزر البنك أبدًا. وإن لم تخني الذاكرة، قد يكون رجا سلامة قد زار البنك مرة واحدة، ولكنني لم أكن أنا من استقبله.
- عند زيارته، من كان يستقبل رجا سلامة؟
• إما السيدة كارلا أبو رجيلي أو أحد أعضاء فريقها.
- ما هي أسباب زياراته؟
• ليست لدي أي فكرة، يبدو أنها كانت زيارة مجاملة على ما يبدو.
- ماذا كنت تعلم عن مصدر ثروة رياض سلامة؟
• هناك أمران. والداه المتوفيان كانا يعملان في نيجيريا في تجارة السيارات، إن لم تخني الذاكرة، وقد كوّنا ثروة من هذا النشاط. رياض عمل في بنك MERRILL LYNCH في باريس، وكان الوسيط الأعلى أجرًا بين جميع موظفي المصرف. وكان يدير حسابات العملاء الأكثر ثراءً، من بينهم السيد رفيق الحريري. ولهذا تم اختيار رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان عندما أصبح رفيق الحريري رئيسًا للوزراء.
- من زودك بهذه المعلومات؟
• كانت معلومة معروفة للعموم.
الشاهد صبحي طبارة: أعرف الاخوين سلامة منذ وقت طويل ولديّ فكرة عن أعمالهما
- ماذا كنت تعلم عن مصدر ثروة رجا سلامة عند فتح العلاقة المصرفية؟
• جزء منها هو ميراث عائلي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك عائلة زوجته ندى بستاني مجمعًا سياحيًا كان رجا سلامة يديره. كما كان يقوم بأعمال عقارية لحسابه الخاص، خاصةً بشراء حصص في المجمع السياحي، وأيضًا في المناطق الجبلية اللبنانية وجنوب بيروت، حيث كانت عائلة زوجته تمتلك أراضي.
- من كان مكلفًا بالتحقق من مصداقية المعلومات المتعلقة بمصدر ثروة رجا سلامة عند فتح العلاقة المصرفية؟
• عند فتح العلاقة في سنة 2007، كانت المعايير مختلفة عما هي عليه اليوم، ولكنني أنا من قمت بعمليات التحقق المعتادة، قمت بزيارة الأماكن التي تم فيها إنجاز المشاريع العقارية. كما اطّلعت على أوراق السجل العقاري (الطابو) في مكتبه. وكنت شاهدًا على حضور مهنيين من مختلف التخصصات إلى مكتبه في إطار تلك المشاريع العقارية التي كان يقوم بها، بالتوازي مع عمله كوسيط عقاري.
- هل تمت في ذلك الوقت تحقيقات إضافية؟ وإن كان الجواب نعم، من قام بها وما كانت نتيجتها؟
• لا أتذكر.
- ماذا كنت تعلم عن مصدر الأموال التي أودعها رجا سلامة عند فتح العلاقة؟
• لا أتذكر مبلغ الإيداع الأول، ولا مصدر الأموال سواء أكانت قادمة من سويسرا أم من لبنان.
- ما هي الوثائق التي طُلبت من رجا سلامة بهذا الخصوص عند فتح العلاقة المصرفية؟
• لا أتذكر.
- من كان مكلفًا بالتحقق من الوثائق، من حيث صحتها ومصداقية محتواها، في سياق فتح العلاقة المصرفية؟
• عمومًا، أتذكر أن قسم الامتثال (Compliance) كان هو المسؤول عن ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك لجنة إجراء العناية الواجبة (Due Diligence Committee) كانت مكلفة بعمليات الرقابة والتحقق عند فتح العلاقات المصرفية. وكانت تتألف، حسب ما أذكر، من أعضاء من الإدارة، وعضو من القسم القانوني، وعضو من قسم الامتثال.
- هل جرت في ذلك الوقت تحققات إضافية؟ وإذا نعم، من قام بها وما كانت نتيجتها؟
• لا أتذكر.
- هل يمكنك تقدير إجمالي الأموال التي دخلت إلى العلاقات المصرفية (بعد الإيداع الأولي)، باستثناء الأرباح الناتجة عن رأس المال؟
• بخصوص رياض سلامة، لا أتذكر أنني لاحظت دخول مبالغ أخرى بعد الإيداع الأول. في الواقع، لم يكن هناك أنشطة خاصة على هذا الحساب. وحاليًا، أظن أن الرصيد يراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.
