هذا الشاب من مواليد عام 1988، أي خلال الانتفاضة الأولى التي تبعتها تغييرات جوهرية في فلسطين، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. «عائلتي كانت دائماً عائلة مزارعين. بعد اتفاق أوسلو اتجه والدي ومعظم أعمامي إلى العمل في المحاجر. كانت مرحلة لانتشار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهناك طلب كبير على الحجر من أجل بناء هذه المؤسسات»، يقول، ويضيف: «منطقتنا، شمالي الخليل، غنية بالمحاجر. لكن خلال الانتفاضة الثانية تدهورت الأحوال، وتوجه معظم أبناء جيلي إلى إكمال تعليمهم من أجل العمل موظفين». ينفث دخان سيجارته وهو يسترجع قصة دخوله إلى عالم المؤسسات المموَّلة. هي، كما يرى، مؤسسات بُنيت بحجارة الخليل ونابلس، ودفعت ثمنها الدول المانحة في إطار مشروع سياسي عنوانه «حل الدولتين» عبر السلام الاقتصادي.
المال السياسي والهندسة الاجتماعية
في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وفي مقابلة على إذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، قال أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، شارحاً الموقف الرافض لـ«ورشة البحرين» الاقتصادية، إن «الهدف من الورشة استبدال الحاجات الإنسانية بالحقوق السياسية، (عبر) طرح مشاريع البنية التحتية». توصيف عريقات يوحي بأن السلطة ترفض منطق المال مقابل السياسة، كما لو كان ذلك بدعة مستحدثة! مع أنه في الواقع، يعرف مئات الآلاف من الفلسطينيين، مثل زهير، المعنى الدقيق لهذا المنطق، لأنهم ببساطة يعيشون تطبيقه وآثاره على حياتهم اليومية منذ أكثر من خمس وعشرين سنة.
فإذا كانت «صفقة القرن»، والشق الاقتصادي منها المُعلَن في المنامة، يعنيان للقيادة الرسمية «مقايضة المال بالمواقف السياسية»، فإن الصفقة بالنسبة إلى زهير ومعظم أبناء جيله الذين كبروا خلال سنوات «أوسلو» قائمة فعلاً منذ زمن طويل. لم تكن القضية مقتصرة على شراء الموقف السياسي بالمال، بل تغيير التركيبة السياسية للشعب الفلسطيني بتغيير التركيبة الاقتصادية. ثمة اليوم جيل كامل من الفلسطينيين عاش وطأة المال المسيّس على خياراته المهنية والمعيشية. فأحفاد الفلاحين، أمثال جدّ زهير، الذين ارتبطت الأرض في ثقافتهم بالشرف نفسه («يلي مالوش أرض مالوش عرض»، كما يقتبس عن جدّه)، هم أنفسهم أبناء العمال الذين بنوا «فلسطين المؤسسات» بحجارة جبالهم، قبل أن تنقطع سلسلة الاقتصاد الإنتاجي المستمرة منذ قرون في البلد. وباتوا أنفسهم موظفين يحترفون طلب التمويل من الخارج لتُدفع به رواتبهم!
تبرّر رام الله مقاطعتها «ورشة المنامة» برفض ابتزاز المال مقابل السياسة وكأن الأخير بدعة مستحدثة
فبحسب تقرير «جهاز الإحصاء الفلسطيني» السنوي لأداء الاقتصاد عام 2015، أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة المحتلة وقطاع غزة جاء من «الخدمات والفروع الأخرى»، ويليه قطاع «التجارة بالجملة والتجزئة» المعتمد بدوره على إعادة تدوير أموال رواتب الموظفين في المؤسسات بنسبة 17.7% من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. تقاربت هذه الأرقام في تقرير «الإحصاء» للعام التالي 2016، إذ مثّلت «الخدمات والفروع الأخرى» 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة وغزة، وتبعتها «التجارة بالجملة والتجزئة» بواقع 17.2%. أما في 2017، فقد أظهرت الأرقام أن «الخدمات والفروع الأخرى» انخفضت لتمثّل ما نسبته 38% من الناتج الإجمالي، تليها «التجارة» بنسبة 19%.
قبل ذلك، صدرت دراسة لـ«معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية» (ماس) عام 2012 حول قطاع الخدمات الفلسطيني، قالت إن 81% من أنشطة هذا القطاع في الضفة والقطاع تتكون من خدمات اجتماعية، وخدمات التوزيع، والأخيرة تشمل النقل والاتصالات والتجارة التي تراها تقارير «الإحصاء» قطاعات مستقلة! إذن، يبقى قطاع الخدمات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة والأمن وبرامج المساعدات الاجتماعية، والتي تمارسها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتمويل شبه كامل من الدول المانحة. هكذا تدور كل الحلقات لتتصل بقطاع التمويل الذي يحرك نصف الأموال في الاقتصاد الفلسطيني، والذي يتجه إليه الجزء الأكبر من حجم القوى العاملة ذات الكفاءة العلمية في مناطق السلطة (طبقاً لتقسيمات «أوسلو»).
جهاد (46 عاماً) هو أحد الذين اتجهوا إلى العمل في هذا القطاع، بعد أن عاش معظم حياته مزارعاً وميكانيكياً. «تأخرت في الزواج وتكوين عائلة بسبب تكاليف الحياة وقلة الدخل»، يشرح الرجل وهو يحمل ابنه الأكبر ذا السنوات الست. ويضيف: «قضيت 18 عاماً أبني هذا المنزل من عملي في الزراعة وإصلاح السيارات. لكن بعد أن صرت أباً وقد تجاوزت الأربعين، صار عليّ أن أبحث عن دخل ثابت، فحصلت على وظيفة مرافق شخصي لأحد المسؤولين في منظمة التحرير». لم يترك جهاد عمله الأول، لكنه لم يعد يعطيه كل وقته، فدوامه يبدأ من التاسعة صباحاً، حيث يسجل حضوره، ويقضي ست ساعات، كما يقول، «في شرب القهوة وتبادل الحديث مع الموظفين الآخرين». هو واعٍ جداً لحقيقة أنه يتلقى مرتباً شهرياً قدره 1000 شيكل (277 دولاراً أميركياً تقريباً) من دون أن يعمل، إذ يصف عمله بـ«البطالة المقنّعة»، لكنه لا يشتكي من ذلك، فهو على الأقل حصل على وظيفة مع أنه لا يحمل أي شهادة علمية. يواصل: «لو أنني في صغري لم أضطر إلى العمل وتمكنت من إتمام تعليمي، لربما استطعت أن أحصل على وظيفة ذات أجر أعلى»، وظيفة مثل تلك التي يشغلها زهير الذي يصمّم مقترحات المشاريع للحصول على تمويل خارجي.
هكذا، على مدى أكثر من عقدين، أعاد التمويل المسيّس تشكيل الخريطة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، بل مسار الحياة المهنية لشبابه. فبحسب «جهاز الإحصاء»، قطاع الخدمات يقدم الأجر الثاني الأعلى في فلسطين بعد «الاتصالات»، إذ يصل معدل الأجر اليومي فيه إلى 100 شيكل (36 دولاراً) يومياً، ما يعني قرابة 3000 شيكل شهرياً، أي ضعف الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يصل فيه معدل الأجر اليومي في الصناعة مثلاً، التي تشغل قرابة 13% من اليد العاملة، إلى 70 شيكلاً فقط في اليوم، وفي الزراعة إلى 45 شيكلاً فقط. بعبارة أخرى: تظهر الأرقام أن ما فعله التمويل الخارجي منذ فتحت «عملية السلام» الأبواب له هو تحويل الفلسطينيين من شعب عامل منتج إلى استهلاكي يعيش من الدول المانحة، وكل ذلك في سبيل مشروع سياسي أطلق عليه يوماً «حل الدولتين»، أو بالصيغة الفلسطينية «بناء الدولة».
كذبة «الدولة»
«بناء الدولة» كان العنوان العريض لمشروع رئيس الوزراء السابق، سلام فياض، الاقتصادي بين 2007 و 2012، ثم حُرّف إلى «بناء مؤسسات الدولة» التي لم تعنِ سوى تضخيم قطاع الخدمات المموّل من الخارج، وتحفيز الاستهلاك عبر إطلاق يد الإقراض الفردي للبنوك. في الوقت نفسه، فرض فياض مجموعة من السياسات النيوليبرالية التي أخذت الواقع الفلسطيني إلى مستوى آخر من الهندسة الاجتماعية. فقد شملت خطّته «فرض سيادة القانون»، والتي تمثلت بالدرجة الأولى في تحصيل الضرائب من صغار المنتجين والتجار. جهاد مثلاً يملك ورشة تصليح سيارات بنى منزله من العمل فيها منذ أكثر من 30 عاماً، ولم يدفع يوماً أي ضريبة، لأن الورشة الصغيرة غير مسجلة، كونها تقع في قرية ضمن مناطق «ب» بحسب اتفاق أوسلو، حيث لا وجود أمنياً مباشراً للسلطة إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال. يشرح: «لو أجبرت على دفع الضريبة، لاضطررت إلى إغلاق الورشة، لأن دخلها لا يحتمل دفع الضريبة ودعم بيتي وأسرتي في وقت واحد». وهو الآن لم يعد يفتح الورشة إلا يومين في الأسبوع، وخلال ساعات محدودة، كي لا يلفت أنظار سلطة الضرائب. في المقابل، عمل فياض على تخفيض الضرائب عن الشركات الكبيرة، مثل قطاع الاتصالات، عملاً بالدوغمائية النيوليبرالية القائلة بتخفيف الضرائب على رؤوس الأموال لتشجيع الاستثمار والتوظيف! مع أن «الاتصالات» لا يسهم إلا بنسبة 5.5% من الناتج الإجمالي المحلي، ولا يُشغّل سوى 1.2% من اليد العاملة، وفق تقرير «الإحصاء» لعام 2016.
سعت مقترحات «السلام» إلى تحويل الفلسطينيين من شعب عامل ومنتج إلى استهلاكي وفي بطالة مقنّعة
لعملية الهندسة الاقتصادية والاجتماعية المذكورة هدف وأثر سياسيان، هما جوهر ما يسمى الآن «صفقة القرن». يشرح زهير: «فياض استعمل سياسات اقتصادية منفتحة ومدعومة بشدة من الولايات المتحدة والدول المانحة والبنك الدولي، أدت كلها إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى منتج تجاري قابل للاستهلاك ويخضع لقوانين العرض والطلب». وإذ يُسأل عن المعنى العملي لكلامه، يجيب: «أعمل في كتابة مشاريع التمويل في مؤسسة غير حكومية، وأعرف كيف تصاغ لغة المؤسسة كي تلائم المموّلين. صار أعلى سقف لهذه المؤسسات هو دعم سبل عيش الفلسطينيين تحت ظروف الاحتلال، ولم تعد أي مؤسسة تدّعي أنها تعمل للتخلص من الاحتلال نفسه». أما جهاد، فيلخص الثمن الذي يدفعه شخصياً مقابل وظيفته بعبارة واحدة: «بدك تتوظف، تحكيش سياسة».
منافع وقف التمويل
رغم ما سبق، تعلّم الفلسطينيون الذين يعيشون منذ سنين وجهاً لوجه مع عملية التفكيك الاقتصادي والاجتماعي لهم، كيف يواجهونها. يرى زهير أن «التغيير الإيجابي سيبدأ عند توقف التمويل، وسيكون وقف التمويل في مصلحتنا، على رغم أننا سنعيش لسنوات ظروفاً صعبة جداً، ولكننا سنكون قد زرعنا بذرة لتطوير منظومة الاكتفاء الذاتي الخاصة بنا». هذه البذرة ليست مجرد نظرية عنده، بل تجربة عملية. فهو يخصص يوماً من كل أسبوع للمساعدة في العمل في إحدى التعاونيات الزراعية الصغيرة في إحدى قرى غرب رام الله (وسط الضفة). هي تعاونية بين عدد من الشباب، كلهم طلبة أو موظفون، وقد قاموا باستئجار الأرض من إحدى العائلات، ويتناوبون على العناية بها. زهير نفسه ليس عضواً في التعاونية، لكنه يساعد أصدقاءه فيها، لأنه يرى أن هذا النوع من العمل «يمكن به أن نسترجع علاقتنا بأنماط الإنتاج التقليدية، خاصة الأرض، وتطويرها بعيداً عن التمويل».
