تنطلق منذ السابع من أكتوبر 2023 حملات متوازية باستنفار عام يشارك فيه صحافيون ونواب ووزراء، وبالطبع أيضاً ما يسمّى بالخبراء، وهم غالباً ما نجد في سيرتهم فرنسي-إسرائيلي، متحدّث سابق باسم جيش الدفاع، باحث في الشؤون الإسرائيلية، مؤلف كتاب «تساحل»، مؤلف كتاب «الجيش الأكثر أخلاقية في العالم». يحذّر كل هؤلاء، كلّما طالب فرنسيون أحرار بالتظاهر من أجل غزة أو فلسطين، يحذرون من نقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا.منذ تولّى ساركوزي وزارة الداخلية تعزّزت سياسة ربط المعاداة للسامية بالمعاداة للصهيونية وإسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية الربط بين الإسلام والهجرة وفلسطين. ووصل الأمر إلى إضافة «صراع الحضارات» مادة عنصرية جديدة في السنوات الأخيرة. باعتبار إسرائيل قلعة أمامية للحضارة الغربية شرقي المتوسط، في وجه الظلامية والإرهاب والتوحش. من سوء حظ هؤلاء، أن هذه السنوات تحديداً، شكلت في الواقع والقانون سنوات اكتمال نظام الأبارتايد الإسرائيلي فيما وضع الكيان الإسرائيلي وجهاً لوجه، مع كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية ومع كل المناهضين للعنصرية بمختلف أشكالها، لذا كان لا بد لهؤلاء من استيراد قوانين عنصرية وتمييزية بحق كل المناهضين للأبارتايد. في وضع كهذا، لم يعد لدى السلطات الإعلامية والسياسية واللوبيات سوى إحياء ذكرى جرائم ومذابح ارتكبتها أوروبا نفسها بحق اليهود. وكأن المهاجرين كانوا يوماً طرفاً في الاضطهاد الأوربي لليهود منذ ألف عام!
كنتيجة طبيعية لتجريم معاداة السامية، يشكّل شعار «لا تصدروا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا» فزاعة تلوح في وجه كل سلوك مشين من جانب إسرائيل كما لو كان ذلك لكبح أي انتقاد.
«لا تنقلوا الصراع إلى فرنسا»، فليكن، ولكن كيف يمكن أن نفسر بعد ذلك أن جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو حرس حدود سابق للدولة العبرية، تم تعيينه مستشاراً لوزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي عام 2006، في خضم حرب التدمير الإسرائيلية ضد لبنان.
كيف يمكن أن نفسر أن الجندي الإسرائيلي في عملية بوليسية ضد غزة، جلعاد شاليط، تم تبنيه كرهينة فرنسية بحجة وجود أسلاف فرنسيين في نسبه، وأن هذه الحماية الديبلوماسية الفرنسية مرفوضة لفرنسي بالولادة؟ صلاح حموري، أكاديمي ذنبه الأكبر هو أنه من أم فرنسية وأب فلسطيني.

عار لا يمحى؟
دعونا لا نطلق النار على «سيارة الإسعاف» دومينيك شتراوس، الذي كان يسأل نفسه كل صباح، سواء كان يحلق أم لا، ما الذي يمكن أن يفعله من أجل «عظمة إسرائيل» وليس من أجل فرنسا، التي انتخب لتمثيلها الوطني. دعونا نكون خيريين ولا نذكر قضية كبير حاخامات فرنسا، المنتحل، جيل بيرنهايم، خوفاً من إيقاظ معاداة السامية في فرنسا.
دعونا نسكت قضية برنار هنري ليفي الخيالي، مُنظِّر التسمم الغذائي، وهو أيضاً منتحل. كما في حالة برنارد كوشنير الذي لا يقل عنه خيالاً، شخصية «يهودي بشكل مضاعف لأن نصفه يهودي»، وكذلك في حالة المفبرك الذي شوه نفسه، الحاخام غي فرحي، أحد «الشخصيات العظيمة» في الحركة اليهودية الليبرالية.
دعنا ننتقل إلى قضية المعلم الذي اعتدى على نفسه في مرسيليا سيلفان تسيون سعدون (2015) مما أجبر مدينة بأكملها على ارتداء الكيباه كدليل على التضامن مع الضحية الزائفة.

