أولمرت يمنع باراك من زيارة باريس وتل أبيب تعترف باستمرار وصول السلاح إلى «حماس»محمد بدير
يعتزم رئيس حزب «الليكود» المكلّف تأليف الحكومة المقبلة، بنيامين نتنياهو، تقديم لائحة وزرائه أمام الكنيست غداً لتؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية، فيما كلّف الرئيس شمعون بيريز نفسه مهمة القيام بحملة العلاقات العامة للحكومة الوليدة، وهي التي لا تتمتّع بالسمعة الإيجابية في الأوساط الغربية، نظراً لتمتّعها بتأييد 69 نائباً ينتمون إلى اليمين واليمين المتطرف: «الليكود»، «إسرائيل بيتنا»، «العمل»، «شاس» و«البيت اليهودي».
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن أن بيريز بدأ قبل أيام حملة سياسية دولية غايتها تبديد المخاوف في العالمين الغربي والعربي من حكومة نتنياهو. ويهدف بيريز إلى إقناع رؤساء الدول الغربية بأن وجهة الحكومة المقبلة ستكون دفع العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وربطت الصحيفة بين حملة بيريز والرسائل التي تلقاها نتنياهو من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتي جاء فيها أنه «إذا رفض نتنياهو تبنّي مبدأ الدولتين للشعبين»، فإن ذلك سيؤدي «إلى تجميد تحسين العلاقات بين إسرائيل وأوروبا».
بدوره، أعرب رئيس الوزراء إيهود أولمرت، خلال الجلسة الأخيرة لحكومته أمس والتي حملت الرقم 146، عن أمله بأن تواصل الحكومة المقبلة «العمل في المواضيع الهامة والمركزية التي عالجتها الحكومة الحالية» انطلاقاً من مبدأ استمرارية الحكم. وقد سجل أولمرت في الساعات الأخيرة لعمر حكومته، ضربة انتقامية لوزير دفاعه إيهود باراك، عبر منعه من السفر إلى باريس بحجة أن الحكومة الحالية ستنتهي ولايتها خلال اليومين المقبلين وأن مسألة سفر باراك، الذي سيبقى وزير دفاع في الحكومة المقبلة، «يجب أن تقرّها حكومة نتنياهو وخصوصاً أن زيارة باراك لفرنسا هي زيارة سياسية».
على صعيد آخر، تناقضت المعلومات بشأن فرص إبرام اتفاق تبادل الأسرى بين تل أبيب و«حماس»؛ ففيما أشارت المصادر المصرية إلى أجواء تفاؤل بإمكان تبادل الجندي جلعاد شاليط بالأسرى الفلسطينيين قريباً، نفى حكام تل أبيب تلك الأنباء. وأعرب سكرتير الحكومة، عوفيد يحزقيل، عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية «لن تتمكن من تحرير شاليط الذي سينتظر الحكومة المقبلة». وقال يحزقيل إن «جهوداً حثيثة بذلت أخيراً لكن الثمن المطلوب (من قبل حماس) لم يكن مقبولاً». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه «لم يطرأ تقدم ملمومس في الاتصالات حتى اليوم لأن حماس لم تسلم إسرائيل بعد قائمة بديلة بأسماء 125 أسيراً ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم من ضمن اللائحة الأصلية التي تتضمن 450 اسماً».
وأفادت «يديعوت» بأن المسؤول الإسرائيلي عن ملف الأسرى، عوفر ديكيل، غادر الدولة العبرية أمس إلى جهة مجهولة لإجراء محادثات مع جهات مقربة من المفاوضات حول التبادل بهدف تسريعها. وفي السياق، باشرت مصلحة السجون الإسرائيلية تشديد ظروف الاعتقال بحق أسرى «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، تطبيقاً لتوصيات لجنة وزارية خاصة. ومن بين الإجراءات العقابية، تقليص زيارات عائلاتهم إلى الحد الأدنى ومنع الأسرى من مشاهدة محطات التلفزة أو الاستماع للإذاعة ومنع وصول الصحف إليهم، ومنعهم من تلقي التعليم داخل السجن.
في المقابل، ربطت مصادر مصرية تحدثت لـ«الأخبار» بين «التقدّم النسبي» في ملف صفقة التبادل، وزيارة نائب رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عمر قناوي إلى دمشق، حيث التقى قادة فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحتجز شاليط.
إلى ذلك، وبعد أيام على الكشف عما أشيع عن غارة إسرائيلية على السودان استهدفت قافلة كانت تحتوي على «سلاح إيراني» في طريقه إلى قطاع غزة، قدم رئيس جهاز «الشاباك»، يوفال ديسكين، عرضاً استخبارياً أمام حكومته، ظهر فيه أن جهود مكافحة تهريب الأسلحة إلى القطاع لم تفلح في منع المقاومة الفلسطينية من تنمية قدراتها العسكرية. وقال ديسكين، في تقريره، إنه منذ انتهاء عدوان «الرصاص المصهور»، تمكنت الفصائل الفلسطينية المختلفة من تهريب 22 طناً من المواد المتفجرة بمواصفات صناعية، و45 طناً من المواد الخام التي تستخدم في صناعة المعدات القتالية، إضافة إلى عشرات الصواريخ ومئات القذائف وعشرات الصواريخ المضادة للدروع والطائرات. وأشار ديسكين إلى أنه رغم «التحسن» الذي طرأ على الجهود المصرية التي تبذل لمنع التهريب، فإنّ عمليات التهريب لا تزال نشيطة عبر محور فيلادلفي.
وعن غارات السودان، نقلت الصحيفة البريطانية «صندي تليغراف» عن مصادر دفاعية أن إسرائيل استخدمت طائرات من دون طيار لمهاجمة قوافل سرية إيرانية في السودان، كانت تسعى لتهريب صواريخ قادرة على ضرب تل أبيب والمفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة إلى قطاع غزة، وذلك في 3 غارات حصلت منذ كانون الثاني الماضي حتى اليوم.