انقضى نحو شهرين منذ إقرار الحكومة الشروط لإقامة ميليشيا «الحرس القومي» التي طالب بإقامتها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وبضمن هذه الشروط توجّب على بن غفير تشكيل لجنة استشارية يرأسها مدير عام وزارته، على أن يكون في عضويتها مندوبون من جهاز «الشاباك» ومكتب رئاسة الوزراء، يقدمون تقريرهم للحكومة بخصوص إقامة «الحرس» في غضون 90 يوماً.ومن بين الأعضاء الستة الذين عيّنهم بن غفير، كان ضابط الشرطة المتقاعد أوري بار-ليف، الذي ترأس سابقاً شعبة المباحث، وقيادة الشرطة الإسرائيلية في لواء الجنوب، واتهم عام 2010 بالتحرش الجنسي، فتنازل عقب ذلك عن ترشحه لمنصب القائد العام للشرطة، فيما ذكرت صحيفة «هآرتس» أن بار-ليف هو مرشح بن غفير لقيادة الميليشيا.
أمّا العضو الثاني الذي عيّنه بن غفير فهو القائد السابق للشرطة في منطقة الضفة الغربية، شلومي كعتبي، المقرب من بن غفير. وبحسب الصحيفة، يقدم بار-ليف وكعتبي الاستشارة لبن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي. في حين أن العضو الثالث هو دوف غلبوع، الذي عمل سابقاً قاضياً في المحكمة العسكرية بسجن عوفر، واتّخذ أول قرار بالإعدام بحق أسير فلسطيني. بحسب الصحيفة، «خالف غلبوع آداب المهنة، عندما شارك في مؤتمر عقده حزب عوتسماه يهوديت الذي يقوده بن غفير، خلاله أثنى الأخير على القاضي باعتبار أن المخرب يجب ان يكون على كرسي الكهرباء».
ماضي غلبوع لا يختلف كثيراً عن ماضي الأعضاء الأخيرين؛ إذ أدين بمخالفة جنائية في محكمة عسكرية عندما شغّل في بداية التسعينيات جنوداً في طباعة وظائفه الأكاديمية، مستغلاً سلطته كضابط. وفي حينه، أدانته النيابة بموجب صفقة اعترف خلالها باستخدام مواد الجيش لغايات شخصية، ولم يُسجن مقابل اعترافه لمدة عامين كما ينص القانون، في حين خفضت رتبه العسكرية إلى أن أعادها إيهود باراك عندما تسلّم منصب رئاسة الأركان، ليعين لاحقاً قاضٍ في المحكمة العسكرية.
إلى جانب هؤلاء، عيّن بن غفير ثلاثة آخرين جميعهم مقربين منه وتربطهم به علاقات شخصية، وهي رئيسة حركة «يسرائيل لي» اليمينة المتطرفة سارة هعتسني-كوهين، والباحث في علوم الكوارث افراييم لئور، والجنرال في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يفتاح رون-طال.