لوران فابيوس
ماذا يمكن أن نقول عن لوران فابيوس، عامل التلغراف الصغير للإسرائيليين في المفاوضات الدولية حول الطاقة النووية الإيرانية، وهو عمل احتيالي سيقود الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات سرية مع إيران في مسقط (سلطنة عمان). واحد من أكبر الملوثين على كوكب الأرض، ومورد المعدات لإسرائيل (ديمونا)، وجنوب أفريقيا خلال الفصل العنصري، وكذلك إيران الإمبراطورية (اتحاد يوروديف)، ويقال إن فرنسا كانت الخاسر الأكبر في إعادة التوازن الإقليمي بسبب سلوكها تجاه إيران وسوريا. وهو ما سيقود شريكها الأميركي إلى إضعاف فرنسا في الصراع السوري، كزعيمة للمعسكر الغربي بصفتها قوة انتداب سابقة، بمرتبة بسيطة هي «دولة التقارب».

جورج إبراهيم عبد الله
لا تنقلوا الصراع العربي الإسرائيلي إلى فرنسا، أيضاً، ولكن كيف يمكن أن نفسر بعد ذلك أن بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على باراك أوباما ويحصل على إطلاق سراح الجاسوس اليهودي الأميركي جوناثان بولارد ويعارض إطلاق فرنسا سراح جورج إبراهيم عبد الله، الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، رغم تجاوز الاعتقال عقوبته القانونية، ورغم أنه لم يجر الكشف عن الهوية الحقيقية لقاتل الديبلوماسيين الأميركيين والإسرائيليين؟ هل لأن أحدهما يهودي والآخر عربي؟
من المؤكد جرم ممارسة التعذيب الدنيء الذي تعرض له الكاتب إيلان هاليفي، الذي تم تعذيبه بطريقة سادية وقتله على يد عصابة إجرامية بقيادة يوسف فوفانا، لكن ماذا يمكننا أن نقول عن سعيد بوعراش، حارس الأمن المغربي الذي ضرب حتى الموت على يد عصابة من أربعة يهود وغرق في قناة Ourcq؟ ماذا يمكننا أن نقول عن جندي فرنسي إسرائيلي آخر، إيلور عزاريا، الذي قتل فلسطينياً على الأرض، إن لم يكن فضح تفاهة الشر في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيع المشروع الاستعماري الإسرائيلي؟
ماذا يمكننا أن نقول أخيراً عن الفرانك-فرك والميكماك اللذين خلخلتا لعقود من الزمن الوقائع القانونية الفرنسية من صامويل فلاتو شارون إلى فضيحة ضريبة الكربون. احتيال بعشرات الملايين من الدولارات، يتجاوز كامل حجم الأضرار الناجمة عن الجرائم التي ارتكبها جميع السجناء العرب والأفارقة والمسلمين العزيزين على حساب إيريك زمور.
دعونا ننتقل أيضاً إلى حالة أرنو كلارسفلد التي سبق ذكرها ونركز على حالات أخرى:

ماير حبيب
عضو سابق في حركة بيتار الراديكالية، شارك عام 1988 في الهجوم الذي قامت به «المنظمة اليهودية القتالية» على الاحتفال بذكرى جان دارك في 8 مايو 1988، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، من بينهم ضابطا شرطة، هذا الممثل عن حزب «الليكود». في فرنسا، هل لهم الحق في الجلوس ضمن التمثيل الوطني الفرنسي، في الدائرة الثامنة للشعب الفرنسي المقامة خارج فرنسا، تحت عنوان UDI؟ تسمية وسطية لممثل حزب يميني متطرف؟

كريستيان استروسي
في شهر العسل في إسرائيل، بعد «القرار الخطير للأمم المتحدة، الذي يهاجم الديموقراطية الوحيدة في المنطقة»، على حد تعبيره، منح كريستيان إستروسي، رئيس منطقة PACA (بروفانس ألب كوت دازور) 50 ألف يورو من أموال عامة للصندوق القومي اليهودي (KKL) لإعادة تشجير غابة في إسرائيل. إعانة تشكل مكافأة للاستيطان حيث أن هذه المنظمة متورطة في الاستيطان في الضفة الغربية. من الأموال العامة، وبالتالي أموال دافعي الضرائب، لإرضاء فلسفته الصهيونية المتشددة، دون أدنى ملاحظة أو دعوة لاحترام القوانين الفرنسية؟

نيكولا ساركوزي «أول رئيس فرنسي مختلط الدم»
كانت الرسالة واضحة، وإن كانت بطريقة لا شعورية: بالنسبة لرئيس دولة ترفض الإحصائيات العرقية، فإن تقديم هويته السياسية في جانب هويتها العرقية يشكل انتهاكاً خطيراً للأسس الجمهورية للبلاد ويؤدي إلى تفاقم الانقسام الاجتماعي في البلاد.
كان نيكولا ساركوزي أول من أغلق القوس الديغولي في سياسة فرنسا تجاه العالم العربي، بصفته ديغولياً جديداً: من خلال طلب الخبرة في قمع المظاهرات في ضواحي المدن في فرنسا، عام 2005، من آفي ديختر، رئيس الأمن الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن خلال دمج الضواحي الفرنسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان أول رئيس من «دم مختلط» قد نقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا.
وقد فعل الشيء نفسه من خلال استعارة المصطلحات الإسرائيلية لتسمية غزة باسم «حماستان». وبالمثل، من خلال تجنب وضع الزهور على قبر ياسر عرفات أثناء رحلته إلى الضفة الغربية، واستدعاء محمود عباس إلى أريحا لاجتماع يتجاوز رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.
وأخيراً، بشن الحرب على ليبيا وسوريا، تحت ذرائع واهية، ولا سيما «الديموقراطية» التي استهزأ بها خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، كما يتضح من تتابع الفضائح السياسية والمالية التي تخللت ولايته.

فرانسوا هولاند: التوجه الفلسفي الصهيوني للاشتراكيين
إذا انفصل نيكولا ساركوزي عن التقليد الديبلوماسي الديغولي، فقد أعاد فرانسوا هولاند الاتصال بالمجال الفلسفي الصهيوني للاشتراكيين، معتبراً سوريا، وليس فلسطين، «أرض السوديت في القرن الحادي والعشرين».
يشكل فرانسوا هولاند جزءاً من قضية أكثر خطورة. وريث حزب حملة السويس وغارات الجزائر، لم يتردد هو الاشتراكي، على هامش زيارته الرسمية لإسرائيل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، في تناول وجبة عائلية (عشاء مزين بالأغاني والرقصات)، وشرب نخب رئيس الحكومة الإسرائيلي الأكثر كراهية للأجانب، اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو.

مانويل فالس، بروتوس فرانسوا هولاند
ينسجم فرانسوا هولاند مع رئيس وزرائه السابق مانويل فالس، بروتوس الخاص به، والذي يرتبط باعترافه الشخصي «إلى الأبد بالطائفة اليهودية وبإسرائيل» - أليس ابن المهاجرين إلى فرنسا هذا؟ - الذي كانت رحلته الوزارية الأولى إلى المقاطعات، في 21 مايو 2012، كان لتناول العشاء مع CRIF PACA Marseille، حيث هاجم حركة مقاطعة إسرائيل، ولكن ليس ابتلاع فلسطين أو احتفاظ إسرائيل بعائدات التصدير من منتجات الضفة الغربية.
ومن خلال قيامه بذلك، وضع نفسه على نفس مستوى ريتشارد براسكييه، رئيس CRIF، الذي لا تتوافق لهجته المؤيدة لإسرائيل بشكل غير مشروط مع الموقف «الطبيعي» المفترض للرئيس الفرنسي الجديد.
إنّ اعترافه بالإيمان – أثناء إطلاق مجموعة الصداقة مع إسرائيل، واللوبي الفرنسي الجديد المؤيد لإسرائيل في منتصف الحملة الرئاسية في أبريل 2012، «إسرائيل، أمة عظيمة بين الأمم» – كان له صدى مثل التتاريناد الديماغوجي. تناغماً مع سلوكه المماطل المسيء في قضية جورج إبراهيم عبد الله.
يلعب مانويل فالس دور فاقد الذاكرة عندما يعلن معارضته لنقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا. وقال إنه الذي ساهم كثيراً، وصديقه فرانسوا هولاند، الذي «ليس مع الإسرائيليين ولا مع الفلسطينيين، بل مع السلام». سلام المحتل يقوم على القمع المستمر للمحتلين والضم الزاحف لبلادهم وابتلاع هويتهم. مثل الفريسي الذي يمنح هتلر وضحاياه اليهود وقتاً متساوياً في التحدث. الجبن نفسه.
دعونا لا ننقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا على الرغم من أن ديفيد بن غوريون، أبو الجيش الإسرائيلي، لديه ساحة رائعة في أحد أكثر أحياء باريس تميزاً، وأن إسحق رابين لديه ساحتان مهيبتان في باريس – المكان فونتينوي، أمام اليونسكو وحدائق بيرسي، في حين أن شخصيته الفلسطينية البديلة ياسر عرفات، «الحائز على جائزة نوبل للسلام»، لا تملك شيئاً، على الأكثر، كسرة خبز، قبرة، مربعاً صغيراً تخليداً لذكرى الشاعر محمود درويش، على ضفاف نهر السين، محشورة بين المعالم التاريخية، كميزان لجميع الحسابات.