أما بخصوص رجا سلامة، بدأت المبالغ تصل من مصرف لبنان مرفقة بعبارة «Central Board Resolution n°X» مع رقم مرجعي مختلف في كل مرة مرتبط بقرار صادر عن Central Board (المجلس المركزي). علمت بذلك لاحقًا عند قيامي بأعمال تحقق من الملفات سنة 2009. في ذلك الوقت، تواصل معي قسم الامتثال وأبلغني بملاحظة وجود تحويلات بقيمة تراوح بين 3 و5 ملايين دولار أمريكي، مع المراجع التي ذكرتها سابقًا.
لأجيبكم، أعتقد أن إجمالي المبالغ في تلك المدة، عندما اتصل بي قسم الامتثال، كان حوالى 20 مليون دولار أمريكي.
وبعد اطلاعي على هذه المعلومات، اتصلت هاتفيًا برجا سلامة للاستفسار عن الخلفية الاقتصادية لهذه العمليات.
فأخبرني أن لديه منذ مدة عقدًا غير حصري بين شركته FORRY ASSOCIATES وبين مصرف لبنان، كوسيط مكلف ببيع الأوراق المالية التي يصدرها مصرف لبنان، مثل سندات الخزينة (Treasury Bills)، واليورو بوندز (Eurobonds) أو سندات أخرى.
وكانت الشركة تتقاضى عمولة بنسبة 0.375% من قيمة المبيعات المُنجزة، كما علمت لاحقًا.
وأوضح لي أن هذا العقد كان سريًا وغير حصري.
بعدها، اتصلت مباشرة برياض سلامة، وأوضح لي أنه بالفعل يوجد مثل هذا العقد غير الحصري، ولكنه أضاف أنه إذا كان هذا الأمر يطرح مشكلة بالنسبة إلى HSBC، فيمكنه إلغاؤه.
طلبت منه أن يوضح لي كيف ومن يدير هذا العقد. فشرح لي بالتفصيل أن المجلس المركزي هو من صدّق على هذا العقد وعلى العمليات الناتجة عنه.
ويتكوّن المجلس المركزي من رياض سلامة وأربعة نواب له ومن ممثلين اثنين عن الحكومة، هما: المدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد.
كما أتذكر أيضًا أن مصرف لبنان كان خاضعًا لتدقيق من قبل شركتين دوليتين مستقلتين، أظن أنهما كانتا Ernst & Young وDeloitte.
بعد حصولي على هذه التوضيحات من رياض سلامة، طلبت منه أن يضعني على اتصال مع شخص مكلف مباشرة بتنفيذ هذا العقد، ليتمكن من تزويدي بجميع الشروحات التي كنت بحاجة إليها. وقد زودني ببيانات الاتصال بالشخص المعني، وهو مسؤول قسم Treasury & Compliance Services في مصرف لبنان.
اتصلت بهذه الشخصية وأكدت لي ما كان قد شرحه لي رياض سلامة. كما طلبت أن يزودني بكل ذلك كتابيًا. وفي اليوم التالي أو بعد بضعة أيام، تلقيت رسالة SWIFT مشفّرة تتضمن جوهر التوضيحات المطلوبة، وهي:
أن مصرف لبنان لديه عقد مع FORRY ASSOCIATES، وتوضيح تركيبة المجلس المركزي، ونسبة العمولة، وشرح الأرقام المرجعية المرتبطة بالتحويلات.
لم تطلب HSBC حذف هذه الأرقام المرجعية لأنها لم تكن محل النقاش. كان هدفنا فقط التحقق من الخلفية الاقتصادية لهذه العمليات والحصول على دليل كتابي لتقديمه إلى قسم الامتثال Compliance لأغراض التدقيق.
تم إرسال هذا العنصر إلى قسم Compliance الذي قام باختبار المصداقية، وذلك بمقارنة تطابق المبالغ الإجمالية للعمليات مع نسبة مبيعات السندات التي تم إصدارها. وأبلغنا قسم Compliance بأن المبالغ تبدو متوافقة ومُبرّرة.
وبما أنني لم أعد مسؤولًا عن المتابعة اليومية للعلاقة، تولت السيدة Carla ABOU RJEILY والسيد Fabrice HUBMANN إدارة هذا الملف.
في سنة 2015، حسب ذاكرتي، ومع تطور التشريعات المصرفية، طُلبت تحقيقات إضافية من قبل قسم Compliance أو من لجنة مخاطر السمعة (Reputation Risk Committee) بشأن الخلفية الاقتصادية للعمليات التي سبق وذكرناها. كنت وقتها عضوًا في Reputation Risk Committee بصفتي مديرًا لسوق الشرق الأوسط، أو كان يحل محلي أحد نوابي. وهي لجنة مكونة من حوالى عشرين شخصًا من مختلف أقسام البنك.
ولم يكن قسم Compliance أو Reputation Risk Committee مرتاحًا تمامًا للتوضيحات المقدمة حتى ذلك الحين، وطلبوا الاطلاع على العقد.
