مقالات مرتبطة
وعلى هذه الخلفية، يحاول حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو، استخدام الوسائل المتاحة كافة لمنع لبيد من تشكيل الحكومة. ومن ضمن هذه المحاولات، أرسل الحزب رسالة للرئيس الإسرائيلي، والكنيست، طالبهم فيها بعدم المصادقة على تشكيل الحكومة، بما أن لبيد لا يستعرض حتى الآن تركيبتها وكيفية توزيع الحقائب بين وزرائها، وأنه لا يستطيع الإعلان عن تشكيل الحكومة، فيما يتولى رئاستها في الفترة الأولى نفتالي بينيت، رئيس الحكومة البديل المفترض.
لكن هذه المحاولات ووجهت بالقانون، حيث ردّت المستشارة القضائية في ديوان ريفلين بالقول، إنه «بإمكان بينيت تولّي رئاسة الحكومة أولاً، لكن على لبيد أن يستعرض تفاصيل تشكيلة الحكومة بعد إعلانه عن تمكّنه من تشكيلها».
وحاول «الليكود» في رسالته، الالتفاف على النصوص القانونية، مطالباً المستشارين القضائيين بـ«التوضيح لعضو الكنيست يائير لبيد، أنه بموجب قانون أساس الحكومة، ليس بإمكان عضو الكنيست الذي كُلّف بتشكيل حكومة، أن يكون رئيس الحكومة البديل، وإنما عليه أن يتولّى رئاسة الحكومة في الفترة الأولى من ولايتها».
كذلك طلب «الليكود» من ريفلين، أن «يوضح للبيد أنه في حال لم يستعرض تفاصيل الحكومة حتى غدٍ (الكتل التي تشكلها ومن هم الوزراء فيها)، فإن التفويض بتشكيل الحكومة سينتقل إلى الكنيست لمدة 21 يوماً. وإذا لم ينجح أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة حتى نهاية هذه المهلة، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات وفقاً للقانون، ولن تكون أمام رئيس الدولة إمكانية ترجيح رأي شخصي».
في المقابل، ووجهت هذه الادّعاءات من خبراء قانونيين أكدوا، وفقاً لـ«القناة 12» الإسرائيلية، أنه «لا مشكلة بأن يكون لبيد الثاني في التناوب على رئاسة الحكومة»، في إشارة إلى نصوص قانونية ضمن قانون أساس الحكومة، تتيح هذه الإمكانية.
إلى ذلك، علّق رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، على هذه المحاولات، في صفحته على موقع «توتير»، مشيراً إلى أن نتنياهو نفسه اقترح تناوباً ثلاثياً مع ساعر وبينت. وتساءل لماذا لم يفكّر (نتنياهو) بهذه المشكلة القانونية؟
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا