- تُبدي إسرائيل مرونة أيضاً في مناقشة «الهدوء المستدام» في قطاع غزة (ترفض إسرائيل كلّياً التعهّد بإنهاء الحرب، وتُبدي في المقترح الجديد استعداداً لمناقشة الهدوء، لكنها تربطه بمراحل الصفقة، وبعدد الأسرى المُفرج عنهم، ما قد يعني أن المطروح هو هدنة مؤقتة، قد تكون طويلة، ولكن ليس وقفاً دائماً لإطلاق النار).
وبحسب «هيئة البث الإسرائيلية»، فإن «ثمّة خلافاً داخل مجلس كابينت الحرب بشأن مطلب حماس وقف القتال، حيث يعتقد بعض الوزراء أنه يمكن إجراء المفاوضات على هذا البند، لكن نتنياهو وحاشيته يزعمون أن البند المذكور يشكّل استسلاماً لحماس». وفي المقابل، أفادت مصادر المقاومة الفلسطينية، «الأخبار»، بأن حركة «حماس»، «لم تتسلّم بعد المقترح الإسرائيلي الجديد»، بينما من المتوقّع أن تتسلّمه قيادة المكتب السياسي للحركة في الدوحة، اليوم. وتؤكد المصادر أن «المقاومة متمسّكة بمطلبها الأساسي، وهو أن تُفضي صفقة التبادل إلى إنهاء كامل وشامل للحرب في قطاع غزة، ما يعني حُكماً انسحاب قوات العدو من كامل القطاع، أيضاً»، مضيفة أن «تلاعب العدو بالمصطلحات لن يُجدي، والمقاومة ثابتة على موقفها، وهي قدّمت كل الإيجابية والليونة الممكنة، عندما وافقت على مقترح الصفقة الأخير، الذي عاد ورفضه العدو». ويسري اعتقاد في أوساط فصائل المقاومة بأن «نتنياهو، وبمساعدة الأميركيين، يهدف من خلال محاولة العودة إلى المفاوضات، إلى كسب مزيد من الوقت لاستكمال عمليته العسكرية في رفح، والتي يبدو أنها تحتاج بعد إلى عدة أسابيع على الأقلّ».
من بين العوامل التي دفعت إسرائيل إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، عملية رفح التي زادت الضغوط الدولية على تل أبيب
ومن بين العوامل التي دفعت إسرائيل إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، عملية رفح التي زادت الضغوط الدولية على تل أبيب، والمجازر التي ارتكبها جيش العدو هناك، خلال الأيام الماضية. وجديد هذه الضغوط الدولية، بعد قرارات المحكمتين «الجنائية الدولية» و«العدل الدولية»، واعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، هو ما نقلته «القناة 13» العبرية، أمس، عن احتمال أن يدرج الأمين العام لجمعية «الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل على «قائمة الدول التي تقتل الأطفال». وبحسب مصادر القناة، فإن «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يُجري مباحثات مكثّفة، خشية من إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على قائمتها السوداء». وأضافت القناة أن «القرار قد يصدر خلال أيام»، ناقلة عن مصادر مطّلعة قولها إن «إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء، قد يعني فرض عقوبات عسكرية على إسرائيل».
وفي سياق متصل، وفي عرض مستمرّ للخداع الأميركي، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إنها «تتابع نتائج التحقيق الذي تعهّدت إسرائيل بإجرائه في ما يتعلّق بالحادث في رفح»، مضيفة أن «لإسرائيل الحقّ في تعقّب حركة حماس التي يختبئ مسلحوها بين المدنيين»، في محاولة مفضوحة لتبرير المجازر المستمرّة هناك. ورغم هول الجريمة التي قالت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، إن «كلمة مأساة لا تكفي لوصفها»، إلا أن ذلك لا يبدو للإدارة الأميركية تجاوزاً للخطوط الحمر التي وضعها الرئيس جو بايدن، إذ أعلنت الخارجية الأميركية «أننا لا نزال نقيّم ما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت الخط الأحمر للرئيس بايدن في رفح»، مضيفة: «لا نريد من إسرائيل شن عملية عسكرية كبيرة في رفح كالتي حدثت في خان يونس وغزة، وحتى الآن لا نرى أن هذا يحدث». وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن «هجوم رفح لا يُعتبر تجاوزاً للخط الأحمر» المزعوم.
بحر غزة يبتلع أجزاء من الرصيف البحري الأميركي
بعدما جرفت الأمواج أجزاء منه خلال الأسبوع الفائت، ورمتها عند ميناء أسدود شمال قطاع غزة، عاد بحر غزة إلى إغراق أجزاء من الرصيف البحري الأميركي، الذي قدّمته الإدارة الأميركية حلاً إبداعياً لمعاناة أهل القطاع من آلة القتل الإسرائيلية، ومن الحصار والتجويع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية. وقدّمت واشنطن، عدة مرات، إحاطات حول جهود الأسطول الأميركي في إنشاء الرصيف البحري، و«فواتير» بما أنفقته على إنشائه لـ«إنقاذ أهل غزة من الجوع والموت»، علماً أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت عبره قليل جداً، أمام ما تعهّدت بإدخاله الولايات المتحدة، أو ما كان يدخل من خلال المعابر البرية. ويوم أمس، أعلن «البنتاغون» أن «الرصيف البحري العسكري سيُزال لإجراء إصلاحات فيه وسيُعاد فور الانتهاء منها»، مشيراً إلى أن «العملية ستستغرق أسبوعاً وستجري في ميناء أسدود».