تواصلت أنا أو السيدة كارلا أبو رجيلي هاتفيًا مع رجا سلامة، الذي زوّدنا بنسخة من العقد عبر البريد الإلكتروني، وقمنا بإرسالها إلى قسم Compliance لإدراجها في الملف.
ثم قام قسم Compliance بتحليل العقد.
وأتذكر أنه في سنة 2016، خلال اجتماع لـ Reputation Risk Committee، أظهرت التقييمات الجديدة أن الحساب كان موجّهًا أكثر لنشاط تجاري، وليس لإدارة الثروات، وهي النشاط الرئيسي للبنك الخاص HSBC.
وبما أنني لا أتذكر تفاصيل عناصر تحليل المخاطر، فإن محضر الاجتماع قد يوثق ذلك عند الحاجة.
وبعد هذا التقييم، طلب البنك من رجا سلامة إغلاق حسابه.
- هل يمكنك تقدير إجمالي الأموال الناتجة من هذه العلاقة المصرفية؟
• بخصوص رياض سلامة، هناك أموال خرجت من الحساب. تم تنفيذ بعض التحويلات المرتبطة بعمليات شراء عقارية في أوروبا الشرقية. وكان المبلغ أقل من مليون دولار أمريكي.
أما بخصوص رجا سلامة، ففهمت لاحقًا أنه كان يقوم بتحويل معظم المبالغ التي تدخل إلى الحساب، مع الاحتفاظ بجزء منها في حسابه لدى HSBC، بينما كان يحول الباقي إلى حساباته الخاصة. ولا أعلم إن كنا نملك الوثائق التي تفصل هذه العمليات.
- من كان مكلفًا بالتحقق من الوثائق، من حيث صحتها ومصداقيتها؟
• لا أعلم.
لكن، بخصوص رياض سلامة، كان حسابه يخضع لمراجعة سنوية في إطار مراجعة الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEP Review).
وفي سنة 2019، وبعد ظهور أخبار في الصحافة تتعلق به، تقرر في اجتماع لجنة مخاطر السمعة (Reputation Risk Committee) إغلاق العلاقة المصرفية.
لكن قبل أن يتمكن البنك من إغلاق الحساب، وبالنظر إلى ظهور عناصر جديدة سلبية تخص رياض سلامة، خاصةً في الصحافة، لم يكن أمام البنك خيار سوى تقديم بلاغ إلى MROS (مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال)، ما جعل الإغلاق مستحيلاً ومنع أي تواصل مع العميل.
وعلى إثر هذا البلاغ، تم تجميد الحساب من طرف النيابة العامة للكونفدرالية.
- كيف كنتم تتواصلون مع رياض سلامة ورجا سلامة خلال العلاقة المصرفية؟
• بخصوص رياض سلامة، كنا نتواصل عبر الهاتف، إن لم تخنّي الذاكرة. عادةً كان يتصل بي لطلب إرسال كشف حسابه الشهري أو للموافقة على تنفيذ تحويل. ومع تطور التكنولوجيا، أظن أنه أصبح يتلقى الكشوفات الآن إلكترونيًا. وعندما كنا نلتقي في بيروت، كنا نتحدث عمومًا عن الوضع الاقتصادي في لبنان وليس عن العلاقة المصرفية.
اما بخصوص رجا سلامة، فكنا نتواصل هاتفيًا من وقت إلى آخر. أما الأشخاص المكلفون بإدارة العلاقة، فأعتقد أنهم كانوا يتواصلون معه عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
- من قرر وسيلة الاتصال؟
• بخصوص عائلة سلامة، هم من قرروا وسيلة الاتصال.
- هل هذه طريقة معتادة للتواصل بين البنك وأحد عملائه؟
• نعم.
- هل ينطبق الأمر ذاته على أي علاقة أخرى يكون فيها المستفيد الاقتصادي (ADE) من الجنسية اللبنانية؟
• نعم، مع التحفّظ على أنه منذ عام 2019، تم اتخاذ تدابير داخل البنك، ليس لتطوير السوق اللبناني كسوق أولوية، بل كسوق شبكية (Network Market) يهدف إلى الحفاظ على العلاقة مع الأعمال المرتبطة بالبلد، ولكن ليس لتطويرها.
- وهل ينطبق ذلك أيضًا على شخص يحمل صفة PEP أو قريب من PEP؟
• نعم.
- حسب علمك، هل كان رياض سلامة ورجا سلامة يمتلكان أو يمتلكان حاليًا علاقات مصرفية مع مؤسسات مصرفية أخرى؟ وإذا نعم، كيف عرفت ذلك؟ (عبر KYC، أو مقابلات مع المستفيد الاقتصادي ADE، أو تصريح طوعي؟)
• نعم، حسب علمي، وفقًا لما نُشر في الصحافة.
