أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن ضرورة الدعم المستمر للقطاعين الزراعي والحيواني.

صحيح أن الاقتصاد السوري كان يتحوّل، ولو بوتيرة بطيئة، إلى النموذج النيوليبرالي، عبر فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والخصخصة التي طالت قطاعات أساسية، إلا أن النظام الاقتصادي في سوريا بقي، حتى سقوط النظام

للمرة الرابعة على التوالي خلال 3 سنوات، يوافق مجلس الوزراء على تجديد عقد شراء الفيول من الدولة العراقية، وبموجبه تشتري الدولة اللبنانية كميات من الوقود لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان لتوليد الكهرباء

أوضحت قوى الأمن الداخلي اليوم أن النموذج القديم من ورقة المئة دولار أميركي (المئة البيضاء) لا تزال قيد التداول بشكل طبيعي.

بحسب ما ورد في نشرة بنك بيبلوس عن مصرف لبنان، فإن ميزان المدفوعات حقّق فائضاً كبيراً في سنة 2024 يبلغ 8.2 مليارات دولار، وإن مصدره الأساسي هو مصرف لبنان.

يحتل ملف إعادة الإعمار نفسه، مع كل ما يرافقه من تحديات. ولمدة غير قصيرة، رأس الأولويات، خصوصا بالنسبة إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي

اختلفت انعكاسات الحرب الأخيرة مع إسرائيل عن حرب 2006 على الاقتصاد اللبناني. وكان لهذا الاختلاف أوجه عدّة من ناحية الدمار ونوعه وما أصاب، لكنه أهمها ما يتعلّق بالظروف الاقتصادية، سواء كان مصدرها محلياً أم خارجياً.

وسط تضارب المعلومات حول آلية احتساب كلفة إزالة الركام ورفع الانقاض الناجمة عن الحرب، وزعت دوائر القصر الحكومي قبل يومين خبرا قالت فيها ان رئاسة الحكومة ستصدر تعميما «تحدّد فيه سقف سعر متر إزالة الردم بـ 3.65 دولارات للمناطق و 10.5 دولارات لردميات المدن

أثارت التعديلات التي أُقرّت على قانون تنظيم ديوان المحاسبة اعتراض مراقبي عقد النفقات في الإدارات العامة، ثم تبنّى وزير المال هذه الاعتراضات ووجّه كتاباً إلى رئيس الحكومة يُطلعه فيها على التداعيات السلبية التي نشأت من هذه التعديلات.

عرض وزير الزراعة عباس الحاج حسن الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وحجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي في الجنوب.