صحيح أن الاقتصاد السوري كان يتحوّل، ولو بوتيرة بطيئة، إلى النموذج النيوليبرالي، عبر فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والخصخصة التي طالت قطاعات أساسية، إلا أن النظام الاقتصادي في سوريا بقي، حتى سقوط النظام