نظّم عدد من الناشطين الفلسطينيين، أمس، وقفة أمام سجن «الجلمة»، الذي نُقلت إليه الأسيرة الفلسطينية - الأردنية، هبة اللبدي، المُضرِبة عن الطعام منذ أكثر من شهر. الوقفة كان من المفترض أن تُنظَّم أمام مستشفى «بني تسيون»، الذي أُدخلت إليه اللبدي إثر تدهور صحتها أول من أمس، لكن سلطات العدو عادت ونقلتها إلى «الجلمة» على رغم أنها لا تزال ضمن دائرة الخطر. كما أن جنود العدو اعتدوا، أول من أمس، على فلسطينيين دخلوا «بني تسيون» حاملين صور اللبدي، ومردّدين شعارات مناصِرة لها بينما كانت ترقد في غرفة مشدّدة الحراسة، قبل أن يخرجوهم من هناك بالقوة. وتعاني اللبدي، وفق «مركز إعلام الأسرى»، صعوبة شديدة في بلع الماء، والتهابات شديدة في الحلق، وجفافاً، ونقصاناً متزايداً في الوزن، وسط تحذير أطلقه أطباء من احتمال إصابتها بمشكلات في القلب. الحالة التي وصلت إليها الأسيرة الأردنية من أصل فلسطيني هي نتيجة إضرابها عن الطعام، احتجاجاً على قرار الاحتلال اعتقالها إدارياً لخمسة أشهر قابلة للتجديد كلّ ستة أشهر، لمدة سبع سنوات ونصف سنة. 

المحامي جهاد أبو ريا، الذي شارك في الوقفة التضامنية، قال لـ«الأخبار» إن «إعادة هبة من المستشفى إلى السجن ليس لأن وضعها الصحي قد تحسّن، ولكن لأنهم فهموا أن الأنشطة داخل وقبالة المستشفى ستسبّب لهم الحرج والمشكلات»، مرجّحاً «إعادتها إلى مستشفى آخر في وقت قريب، فيه إجراءات مشدّدة أكثر، في محاولة لمنع أيّ تضامن معها». وأضاف أبو ريا «(أنني) لا أتوقع من المحكمة أن تنظر في قرار الاستئناف على اعتقالها الإداري أو الموافقة على إطلاق سراحها، وما سيحصل هو أن الاحتلال سيُبقي هبة قيد الاعتقال إلى غاية حدوث خطر جدّي على حياتها، مثلما جرى مع الأسيرين خضر عدنان ومحمد القيق، ثم ستطلق سراحها». وعلى رغم هذا التقدير، تنقل مصادر أن حالة اللبدي سيئة جداً، ليس بسبب الإضراب فحسب، بل نتيجة «ضغوط كبيرة» تمارَس عليها من إدارة السجن لإجبارها على الاعتراف بالاتهامات المقدمة ضدّها، وكذلك التضييق المتواصل عليها بمنعها من لبس ثياب جديدة، وبقطع المياه عنها.

لم تتّخذ عمان الخطوات اللازمة للضغط على تل أبيب في هذا الملف

من جهته، جدّد المتحدث باسم وزارة شؤون المغتربين الأردنيين، سفيان القضاة، إدانة بلاده استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال المواطنَين مرعي واللبدي إدارياً، ورفضها أيّ تبرير لاستمرار الاعتقال. وقال القضاة، في بيان، إنه «بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المُقدّم من محامي مرعي ضدّ اعتقاله إدارياً، فإن قرار الاعتقال وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة»، مضيفاً أن «الوزارة تواصل الضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن مرعي وعن اللبدي». ولفت البيان إلى أن «القنصل الأردني لدى تل أبيب زار الأسير مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار اللبدي أربع مرات»، وحمّل الجانب الإسرائيلي «المسؤولية عن سلامتهما».
ولغاية الآن، يعجز الأردن عن إطلاق سراح مواطنَيه (اللبدي أسيرة منذ الرابع من الشهر الماضي، ومرعي منذ العشرين من الشهر نفسه) اللذين اعتُقلا أثناء عبورهما الحدود البرية بين الأردن وفلسطين المحتلة، من أجل حضور مناسبات زفاف لأقرباء كلّ منهما في الضفة الغربية المحتلة. عجزٌ يثير تساؤلات حول سبب اكتفاء عمّان بالعمل ضمن القنوات الدبلوماسية، وعدم اتخاذها إجراءات كافية للضغط من أجل إطلاق سراحهما، في مقابل نجاة طاقم السفارة الإسرائيلية لديها من المحاسبة على رغم قتله مواطنَين اثنَين. مع ذلك، يُذكر أنه في وقت متأخر من يوم أمس، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على «تويتر»، أنه «في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين (اللبدي ومرعي) واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور، كخطوة أولى».