لور أدلر، عدالة المناقشات العامة: الرقابة اللاشعورية
بينما تثير فرنسا بانتظام الهواء حول التزامها المؤيد للفلسطينيين، والذي كان آخر مظاهره مؤتمر باريس الدولي في كانون الثاني/يناير 2017، أو «محاكمة دريفوس الجديدة» بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فإن الحكومة الفرنسية تعاقب نشطاء حركة المقاطعة، في حين أن الخدمة السمعية والبصرية العامة، التي تستفيد مع ذلك من الميزانية العامة للدولة الفرنسية، وبالتالي دافعي الضرائب، تمارس رقابة خبيثة على التعبير الفلسطيني بحجة «توازن المناقشات».
هكذا كذبت لور أدلر بشكل خطير على قناة فرانس إنتر بشأن فيلم المخرجة الفلسطينية مي المصري «3000 ليلة». أعلنت منتجة برنامج «L’heure bleu» في 4 يناير 2017 عن رغبتها في تقديم نقطة مقابلة بحجة «الموازنة» بين المجموعة ووجهات النظر.
وهو مصدر قلق مشروع، ولكن من الغريب أنه لم يتم ملاحظته مطلقاً عندما يتعلق الأمر بالعديد من مؤيدي إسرائيل، الذين يتابعون بعضهم بعضاً على موجات الأثير. وأخيراً، اختارت لور أدلر أن تدعو فقط مخرجاً إسرائيلياً، الذي صدر فيلمه في نفس وقت الفيلم الفلسطيني، وبذلك أزيل الضيف الفلسطيني الأول!

«كيف يمكننا أن ندعم بشكل أفضل عبر الراديو عملية القضاء على الشعب الفلسطيني وإخفاءه؟» إن "الاستبدال العظيم" الذي كثر الحديث عنه، بشكل خاطئ، في فرنسا، أصبح حقيقة يومية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 في ظل اللامبالاة الفعلية لما يسمى بالدول الديمقراطية والأمم المتحدة. ولسوء الحظ فإن هذا التطهير العرقي يجد تعبيره على الهواء في قناة «فرانس إنتر» من خلال استبدال مخرج فلسطيني بمخرج إسرائيلي» - ويليام جولدنادل، محامي الفصل العنصري (الأبارتايد)، بكل فاحشة، مع الإفلات الكامل من العقاب.

