يواصل 14 أسيراً في معتقلات العدوّ الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام
وفي الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن المصريين استأنفوا أخيراً مباحثاتهم مع حركة "حماس"، في وقت تضغط فيه الحركة لكسر محاولات العدو فرض شروطه عبر تضييق الخناق على المواطنين في غزة، والاستمرار في ربط ملفّ الإعمار وتحسين الواقع الاقتصادي والإنساني في غزة، بملفّ الجنود الأسرى لدى المقاومة. وتتزامن الاتصالات الجديدة مع عودة الوفد الهندسي المصري إلى القطاع لاستئناف عمليات إزالة ركام الدمار الذي خلّفه العدوان، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة في غزة أن عمليات إزالة الركام ستكتمل بعد شهر تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من الإعمار. ولا تزال المرحلة الثانية عالقة في ظلّ استمرار منْع الاحتلال إدخال المواد الخام ومواد البناء إلى غزة منذ أكثر من شهرين ونصف شهر، في حين تأمل جهات مانحة، وخاصة دولة قطر، في حلحلة سياسية للمباشرة في عملية الإعمار، بعد تعهّد الدوحة بدفع 500 مليون دولار في هذا السبيل.
على خطّ موازٍ، يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يناقش فيها انتهاكات سلطات العدو الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وملفّ الأسرى. ويأتي هذا بعد إرسال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مذكّرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، دعا فيها "المجتمع الدولي" إلى تحمّل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، يواصل 14 أسيراً في معتقلات العدو الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري. والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، محمد عمر، مجاهد حامد، محمود الفسفوس، كايد الفسفوس، رأفت الدراويش، جيفارا النمورة، ماهر دلايشة، علاء الدين خالد علي، أحمد عبد الرحمن أبو سل، محمد خالد أبو سل، حسام تيسير ربعي، فادي العمور وأحمد حسن نزال. وهم موزّعون على معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو. وتأتي هذه الإضرابات في ظلّ استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، وتحديداً منذ شهر أيّار المنصرم، علماً أن معظم الأسرى الإداريين، البالغ عددهم نحو 450، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.