أعلن وزير أمن العدو الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، عن أنه سيُجري مشاورات مع جهات قانونية وأيضاً مع رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بشأن تعيين الرئيس القادم لهيئة الأركان العامة، خلفاً لأفيف كوخافي، المفترض أن تنتهي ولايته في كانون الثاني العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن غانتس قوله، إن «تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان ضروري على المستوى الاستراتيجي والأمني والتنظيمي»، مشيراً إلى أنه «خلافاً للاعتقاد السابق، أنا لا أسابق الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة سيكون بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية، وكذلك مع نتنياهو».

وأضاف غانتس، كما نقلت عنه وسائل الإعلام العبرية، أن «لهذا التعيين تأثيراً بالغاً على أمن الدولة وبناء القوة وإدارة مُجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده»، داعياً في الوقتِ نفسه نتنياهو إلى «عدم محاولة عرقلة التعيين لأن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل».

في ضوء ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، أن نائب المستشار القضائي لوزارة الأمن سيدرس تعيين رئيس هيئة الأركان العامة القادم خلال فترة الانتخابات، قبل أن تتّخذ هي قراراً في الموضوع. وأشارت إلى أنه على غانتس أن يفسّر سبب ضرورة التعيين الآن وما إذا كان هناك حلّ مؤقت آخر.
وتأتي هذه التطورات، بعدما بدأ وزير الأمن إجراءات تعيين خلف لكوخافي، الأسبوع الماضي، فيما توجّه رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة، «الليكود» و«شاس» و«يهودية التوراة» والصهيونية الدينية، إلى بهارافا – ميارا، أمس، طالبين وقف إجراءات التعيين أثناء ولاية الحكومة الانتقالية.