أكد المحامي علاء محاجنة، الذي يرافع عن قضية سكان قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية، أن «العليا» الإسرائيلية جمّدت أوامر الهدم بحق بيوت القرية، إلى حين 11 الشهر الحالي؛ إذ من المفترض أن ترد سلطات الإسرائيلية على الالتماس المقدم باسم الأهالي.

قرار المحكمة يأتي بعد يوم واحد على اندلاع مواجهات عنيفة في القرية، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي قد تسببوا بها، عندما قدموا لهدم خان الأحمر وتشريد ساكنيه. وكانت الآليات والجرافات قد انسحبت من القرية أمس، عقب تردد أنباء عن أن دولاً أوروبية قد تتخذ إجراءات ضد إسرائيل في حال هدمت القرية، لا سيما أن دبلوماسيين وسفراء قد زاروا السكان وعبّروا عن تضامنهم.
يُشار إلى أن عدد سكان القرية هو 180 شخصاً، يعيشون في أكواخ من الصفيح والخشب، ويرعون الماشية والأغنام. أمّا مكان القرية فهو بين مستوطنة «معاليه أدوميم» وهي مستوطنة كبرى قرب القدس، ومستوطنة «كفار أدوميم» الأصغر إلى الشمال الشرقي. وبنيت خان الأحمر من دون تصاريح إسرائيلية، بسبب أن الحصول عليها مستحيل. ومنذ فترة طويلة تسعى إسرائيل لإجلاء السكان البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين، وقد وافقت المحكمة العليا على الهدم في أيار الماضي.