وعربياً، قوبل القرار برفض شعبي ورسمي؛ إذ لوّحت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالإضراب المفتوح في الداخل المحتل، وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول المقبل، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، بعدما كان تظاهر المئات من رؤساء ومستخدَمي تلك السلطات في القدس المحتلة. وفي مواجهة تبرير سموتريتش التجميد بدعوى أن السلطات المحلية العربية تقع تحت تهديد مستمر من منظمات الإجرام، وأنه يجب إيجاد آلية لتحويل الموازنات بحيث تكون خاضعة لرقابة مشدّدة، يؤكد رؤساء السلطات المذكورة أن الحكومة والشرطة الإسرائيليتين ليستا مُعفاتيْن من مسؤوليتهما عن التعامل مع الجريمة، مشدّدين على ضرورة تحويل الموازنات من دون رقابة أو تأخير، ومعتبرين أن ما يقوم به سموتريتش هو خلط للملفات، وأن مواجهة محاولات العصابات السيطرة على الإدارات المحلية تكون بمعاقبة أفرادها وملاحقتهم، وليس الرضوخ لهم.
رغم التراجع عن تجميد الموازنة للسلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، ثمّة توقّعات بقرارات مماثلة في المستقبل
وتبلغ قيمة «هبات الموازنة» المستحقّة للسلطات المحلية العربية 200 مليون شيكل (قرابة 25% من موازناتها)، وتجميدها يعني بالنسبة إلى تلك السلطات مسّاً خطيراً بمواردها الأساسية، سيؤدي إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها، خاصة في ظلّ ما تعانيه من شحّ في الأموال وغياب لأي تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية. والموازنات المفرَج عنها بعد طول أخذ ورد، تُخصّص عادةً للتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة ورواتب الموظفين وغيرها، وهي تُعدّ جزءاً من الحقوق الأساسية للمواطنين العرب في الداخل المحتل، الذين يدفعون الضرائب لسلطات الاحتلال، ويعانون في الوقت نفسه التمييز والعنصرية في كل مناحي الحياة.
وأضاء قرار سموتريتش الضوء على بعض جوانب تلك المعاناة التي تسبّبت بها حكومات الاحتلال المتعاقبة، ومثّل مناسبة جيدة لإطلاق نضال شامل وواسع ضد سياسات العنصرية والتمييز الصهيونية، إذ توسّعت مطالبات الفعّاليات الاحتجاجية التي وصلت إلى مدينة القدس، من صرف الموازنة إلى رفض وإدانة النهج العنصري الذي يقود هذه السياسات في كل ما يتعلق بما هو عربي، والذي تجلّى في تفشي الجريمة وعمليات القتل الجارية بتواطؤ وغضّ طرف من قبل شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية المتفرقة. والنهج العنصري نفسه هو الذي يسمح لشرطة الاحتلال بممارسة العنف ضدّ التظاهرات السلمية العربية التي كانت ستشمل إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب «اللجنة القطرية»، وسط إعلان السلطات المحلية اليهودية، نيّتها الإضراب تضامناً مع نظيرتها العربية.
في كلّ الأحوال، وعلى رغم عودة سموتريتش عن تجميد المخصّصات، يشكّل القرار بالنسبة إلى الوسط العربي مجرد بداية، استُخدِمت لجسّ النبض، وسط توقّعات بأن يتبعها حظر موازنات ومخصّصات أخرى للمجتمع العربي في مناحي الحياة كافة، ولا سيّما في ظل سيطرة اليمين على الحكومة، وإمساك الفاشي، سموتريتش، بوزارة المالية، كوْن أولويّته هي تخصيص الموازنات للمستوطنات في الضفة الغربية وللجمعيات اليهودية الدينية. ويُشار، هنا، إلى أن دولة الاحتلال تخصّص - منذ أيام وزير المالية السابق موشيه كحلون - موازنة (نحو 15 مليار شيكل أو 4 مليارات دولار) لما سُمّي «تقليص الفجوات» بين البلدات اليهودية والعربية، وذلك استجابة للشروط الأوروبية لإدراج إسرائيل ضمن مسار التنمية الاقتصادية العالمية وفي «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».