صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبل قليل، على 11 مشروع قانون لحلّ المجلس، قدّمها أعضاء من أحزاب مختلفة، بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست. وستحوَّل مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست، تمهيداً لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، في الأسبوع القادم.
وإذا ما صُوّت في الأسبوع المقبل على حلّ الكنيست بالقراءات الثلاث، فإن الانتخابات العامة للكنيست ستجري في موعد بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلَين. علماً أن استطلاعات الرأي التي نُشرت بعد إعلان بينيت عن حلّ الكنيست، أشارت إلى أن كلا المعسكرَين لن يتمكنا من الفوز بأغلبية لتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، يحاول الائتلاف الدفع باتجاه التصويت على مشروع قانون يمنع مشتبه فيه بارتكاب مخالفات جنائية، من تشكيل حكومة، من أجل منع رئيس حزب «الليكود» والمعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. يُذكر أن مشروع القانون ليس مطروحاً حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست. في المقابل، أفادت الإذاعة الاسرائيلية العامة (كان)، اليوم، بأن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب «هناك مستقبل»، أعلن عن معارضته الشديدة لدفع إجراءات سريعة من أجل سنّ مشروع القانون، الذي يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة.