غزة | علمت «الأخبار» أن اللقاءات التي أجرتها المخابرات المصرية مع وفد حركة «فتح» خلال اليومين الماضيين أثمرت تراجعاً «فتحاوياً» عن بعض الشروط والملاحظات التي سبق أن وضعت على الورقة المصرية، وجرى القبول بصيغة توافقية تتضمن تنفيذ المصالحة الفلسطينية على مراحل زمنية، بمتابعة وتنفيذ مصري كامل. وبطلب مصري، توجه مساء أمس إلى القاهرة وفد قيادي من حركة «حماس» يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران، وذلك للتباحث في تطبيق المصالحة الفلسطينية بعد الوصول إلى حل توافقي مع «فتح». لكن حسب مصدر «حمساوي» تحدث لـ«الأخبار»، فإن «حماس» تصرّ على رفع العقوبات عن قطاع غزة كمقدمة وبادرة حسن نية من رئيس السلطة محمود عباس تجاه المصالحة.

وفي الإطار، وفي خطوة تعبّر عن واقعية إجراء المصالحة فعلياً، أبلغت السلطات المصرية «حماس» أنّ من الممكن أن يجمع لقاء بين وفدها ووفد «فتح» خلال زيارتها للقاهرة، وذلك للتباحث في المصالحة والمواعيد الزمنية لبدء تنفيذ الورقة المصرية التي تمثل خطة زمنية من أربع مراحل، تبدأ بتمكين الحكومة، وصولاً إلى انتخابات شاملة في عام 2019. وأكدت مصادر تحدثت لـ«الأخبار» أن البنود التوافقية التي وضعتها مصر تشمل تنفيذ المصالحة، تتضمن المرحلة الأولى، التي ستمتد شهراً ونصف شهر، رفع العقوبات عن القطاع بالتزامن مع تمكين الحكومة بإشراف مصري من خلال مرافقة وفد مصري أمني لوزراء حكومة التوافق لتسلُّم مهماتهم ووزارتهم في غزة. يلي ذلك دعوة أبو مازن للبدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية في مدة أقصاها خمسة أسابيع، وعودة اللجنة الإدارية القانونية لإكمال عملها لدمج موظفي غزة المدنيين المعينين من قِبل «حماس»، وتُسلم تصوراتها لتُعتمَد خلال فترة شهر من بدء عملها. وأما المرحلة الثانية، فتشمل تسليم الحكومة الجباية الداخلية في القطاع، التي كانت بيد «حماس»، تتكفل خلالها حكومة التوافق بالموظفين الذين أقرتهم اللجنة الإدارية والقانونية، فيما يقتطع رواتب الموظفين العسكريين من الجباية الداخلية إلى حين إتمام لجنة الأمن المشتركة عملها وتحديد مصير الأمن في غزة. تليها المرحلة الثالثة التي تتضمن عمل لجان خاصة لحل مشكلة القضاء وسلطة الأراضي التي ستستغرق شهراً واحداً فقط. وتُختتم المصالحة في عام 2019 بالدعوة إلى انتخابات عامة، وهي المرحلة الرابعة، تشمل «التشريعي» والرئاسة والمجلس الوطني لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، وذلك بعد دعوة الإطار القيادي للمنظمة للقاءات في القاهرة والاتفاق على إكمال ملفات المصالحة بشكل كامل.

«حماس» تصرّ على رفع العقوبات عن غزة كمقدمة تجاه المصالحة


إلى ذلك، يواصل مبعوث الأمم المتحدة لـ«عملية السلام»، نيكولاي ميلادينوف، مساعيه للتهدئة في غزة. وقد كشفت مصادر لـ«الأخبار» أن ميلادينوف عرض خطة للتهدئة مقابل تحسين الواقع الاقتصادي في القطاع تشمل تنفيذ مشاريع للتشغيل المؤقت لمواجهة البطالة، وتحسين وضع الكهرباء عبر إيجاد تمويل دائم لتشغيل محطة الكهرباء بشكل كامل، ورفع نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة لمساواتهم بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، والقيام بعدد من المشاريع لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك قطاع المياه.
في المقابل، أبلغت «حماس» ميلادينوف أن العروض التي يقدمها لا ترقى إلى حجم التضحيات التي يقدمها سكان غزة، ولا يمكنها أن تكون حلاً مناسباً، ما استمرّ الحصار الإسرائيلي على القطاع، ودعته إلى العمل لجلب عروض شاملة لتحسين الواقع. كذلك، قال القيادي في الجبهة الشعبية، يحيى رباح، إن «الحراك الجاري للحل مع غزة يأتي بتوجيه أميركي، يصب في مصلحة إسرائيل وليس الفلسطينيين»، محذّراً من التعاطي مع «حراك يغلب عليه الطابع الإنساني وتخفيف معاناة غزة مقابل تقديم ثمن سياسي».
هذه العروضات الدولية تصطدم أيضاً برفض السلطة الفلسطينية لها، ما دامت لا تمرّ عبر مؤسساتها الرسمية. وهذا ما أكده رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، خلال لقائه بالمانحين نهاية الأسبوع الماضي، حين قال: «أي تدخلات اقتصادية في أي جزء من فلسطين، خاصة في غزة، يجب أن تكون من خلال الوزارات الفلسطينية الشرعية».
إلى ذلك، ألغت سلطات الاحتلال أمس زيارة أهالي الأسرى من قطاع غزة لأبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بحجة «أسباب تقنية». ويذكر أنه يقبع 300 أسير من غزة في سجون الاحتلال، ويتزامن القرار مع دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى تقليص مدة استحمام الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة استهلاكهم الكثير من المياه.