أعضاء التعاونية أيضاً هم أعضاء في مبادرة شبابية أوسع تعمل منذ 2015 على «إحياء العمل التطوعي، والتوعية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين بعقد الندوات»، إضافة إلى تكوين بعض أفرادها تعاونيات إنتاجية أخرى. هذه التجارب البديلة لا تقتصر على الشباب، بل تجذب الأكبر سناً أيضاً، مثل جهاد الذي قرر أن يصحب أصدقاء زهير إلى عمل تطوعي في يوم إجازته الأسبوعية، بدلاً من فتح ورشة إصلاح السيارات. والأخير هو الأكبر سناً في حافلة المتطوعين الشباب الذين يدفعون أجرتها من جيوبهم، وقد أراد أن يتعرّف إلى تجربة مزارع آخر في طولكرم (شمال) يدعى فايز، وهو ستيني يخصص كل وقته للعمل في مزرعة واقعة بين الجدار الفاصل ومصنع كيماويات إسرائيلي. فايز، الذي قرر أن يحمي الأرض من تهديد الاحتلال المباشر، قرر أيضاً أن يتخلص من اعتماده على السوق حتى في ممارسته الزراعة. يقول: «البذور والأسمدة والمبيدات التي يستخدمها المزارع الفلسطيني في كسب رزقه تأتي كلها من شركات عالمية احتكارية، وكلها تصلنا عبر الاحتلال الذي يتحكم في سوق الزراعة عندنا». ولذلك، اتجه إلى الزراعة العضوية المعتمدة كلياً على ما توفره الأرض. يستمع جهاد، بجانب عشرات الشبان الذين يصغرونه بعشرين عاماً، إلى شرح فايز لكيفية إنتاج السماد من المواد العضوية، ويعلق: «هذا كله أستطيع أن أطبقه عندي». أما فايز، فلا يترك مجالاً للشك في مقصد تجربته. «إذا أردنا الاستقلال عن التمويل وشروطه السياسية، فلا يكفي أن نقول إننا نريد العودة إلى الأرض. علينا أن نتعلم طرق الإنتاج التي تمكننا من الاستقلال عن السوق، وفي الوقت نفسه الصمود في أرضنا وحمايتها»، يؤكد الرجل.
إذن، هي مقاومة تبدأ من العيش اليومي، ولا تنتهي بابتداع طرق استرجاع الأساس المادي للمقاومة، عبر بناء قاعدة اقتصادية تستطيع أن توقف هجمة المال السياسي على الفلسطينيين، خاصة أن «ورشة المنامة» لم تكن أول عرض علني لها، في حين أن حناجر القيادات الفلسطينية تشتعل بإعلان رفضهم «صفقة القرن». مرة أخرى، يَثبت ذلك الواقع المتكرر في التاريخ الفلسطيني، واقعُ تَقدّم الشعب في اشتباكه مع أي مشروع من الخارج يستهدف أسس وجوده، على قيادته التي باتت تلتحق به متأخرة!
فضّل كل من جهاد وزهير ألا يذكرا اسميهما الحقيقيين أو مكاني عمليهما.
ترامب مجدداً: الصفقة قريبة
توقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن يكون إعلان «صفقة القرن» التي صاغها مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في السابع عشر من الشهر المقبل، مستدركاً، في حديث مقتضب إلى صحافيين، بأن «أجزاءً من الخطة قد تُنشر قبل انتخابات الكنيست». وحيال موقفه من السلطة الفلسطينية، قال ترامب: «خفضنا المساعدات للفلسطينيين إلى الصفر لدفع التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل».
وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها الإدارة الأميركية موعداً مفترضاً لنشر التفاصيل الكاملة للصفقة، فقد سبق أن أجّلت ذلك لأسباب كثيرة، كان آخرها الانتخابات الإسرائيلية الماضية، لكنها عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، في حزيران/ يونيو الماضي، ورشة قالت إنها تعرض «الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة». كذلك، سبق لكوشنر أن قال إن ترامب مستعد للتواصل مع رئيس السلطة، محمود عباس، «في الوقت المناسب»، مضيفاً: «لدى واشنطن مقاربة مدروسة، ولا نزال نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية إلى الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار».
(الأخبار)