رام الله ــ أحمد شاكرالقاهرة ــ الأخبار
قبل أربعة أيام من انتهاء اتفاق التهدئة في قطاع غزّة، رجّحت تقديرات إسرائيلية تصعيد الوضع الأمني، مشيرة إلى أنّ حركة «حماس» تسعى بذلك إلى استنساخ النموذج الذي اتبعه حزب الله في جنوب لبنان من خلال إقامة شريط أمني.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن جهاز الأمن الإسرائيلي يتوقع حدوث تصعيد في الوضع الأمني في غزة وتزايد إطلاق صواريخ «القسام» وقذائف الهاون باتجاه جنوب إسرائيل مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة. ورجّح أن تتراجع حركة «حماس» عن مطلبها سريان التهدئة في الضفة، في المرحلة الثانية، لكنها لن تعلن رسمياً التزامها بالتهدئة بعد انتهاء مفعولها من أجل عدم تعرّضها لانتقادات الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الحركة ستبذل قصارى جهدها من أجل التركيز على «شريط أمني بعمق 1.5 كيلومتر عن الشريط الحدودي مع إسرائيل»، وستحاول من خلال هذا الجهد أن تجعل إسرائيل تعتاد وجود مسلّحيها فيه. وإذا حاولت إسرائيل استهداف المسلّحين الفلسطينيين في الشريط الأمني، فإن ذلك سيقابل بإطلاق صواريخ بصورة مكثفة.
ويرى جيش الاحتلال أن «حماس» تسعى بهذه الطريقة إلى نسخ النموذج الذي اتبعه حزب الله في جنوب لبنان في الفترة الواقعة بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار عام 2000 واندلاع حرب لبنان الثانية في تموز عام 2006.
كذلك لفتت «يديعوت أحرونوت» أيضاً إلى أن معلومات جديدة وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن «حماس» تحاول وضع مطالب جديدة شرطاً لاستمرار التهدئة، بينها امتناع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات عسكرية بالقرب من الشريط الحدودي مع القطاع.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت، مارك ريغيف، أن الدولة العبرية تؤيّد تمديد التهدئة في غزّة، شرط أن تحترمها «حماس». وقال «إسرائيل مهتمة بأن يسود الهدوء جنوب البلاد، وهي لا تزال مستعدة لاحترام التعهدات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية».
لكن الإذاعة الإسرائيلية لفتت إلى وجود خلاف بين وزير الدفاع إيهود باراك وعدد من الوزراء، بينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والوزير إيلي يشاي اللذان يعتقدان أن التهدئة لم تعُد قائمة، مما يحتّم على إسرائيل أن تشدّد ردّها على «الاعتداءات» الفلسطينية.
على الجهة الفلسطينية، كشفت مصادر لـ«الأخبار» أن فصائل المقاومة التي التقتها حركة «حماس» خلال الأيام الماضية في غزة تنتظر أن توصل إليها مصر الموقف الإسرائيلي من التهدئة. وأوضحت أن «الفصائل أجمعت كلها على أن التهدئة بوضعها الحالي ليس فيها ما يشجّع على تمديدها، وأن ما اتُفق عليه في المرحلة الأولى لم تنفّذه إسرائيل».
في هذه الأثناء، توجّه إلى القاهرة رئيس الهيئة السياسة والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد لإجراء مباحثات مع مسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية، من أجل تمديد اتفاق التهدئة. وقالت مصادر مصرية لـ«الأخبار» إن إسرائيل طلبت تدخّل مصر لدى حركة «حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية لإقناعها بتمديد التهدئة. وقالت المصادر إن تمديد التهدئة، التي تنتهي في 19 كانون الأول الجاري، كان مدرجاً على جدول المحادثات المفاجئة التي عقدها جلعاد مع مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرة. وتقول المصادر إن إسرائيل «تؤيّد مواصلة التهدئة، شرط أن تضع حماس حداً لإطلاق الصواريخ» من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.