كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن عملية اغتيال المقاومين الأربعة في مدينة بيت لحم الأسبوع الماضي «كانت بتفويض من أعلى مستويات الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي».وقالت الصحيفة إن تحقيقاً أجرته، أظهر أن وزير الدفاع، إيهود باراك، كان يتلقى تقارير عن سير العملية. وأشارت إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تزال تصر على أنها اتخذت القرار الصائب بشأن العملية، رغم أنها دفعت حركة «الجهاد» الإسلامي إلى خرق التهدئة في قطاع غزة وإطلاق صواريخ باتجاه سديروت. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن هذا القرار يعكس السياسة الدولية الساعية إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
ورأت المصادر نفسها، بحسب الصحيفة، أن ما قاله رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، بشأن اشتراط أن تشمل أي تهدئة الضفة الغربية، ليس مقبولاً بالنسبة إلى إسرائيل، وخصوصاً في ظل الحساسية الأمنية العالية للمرحلة الحالية «التي يخطط حزب الله فيها لرد انتقامي على مقتل عقله الإرهابي عماد مغنية».
وأشارت «هآرتس» إلى أن عملية بيت لحم كان الهدف منها اعتقال القيادي في «الجهاد» الإسلامي، محمد شحادة، الذي كان من بين الشهداء الأربعة في بيت لحم، وأن عملية الاعتقال خُطط لها قبلها بأسابيع، ووافق عليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي. وبحسب الصحيفة، فإن باراك، كما حال ضباط الجيش، لم يكن يعتقد أن التهدئة في قطاع غزة تمثِّل سبباً يمنع تنفيذ العملية.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، في الليلة نفسها التي نفذت فيها العملية النوعية في معهد «مركاز هراف» في القدس المحتلة، طوّق جيش الاحتلال وشرطته منزل شحادة في محاولة لاعتقاله، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.
ووفقاً لـ«هآرتس»، لم تكن عملية الاغتيال في بيت لحم تهدف إلى قتل المقاومين، بل إلى اعتقالهم. إلا أن قائد الوحدة التي تولت المهمة، وهي وحدة «مكافحة الإرهاب» التابعة للشرطة الإسرائيلية، اتخذ قراراً ميدانياً بقتلهم، بعدما تبين له أن المقاومين مسلحون، الأمر الذي قد يعرض أفراد الوحدة للخطر.