من جانبه، ندّد ويليام جولدنادل، المحامي «بلا حدود ولا حدود في العنصرية»، في 31 ديسمبر 2016، في رسالته بمناسبة العام الجديد، بالمستعمرات الاستيطانية، ضد نصيحة السكان الأصليين. في فلسطين؟ في الضفة الغربية، في القدس الشرقية، في مرتفعات الجولان التي تم ضمها؟ في مزارع شبعا اللبنانية؟ لا، من الواضح!
المحامي المعروف بتأسيس جمعيته كحزب مدني عندما يتعلق الأمر بمتابعة أي انتقاد لإسرائيل، والذي تم تصنيفه تلقائياً على أنه معاد للسامية وخاصة مؤيد للمقاطعة، لم يصبح فجأة مدافعاً عن الشعب الفلسطيني.
«المستعمرات الاستيطانية» التي يدينها هذا المدافع عن الاستعمار الإسرائيلي موجودة في سين سان دوني، 9-3 الشهيرة، والتي يراها، ويلاحظها، هناك أيضاً، الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، الذي يتعرض لهجمات منتظمة من الصهاينة المتطرفين. ووفقاً له، فإن هذا القسم، وهو الأكثر فقراً في فرنسا، سيكون مختبراً لـ«البديل الكبير» الذي يواصل صديقه رينو كامو وعدد قليل من الآخرين، مثل إريك زمور وآلان فينكيلكراوت ونادين مورانو، استهدافه.
لكن هذيان غولدنادل لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يضيف في نفس التغريدة أن «اليهودي أقل أجنبياً في يهودا». دعونا نوضح أولاً أن ما يسميه غولدنادل، مثل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها الذين يزيد عددهم عن 500 ألف مستوطن، «يهودا» (وينسى «السامرة») يسمى في القانون الدولي الضفة الغربية المحتلة والمستعمرة منذ عام 1967 من قبل دولة إسرائيل على الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتعددة، والتي لم يتم تنفيذها جميعها حتى الآن.
وبالتالي سيكون هناك استعمار واستعمار، ذلك الاستعمار الخيالي الذي أدانه في 9-3 والاستعمار الإسرائيلي الذي تم تنفيذه في فلسطين، والذي لم يعد فجأة احتلالاً لأرض أجنبية، بل عودة مفترضة إلى أرض أولئك الذين طرد الشعب الفلسطيني الأصلي. وبالتالي فإن السيد جولدنادل هو «رسول الفصل العنصري والانفصال والتطهير العرقي» بموافقة طبقة الإعلام السياسي، كما تستنتج المنظمة المكرسة للتفاهم بين اليهود والعرب، بين الفلسطينيين الإسرائيليين والعرب.
اقرأ على شفتي: لا يجب أن ننقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا، حتى لو نقلته أعلى سلطات الدولة، خاصة أنه منقول من أعلى سلطات الدولة… لأسباب انتخابية.
اقرأ بعناية: لا تنقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا على الرغم من أن لوبي إسرائيلي كبير يعمل من بروكسل في مسرح الاتحاد الأوروبي، في تدخل صارخ في الحياة السياسية الداخلية للدول الأعضاء، ويحول الكل الأوروبي إلى أقصى الحدود. الغرب إلى مناورات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار؛ رغم أن ديبلوماسياً إسرائيلياً مقيماً في لندن عمل في قلب حزب العمل لتقويض قيادة زعيمه جيمس كوربين.
ورغم أن هذا الديبلوماسي نفسه، شاي ماسوت، الذي يصف نفسه بأنه ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي ويعمل كمسؤول سياسي كبير في السفارة الإسرائيلية في لندن، سجله صحافي من قناة «الجزيرة» القطرية وهو يناقش كيف كان ينوي ذلك «التخلص من» النواب البريطانيين غير المرغوب فيهم في المواقف السياسية الإسرائيلية.
لا تنقلوا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقط الإسرائيليون والفرنسيون هم من يحق لهم الحديث في هذا الموضوع، وليس العرب، أو من هم «دون البشر» بحسب التعبير المنمق لاشتراكي آخر، جورج فريش، نائب رئيس بلدية مونبلييه السابق.

عقدة فيشي
بسبب التعاون الذي أظهرته السلطات الفرنسية مع النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ومساهمتها في ترحيل اليهود من فرنسا إلى معسكرات الاعتقال، أصبحت معاداة السامية موضوعاً حساساً في فرنسا. وهو اتهام سيء السمعة، ويحكم على أي شخص يتعرض له، ليس فقط للملاحقة القانونية، وإنما لنوع من النبذ.
إن الاتهام بـ«معاداة السامية» هو بطريقة ما، السلاح المطلق للدمار الشامل ويرقى إلى مستوى الإدانة المطلقة. فهو يشكل سلاح الردع بامتياز لتحييد أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية. ولكن الإسراف المفرط في استخدامه، والتلويح به عند كل منعطف، يخشى أن يفقد فعاليته.
وعلى نحو مماثل، من خلال الرغبة في استبدال كراهية الإسلام بكراهية اليهود لتحرير أنفسنا من معاداة السامية التقليدية المتكررة في المجتمع الفرنسي، نخشى أيضاً من إدامة وتغذية شكل آخر من أشكال العنصرية، على نفس القدر من البشاعة، والمستحق للشجب.

[نشر مترجماً إلى العربية في karkadan.org]
* مدير موقع madaniya.info