- ما هي الشركات التي كان يمتلكها رياض سلامة ورجا سلامة خلال السنوات العشر الأخيرة؟
• بخصوص رياض سلامة، يوجد NARANOR وهو صندوق ائتماني مسجل في جيرسي ويمتلك حسابًا لدينا، والشركة المرتبطة به، على ما أظن، هي شركة MARION، ولكنني لست متأكدًا.
•أما بشأن رجا سلامة، فلا أعرف له سوى شركة FORRY ASSOCIATES.
- ماذا تعرف عن إنشاء هذه الشركات؟
• أعتقد أن رياض سلامة تواصل معنا من أجل إنشاء صندوق ائتماني لعائلته. ومن أجل ذلك، قمنا بربطه بمخطط ثروات (Wealth Planner) مقيم في جنيف وهو الذي تولى إنشاء الصندوق الائتماني وترتيب التفاصيل المختلفة. لم أكن حاضرًا خلال الاجتماعات بين المستفيد الاقتصادي (ADE) ومخطط الثروات. الوثائق المرتبطة بالصندوق الائتماني متوافرة لدى البنك.
كما أعتقد أن رجا سلامة هو المستفيد الاقتصادي (ADE) لشركة FORRY ASSOCIATES. ولا أتذكر أن البنك قد قام بربطه بمتخصصين مثل الأمناء (Fiduciaires) الذين يتولون عادةً إنشاء مثل هذه الشركات. الوثائق المتعلقة بهذه الشركة متوافرة أيضًا لدى البنك.
- ماذا تعرف عن نشاط هذه الشركات؟
• بخصوص صندوق ائتماني رياض سلامة، سبق أن ناقشنا الموضوع، ولا أعرف تفاصيل الأنشطة التجارية أو غير التجارية لشركة FORRY ASSOCIATES.
- هل ترغب في المطالبة بتعويض عن خسارة الأرباح أو عن المصاريف؟
• لا. وأطلب منكم، أن تحاولوا من فضلكم حماية اسمي وكذلك أسماء زملائي في ما يخص الوضع في لبنان.
أنا شفاف تمامًا، يمكنكم الاتصال بي متى شئتم.
تفاصيل حركة حسابات «فوري» ورجا سلامة
ورد في مرفقات محضر التحقيق مع صبحي طبارة، مجموعة من المتعلقات تحت عنوان «متفرقات»، ومنها:
- عمليات (واردات/صادرات) للحساب b1340670 - «فوري اسوشيتس ليميتد» (فتح في تاريخ 21-12-2001، SCC، الأصول المدارة: 6.4 ملايين دولار أميركي)
- مديرة العلاقة (RM): كارلا أبو رجيلي (CAY/5116) - فريق إقليم السعودية واليمن - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- مالك الحساب المستفيد من الحساب أعلاه هو السيد رجا توفيق سلامة، مواطن ومقيم لبناني.
وهو شقيق الحاكم الحالي لمصرف لبنان المركزي. وسبق لرجا أن عمل أيضاً كممثل RNB في بيروت. كما إنه يشغل منصب مدير أحد أبرز المنتجعات البحرية، البورتيميليو، ويعمل أيضاً كمستشار مالي مع مؤسسات مالية في لبنان (بما فيها مصرف لبنان المركزي).
أما عن أسباب الإحالة إلى لجنة إجراء العناية الواجبة (Due Dilligence Committee)، فيورد الملف المرفق:
«على مدى أكثر من عامين، يستقبل حساب «فوري أسوشيتس» مبلغاً بشكل منتظم من مصرف لبنان المركزي. وتفيد المعلومات حول العمليات على حسابات رجا توفيق سلامة الآتي:
- 86 عملية واردة من مصرف لبنان تصل إلى 43,6 مليون دولار أميركي.
- 42 عملية صادرة إلى حساب رجا توفيق سلامة الخاص تصل إلى 38,1 مليون دولار أميركي.
- 44 عملية واردة تصل إلى 39 مليون دولار أميركي.
- 108 عمليات صادرة إلى مصارف لبنانية تصل إلى 39,3 مليون دولار أميركي وهي:
1. بنك مصر ولبنان ش.م.ل.: 7,2 ملايين دولار أميركي
2. بنك عودة سرادار: 6,3 ملايين دولار أميركي
3. بنك ميد ش.م.ل. بيروت: 9,1 ملايين دولار أميركي
4. الاعتماد اللبناني بيروت: 8,4 ملايين دولار أميركي
5. بنك بلوم وبنك بيمو بيروت: 32,5 مليون دولار أميركي